رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه در این اجلاس که در 2 نوبت صبح و عصر برگزار شد به بیان دیدگاههای خود در خصوص دلایل شکلگیری مفاسد پرداختند.
به گزارش ایرنا، رئیسجمهور که سخنران دیروز صبح این همایش بود در سخنان خود از ناهماهنگی در اجرا به عنوان دریچهای یاد کرد که همه فسادها از آنجا وارد میشود و گفت: نظارت مچگیری نیست بلکه باید فضای مناسب را برای مدیریت منسجم و هماهنگ فراهم کرد و به گونهای عمل شود که اعتماد به سیستم جلب شود و موجب آرامش باشد.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه نظارت نیز باید همچون کارهای دیگر قانونمند باشد، افزود: پایبندی ناظر به قانون باید بیش از دیگران باشد.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه دخالت در اجرای قانون تحت عنوان نظارت، فسادآور است، اظهار کرد: ناظر باید بر اجرای قانون نظارت کند نه آن که برداشت خود را از قانون به مجری تحمیل کند.
احمدینژاد ادامه داد: نظارت نباید به گونهای اعمال شود که افرادی که کار نمیکنند در تراز بالاتر قرار بگیرند و اگر عدهای خواستند کار کنند با انواع فشارها مواجه شوند.
رئیسجمهور با بیان این که دستگاههای نظارتی بسیاری در کشور وجود دارد که باید هماهنگ باشند، گفت: گاهی اوقات از یک دستگاه نظارتی راجع به یک موضوع 2 نظر دریافت میشود که نیاز است شورای دستگاههای نظارتی کشور هماهنگیهایی در این خصوص انجام دهد.
احمدینژاد با تاکید بر این که نظارت باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود، افزود: قانون اساسی بالاترین میثاق ماست؛ نمیشود کسی خلاف قانون اساسی و حتی قانون عادی، اختیارات خود را توسعه دهد زیرا این امر فساد است و هر نوع توسعه اختیارات چه مجری و چه ناظر فسادآور است.
وی تصریح کرد: نباید به گونهای نظارت کنیم که یک مجری بیش از این که به فکر بهتر انجام دادن کار باشد به فکر تنظیم رابطه خود با دستگاههای نظارتی باشد.
نظارت نباید با کارهای سیاسی درآمیزد
رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با بیان این که نظارت نباید با کارهای سیاسی آمیخته شود، نظارت را امری پاک توصیف کرد و گفت: کسی نباید به خود اجازه دهد به گونهای عمل کند که بر تصمیم ملت اثر بگذارد. احمدینژاد ادامه داد: رسانهای کردن مسائل نیز قبل از قطعیت فسادآور است چرا که اولین ضربه را به اعتماد عمومی برای سیستم وارد میکند.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه نظارت نباید اسباب سیاهنمایی شود، گفت: باید چنان اعتمادی بین ناظر و نظارتشونده باشد که همه امورشان در اختیار یکدیگر باشد.
دعواهای سیاسی، بانک متخلف را به حاشیه راند
احمدینژاد با اشاره به تخلف بانکی اخیر گفت: تخلفاتی در یک بانک انجام شد، اما اکنون یک مسابقه ایجاد شده و دعواهای سیاسی به وجود آمده است به طوری که خود بانک متخلف به حاشیه رفته است و رئیس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع میگیرد. وی با ابراز خرسندی از تشکیل شورای دستگاههای نظارتی کشور گفت: امیدواریم همه از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و... با همدلی؛ آسیبشناسی، طراحی و هماهنگی، وظایف محوله را انجام دهند و دولت نیز پشتیبانی، حمایت و همراهی میکند.
احمدینژاد با بیان این که جزو سیستمهای سالم دنیا هستیم، تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران یک فساد، تخلف و سوءاستفاده، بسیار بزرگ تلقی میشود چرا که ما ادعای حکومت دینی داریم و این سرزمین یک تاریخ مجاهدت و فداکاری را به ارث برده است.
رئیسجمهور افزود: مطالبی را که بیان کردم به دلیل این نبود که کسی را تخطئه و دیگری را تایید کنم؛ مجلس نهاد قانونگذاری و مهم است و قوه قضاییه نیز تضمینکننده سلامت، امنیت و عدالت در کشور است. ما همه یک ماموریت داریم و کاری بزرگ بر دوش ماست؛ هیچکدام ابدی نیستیم و تنها چیزی که رابطه ما را تنظیم میکند برادری و خدمتگزاری است.
لاریجانی: باید تعارف را کنار بگذاریم
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران بعدازظهر اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری بود.
وی در سخنان خود با تاکید بر اینکه باید از تعارف دست برداریم، گفت: گاهی اوقات ما از بیان واقعیات پرهیز میکنیم، در اینکه قوای مختلف کشور در آبادانی کشور و تحقق عدالت تاکید دارند، تردیدی نیست و همه روی این موضوع که کارهای کشور باید به سلامت انجام شود، اتفاق نظر دارند اما باید دانست که امروز از نظر رتبه فساد اداری شرایط خوبی نداریم. رئیس مجلس با تاکید بر لزوم قانونگرایی در همه سطوح افزود: در انتصاب مدیران باید قانونگرایی اصل باشد نه فرار از قانون.
لاریجانی اظهار کرد: شنیدهام یکی از افرادی که مناقشات هم اطرافش زیاد است، نقل زبانش این است که قانون چند من است؟! این فرد به درد مدیریت نمیخورد، باید فاتحه او را خواند. باید چنین فردی را به میدان ترهبار ببرند تا با باسکول کار کند. لاریجانی ادامه داد: افراد حداقل باید با زبان بگویند که قانونگرا هستند وقتی این فرد به صورت زبانی هم نمیگوید خیلی مشکل دارد و نباید مسوولیت بپذیرد. رئیس مجلس، اولین مشکل در زمینه اجرای قانون را موضوع فرهنگی دانست و گفت: امروز فرار از مقررات قباحت خود را از دست داده است و این یک مشکل فرهنگی در جامعه ماست و نیازمند آموزش است.
