تظاهرات گسترده مصری‌ها برای حفظ انقلاب

لزوم کناره‌گیری نظامیان از قدرت و واگذاری آن به یک دولت منتخب مردمی، مخالفت با حضور ارکان رژیم سابق در عرصه سیاسی، تاکید بر محاکمه عاملان کشتار و سرکوب انقلابیون از جمله خواسته‌های مردم مصر در این تظاهرات بود. جمعی از شهروندان مصری پس از حضور در میدان التحریر در بیانیه‌ای اعلام کردند تصمیم وابستگان و نزدیکان مبارک برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به منظور سلطه بر حکومت مشروعیت ندارد.

این بیانیه با تاکید بر حضور گسترده مردم در صحنه برای حفظ انقلاب، تلاش‌های بازماندگان رژیم سابق برای مخدوش کردن وجهه انقلاب و انقلابیون را عاملی برای متحد شدن انقلابیون در رویارویی با ارکان رژیم حسنی مبارک دانسته است.

پارچه‌نوشته‌هایی هم در اطراف میدان التحریر نصب شده بود که بر مخالفت قاطع مردم مصر با نامزدی عمر سلیمان تاکید می‌کرد؛ نوشته‌هایی با این مضمون: «ای سلیمان، جای تو در زندان است». از سوی دیگر، جوانان حزب‌العمل الجدید در بیانیه‌ای که صبح دیروز در میدان التحریر توزیع کردند، عمر سلیمان را دشمن نخست انقلاب پس از سرنگونی مبارک خواندند. جوانان مصری در این بیانیه تاکید کرده اند ملت مصر که در 25 ژانویه انقلاب کرد، هرگز اجازه بازگشت مهره‌ها و عناصر رژیم سابق را نخواهد داد.

اخوان‌المسلمین از جمله گروه‌هایی بود که روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای آمادگی خود را برای تظاهرات در میدان التحریر در روز جمعه با عنوان «تجمع میلیونی در حمایت از انقلاب» اعلام کرد. محمود حسین، یکی از مقامات ارشد این گروه ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که این تظاهرات در پاسخ به مطالبات مردمی و مخالفت با تلاش‌های بازماندگان مبارک است که سعی دارند رژیم سابق را دوباره احیا کرده و مصر را به دوران پیش از 25 ژانویه سال 2011 برگردانند.

اعلان مشارکت در تظاهرات روز جمعه در حالی از سوی تعدادی از احزاب و جریان‌های سیاسی مصر بیان شد که برخی از احزاب و ائتلاف‌های انقلابی اعلام گفته بودند در این تجمع شرکت نخواهند کرد زیرا معتقدند که این اقدام درجهت درگیری‌های سیاسی بین اخوان‌المسلمین و مقامات نظامی حاکم و به منظور در اختیار گرفتن حاکمیت مصر است.

تظاهرات گسترده مردم مصر برای حفظ انقلاب و ممانعت از حضور سران رژیم سابق در حالی روز گذشته برگزارشد که مجلس الشعب هم روز پنجشنبه با نامزدی سران رژیم حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری آینده مخالفت کرد. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس الشعب مصر با اصلاحیه قانون حقوق سیاسی به طور نهایی موافقت کردند، افرادی که در 10 ساله اخیر رژیم مبارک پست‌های عالی رتبه داشتند، به مدت 10 سال از زمان تاریخ سرنگونی رژیم مبارک، از حقوق سیاسی محروم شوند. این قانون باید توسط شورا عالی نیروهای مسلح مصر که از زمان سقوط حسنی مبارک در فوریه 2011 اداره کشور را برعهده دارد، تایید شود تا به مرحله اجرا درآید. در واقع باید این قانون را آزمونی برای این شورا دانست که اعلام کرده است از هیچ کاندیدایی در این انتخابات حمایت نمی‌کند. در صورت تصویب این قانون، عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات و معاون حسنی مبارک و احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک مشمول این قانون می‌شوند. اما عمرو موسی وزیر امور خارجه اسبق مصر مشمول این اصلاحیه نخواهد شد.