خودروسازان به مصوبه واردات خودروهای دست‌دوم خارجی اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری‌ها، یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه گذشته از ابلاغ مصوبه‌ای خبر داد که به موجب آن خودروهای دست دوم با پرداخت عوارض کمتری امکان ورود به کشور را می‌یابند.

به گفته رئیس مجمع عالی واردات، خودروهایی که تا 3 سال از تاریخ مصرف یا تولید آن گذشته باشد، می‌تواند به ازای هر سال با کسر 3 درصد از تعرفه قانونی واردات خودرو به کشور وارد شود. تعرفه واردات خودرو به کشور 90 درصد است. محمدحسین برخوردار از ابلاغ اصل مصوبه و دستورالعمل اجرایی آن از اسفند سال گذشته و آغاز اجرای آن در گمرکات کشور خبر داد.

با این حال همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد خودروسازان به این مصوبه واکنش نشان داده و به تندی با آن مخالفت کردند.

رسمی‌ترین این مخالفت‌ها با این مصوبه از سوی خودروسازان توسط انجمن خودروسازان اعلام شد؛ به طوری که احمد نعمت‌بخش، دبیر این انجمن این مصوبه را غیرقانونی خواند.

وی به فارس گفت: اگر قرار باشد واردات خودروهای با 3 مدل پایین‌تر صورت گیرد باید محصول 2009 اروپا وارد شود که در این سال استاندارد خودروها در اروپا یورو 4 بوده و در حال حاضر واردات خودروهای با استاندارد پایین‌تر از یورو ۵ غیرممکن است.نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: اواسط اسفند سال گذشته دولت در مصوبه‌ای اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودرو بنا بر پیشنهاد وزارت صنعت اصلاح می‌شود.

وی ادامه داد: در این اصلاحیه مواردی مانند آزاد بودن واردات خودرو تا 2 مدل قبل برای کارمندان وزارت خارجه مطرح شده بود و علاوه بر این، عنوان شده بود واردات خودروهای خارجی تا 3 مدل قبل نیز امکان‌پذیر است.

در همین حال سازمان توسعه تجارت نیز در مصوبه واردات خودروهای دست دوم تشکیک کرده و از استعلام از دولت برای شفاف‌سازی این مصوبه خبر داده است.

ساسان خدایی، معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در این باره به خبرگزاری مهر گفت: مصوبه‌ای که بتازگی هیات وزیران در رابطه با بالا بودن سن خودروهای وارداتی به کشور تعیین کرده به این دلیل بوده که تعدادی از خودروهایی که وارد گمرک شده‌اند و در زمان ورود شرط یک سال ساخت را رعایت کرده بودند به دلیل طولانی شدن پروسه اخذ ضوابط فنی و زیست‌محیطی در گمرکات معطل شده بودند که نمی‌توانستند ترخیص شوند؛ بنابراین سرمایه ایرانی در گمرکات رسوب کرده بود؛ به همین دلیل هیات وزیران تصمیم گرفته تا برای حمایت از سرمایه ایرانی اجازه ترخیص این خودروها تا 3 سال ساخت را هم بدهد، اما به‌معنای واردات خودروهای مستعمل نیست.

وی ادامه داد: برداشت دوگانه‌ای از بخشنامه هیات وزیران در این زمینه ممکن است انجام شود که استفساریه‌ای از دولت بر این اساس صورت گرفته و تا زمانی که نظر دایره حقوقی نهاد ریاست جمهوری در این زمینه به سازمان توسعه تجارت ایران برنگردد، این مصوبه اجرایی نخواهد شد.

خدایی خاطرنشان کرد: در تناقضی که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع حمایت از تولید و مصرف کننده وجود دارد خودرو مثال خوبی است که این وزارتخانه آن را با دقت مدنظر قرار داده است، چرا که هم ضوابط فنی باید رعایت شود و هم سود بازرگانی 90 تا 120 درصدی برای واردات به منظور حمایت از تولید تعیین شده است.

از سوی دیگر، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت گفت: مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزاد بودن واردات خودروهای با 3 مدل قبل، مشمول خودروهای دست دوم نمی‌شود.

محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: مصوبه اخیر دولت در مورد واردات خودروهای خارجی به صورت CBU در واقع اصلاحیه آیین‌نامه قبلی واردات است که در آن گفته شده بود واردات خودروهای نو با یک مدل پایین‌تر به کشور آزاد است.وی با بیان این‌که مصوبه اخیر دولت درواقع اصلاحیه آیین‌نامه قبلی است، ادامه داد: طبق این مصوبه، واردات خودروهای با 3 مدل پایین‌تر آزاد است و با توجه به این‌که در آیین‌نامه قبلی خودروهای نو مد نظر بوده است، در نتیجه در اصلاحیه این آیین‌نامه نیز خودروهای نو مدنظر دولت است.

صالحی‌نیا تصریح کرد: ممکن است برخی محصولات وارداتی از اروپا که تولید 2009 هستند دارای استاندارد یورو 4 باشند که واردات این خودروها از نظر ضوابط سازمان محیط‌‌زیست امکان‌پذیر نیست و در واقع خودروهای وارداتی طی سال جاری باید دارای استاندارد یورو 5 باشند.

محمدرضا نادری، معاون فنی گمرک نیز از ابهام در مصوبه آزادسازی خودروهای خارجی 3 سال ساخت خبر داد و گفت: برای رفع این ابهام که آیا مصوبه خودروهای دست دوم را هم شامل می‌شود یا خیر، از وزارت صنعت استعلام کردیم که پاسخ آن هنوز نیامده است.