لاریجانی با تاکید بر اینکه آموزش مدیران برای کاهش تخلفات در کشور موضوع مهمی است، نسبت به نبود حزب در کشورمان انتقاد کرد و آن را یک مشکل دانست و گفت: زمانی که احزاب در کشور شکل بگیرند، افراد را آموزش میدهند تا این افراد در مسندهای مختلف فعالیت کنند، اما در کشور ما احزاب وجود ندارند. وی با بیان اینکه شورای نظارت باید به این موضوعات بپردازد و بایستی دورههای آموزش برای مدیران گذاشته شود و مدیران باید قوانین را مطالعه کنند، تصریح کرد: در انتصاب مدیران باید قانونگرایی اصل باشد نه فرار از قانون.
لاریجانی گفت: برخی از مدیران نیز تصور میکنند که فقط باید کارها در کشور پیش برود حتی به این قیمت که قانون را کنار بگذارند اما این گونه نمیشود در کشور کار کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید در برخورد قضایی با برخی از پروندههای فساد، قاطع بود تا در کشور بازدارندگی ایجاد شود در خصوص فساد عظیم اقتصادی اخیر گفت: بنده نمیخواهم راجع به این موضوع قضاوت کنم چراکه ابعاد گستردهای دارد اما برای کشور ما چنین پدیدهای باعث میشود چندین وزارتخانه و بانک درگیر شوند، فساد گستردهای است و انتظار میرود قوه قضاییه برخورد قاطعی با متخلفان این موضوع داشته باشد تا کسی هوس انجام چنین کاری به سرش نزند.
رئیس مجلس تاکید کرد: اگر بخواهیم در کشور با عدالت حرکت کنیم و معقول حکومت کنیم باید مقررات از ثبات برخوردار باشد. این که تعرفه واردات را یک مرتبه صفر یا 50 درصد اعلام میکنیم، خود منشأ فساد است. اگر مقررات شفاف و پایداری داشته باشیم بسیاری از تخلفات کاهش مییابد و باید توجه داشت که شرایط غیرشفاف و غیر پایدار باعث استفاده از روزنهها میشود.
افشاگری آملی لاریجانی از رگههای پنهان فساد
رئیس قوه قضاییه نیز که سخنران عصر اجلاس بود، در سخنان خود از رگههای پنهان فساد، اختاپوس بزرگ در فساد اداری، رستورانی که پاتوق آقایان شده، انتصابات قارچ گونه و حرف و حدیثهایی در پرونده فساد مالی صحبت کرد.
به گزارش مهر، آیتالله آملیلاریجانی با اشاره به پرونده فسادمالی اخیر گفت: آنهایی که میگویند این فساد کوچک است، سرشان را زیر برف کردهاند.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما دادگاه را علنی برگزار کردیم و قاضی تمام صحبتها را میشنود و تمامی مستندات پرونده مهم است. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.
تمام مدیران بانکها در پرونده فساد احضار شدهاند
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گفتند که چرا بانکی که مقصر بوده مسوولش کنار نشسته که ما این را قبول نداریم؛ زیرا همه مدیران بانکها در این پرونده را خواستهایم. برخی تخلف اداری داشتهاند و برخی هم رشوه گرفتهاند. ما مسوول بانکی نداریم که متهم باشد ولی احضار نشده باشد. وی افزود: آقایی در این پرونده 12 میلیارد تومان رشوه گرفته است و وقتی دادستان میگوید پولها را برگردان، سریع 5 میلیارد تومانش را برمیگرداند و این یعنی آنها پول زیادی در اختیار دارند. آیتالله آملیلاریجانی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانیها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفتهاند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید.
وجود یک اختاپوس ارتباطی بزرگ در کشور
رئیس قوه قضاییه از رگههای پنهان فساد در کشور خبر داد و گفت: یک ارتباط اختاپوسی در کشور وجود دارد که با بده بستانها توانایی دارند مشکلات را در هر کجا حتی در دستگاه قضا حل کنند. در یک رستوران، پاتوق درست کردهاند که عدهای از آقایان و حتی قضات هم در آن رفت و آمد دارند. در این رستوران هر چند دیزی و قلیان چاق میکنند ولی گفتوگوها و زد و بندهایی رخ میدهد.
چرا یک متهم آزاد شده پست میگیرد
وی ادامه داد: در ماجرایی قوه قضاییه، متهم پروندهای را مورد رافت اسلامی قرار میدهد. چه دلیلی دارد بعد از آزادی آن شخص، پستها و حکمهای قارچگونه صادر شود. شخصی که کار اجرایی ندارد حکم کوچکی به کسی میدهد و این حکم رسانهای میشود. اشخاص روی منصبها تاثیرگذار شدهاند و آن را بزرگ میکنند. رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: من به بزرگواران و مسوولان عرض میکنم برای رضای خدا از بدهبستانها بیرون بیایید. مردم میدانند که گاهی دستگاه قضا به مصالح کشور برخی پروندهها را فعلا پیگیری نمیکند، ولی این دلیل نمیشود این شخص را در منصبی بگمارند.
آیتالله آملیلاریجانی گفت: میگویند خیلی از بانکها قفل کردهاند و وام نمیدهند. من میگویم قوه قضاییه حامی بانکهاست و اگر هر مسوول بانکی و مسوول دولتی از سوی قوه قضاییه مشکلی برای ارائه خدمات در توسعه تولید ملی مشاهده کرد، به دفتر من گزارش دهد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم