اختلاف بر سر افزایش کرایه تاکسی‌ها در سال 91

محمد احمدی بافنده در گفت‌وگو با مهر با بیان این‌که برای کنترل افزایش کرایه تاکسی‌ها نظارت‌ها را افزایش می‌دهیم، افزود: رانندگان تاکسی اجازه افزایش کرایه‌ها قبل از قانونی شدن نرخ‌ها را ندارند و در صورت اعلام هرگونه گزارشی از سوی شهروندان بشدت با متخلفان برخورد می‌کنیم.وی تصریح کرد: افزایش کرایه‌ها باید هرچه زودتر در شورا و فرمانداری به تصویب برسد؛ زیرا توجیهی برای رانندگانی که همه هزینه‌هایشان افزایش داشته است وجود ندارد که کرایه‌های سال گذشته را دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان این‌که این هفته شورا درخصوص نرخ کرایه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: افزایش قیمت‌ها منطقی است و امیدواریم هرچه زودتر نرخ کرایه‌های سال 91 نهایی شود.

پیش از این معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پیشنهاد افزایش 20 درصدی کرایه‌های حمل و نقل عمومی از سوی شهرداری خبر داده بود. این در حالی است که تیرماه سال گذشته، کرایه‌های تاکسی برای دومین بار افزایش 15 درصدی داشت و مسوولان دولتی وعده دادند با هرگونه افزایش قیمت در سال 91 مخالفت می‌کنند.

در چنین شرایطی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر بااشاره به افزایش غیررسمی نرخ کرایه‌های تاکسی گفت: خانواده رانندگان تاکسی نمی‌توانند منتظر تصمیم مسوولان بمانند و باید پیش از سال در این رابطه تصمیم‌گیری می‌شد تا شاهد هرج و مرج در کرایه‌ها نباشیم.

حسن بیادی افزود: وقتی همه چیز گران می‌شود، نباید توقع داشت کرایه‌های تاکسی ثابت بماند. رانندگان تاکسی نیز همانند همه مردم هزینه زندگی دارند و افزایش قیمت‌ها بر زندگی آنها تاثیر دارد.

بیادی در پاسخ به پرسشی درخصوص مخالفت دولت با افزایش قیمت کرایه‌ها گفت: شورا باید درخصوص قوانین شهری تصمیم‌گیری کند و اگر مصوبات براساس قوانین باشد، فرمانداری و استانداری نمی‌توانند مانع ابلاغ آن شوند.

نایب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر دولت با افزایش قیمت‌ها مخالف است، کمبودها را نیز جبران کند، نمی‌شود که رانندگان تاکسی را از حقوق قانونی خود محروم کرد و مخارج آنها را نیز جبران نکرد.

اما در شرایطی که شورای شهر و شهرداری تهران برای تصویب و ابلاغ هرچه سریع‌تر نرخ کرایه‌ها تلاش می‌کنند، اما معاون عمرانی استاندار تهران تاکید می‌کند که سیاست‌های دولت درخصوص افزایش کرایه‌های تاکسی تغییر نکرده است و با افزایش کرایه‌ها مخالف هستیم.

محمدرضا محمودی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه افزایش کرایه‌های تاکسی در شورای شهر تهران گفت: هر مصوبه شورا که با سیاست‌های کلان نظام و قوانین مصوب مخالفتی نداشته باشد، مورد تایید فرمانداری است، در غیر این صورت به شورا بازگردانده می‌شود.

وی تصریح کرد: هر سال براساس نرخ تورم سالانه میزان کرایه‌های تاکسی افزایش می‌یابد که امسال در سایر شهرهای استان تهران به جز شهر تهران هیچ گونه افزایشی نداشته‌ایم.

وی تاکید کرد: به‌جز این خطوط ویژه که دارای نرخ‌های پایینی است، با هیچ افزایشی موافق نیستیم.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز تاکید کرد آنقدر که شهرداری تهران برای تعیین نرخ کرایه‌ها عجله دارد، شورای شهر شتابی ندارد، چون هنوز وضعیت قیمت سوخت و اجرای قانون هدفمندی یارانه در بخش دوم مشخص نیست.

حمزه شکیب در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر این‌که شورای شهر منتظر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست، ‌تاکید کرد: سیاست شورای شهر تهران در افزایش کرایه‌ها بر این است که در سال ۹۱ لایحه‌ای را تصویب کند که مورد اعتراض فرمانداری تهران واقع نشود تا در ‌‌‌نهایت شورای حل اختلاف، آن را حل و فصل کند.

شکیب با بیان این‌که در سال گذشته افزایش کرایه تاکسی‌ها و حمل و نقل عمومی و ریلی از تیرماه اعمال شد، ‌گفت: ‌قطعا بعد از مشخص شدن افزایش حقوق کارمندان دولت،‌ قیمت جدید سوخت و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ‌کرایه‌ها مبتنی بر رعایت انصاف و توجه به حقوق تاکسیرانان و مسافران افزایش می‌یابد.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: رانندگان تاکسی موظفند براساس نرخ مصوبی شورای شهر تهران در سال ۹۰ از شهروندان کرایه دریافت کنند و قطعا با متخلفان باید برخورد شود.