وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاییه در کشف مفاسد کلان اقتصادی شد

مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر دیروز نیز چند ماده دیگر از لایحه برنامه چهارم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، اصلاح کرد.
کد خبر: ۴۶۴۴۷

براساس یکی از مصوبات مجلس مصوبه ماده 127 لایحه برنامه چهارم مجلس مبنی بر تکلیف وزارت اطلاعات به تدوین و اجرای برنامه جامع تبادل اطلاعات و همکاری های امنیتی با سرویسهای امنیتی سایر کشورها، ملغی شد. در بند(ج) ، این ماده نیز با اصلاحات انجام شده ، وزارت اطلاعات موظف است در مقام ضابط قوه قضاییه باید در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی اقدامات لازم را انجام دهد. نمایندگان همچنین در اصلاحی دیگر که مورد بحث و بررسی فراوانی قرار گرفت ، رفع هرگونه تبعیض جنسی را از وظایف قوه قضاییه حذف کردند. کمیسیون تلفیق خواهان مخالفت با رفع تبعیض جنسی ، قومی و گروهی بود ولی چون شورای نگهبان تنها به تبعیض جنسی ایراد گرفته بود؛ رئیس مجلس تاکید کرد که تنها می توان تبعیض جنسی را حذف کرد. در آخرین اصلاحی که نمایندگان دیروز انجام دادند، از بند جزء 7 بند (ز) ماده 133 که می گفت هر یک از اصحاب دعوا حق انتخاب ، معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی را دارند، مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود را استثنا کردند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها