فساد فی‌الارض؛ ‌اتهام رئیس شعبه مرکزی بانک ملی کیش

به گزارش فارس، در ابتدای این جلسه «س.ک» متهم ردیف دوم پرونده فساد مالی برای ادای توضیحات درباره نحوه گشایش ال‌سی‌ها در جایگاه قرار گرفت. وی در پاسخ به سوال قاضی سراج مبنی بر این‌که آیا نمی‌دانستید این کارتان به کشور ضربه می‌زند، گفت: نمی‌خواستیم به اقتصاد کشور ضربه‌ای وارد کنیم. همچنین وکیل مدافع متهم در این‌باره گفت: گشایش اعتبارات اسنادی توسط متهم، قانونی بوده و او خلافکار نیست هرچند سقف گشایش‌ها را رعایت نکرده است.

فراهانی، نماینده دادستان تهران در ادامه در جایگاه قرار گرفت و گفت: این اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف دوم مغایر محتویات پرونده است که حتی متهم نیز از این مغایرت تعجب کرده است.

وی گفت: در تمام گزارش‌ها عنوان جعلی بودن مجوز گشایش‌ها بیان شده و شخص متهم نیز اقرار کرده که بدون مجوز، گشایش اعتبار کرده است آنگاه چگونه وکیل وی می‌گوید که ال‌سی‌ها قانونی بوده است؟!

نماینده دادستان در بخشی از جلسه دادگاه دیروز ضمن قرائت کیفرخواست متهم ردیف سوم که رئیس بانک ملی شعبه مرکزی کیش بود، اتهامات او را فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از مه‌آفرید امیرخسروی عنوان کرد.

متهم ردیف سوم در دفاعیات خود گفت: اتهامات را قبول ندارم اما از دادگاه می‌خواهم با رافت اسلامی با من برخورد کند.

«س.م» ادامه داد: من یک اشتباه کردم و آن این بود که ۱۰۰میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه دریافت کردم.

وی با بیان این‌که تمام ارکان بانک ملی از موضوع باخبر بودند، گفت: آنها بارها ما را از خانه به بانک کشاندند تا کار تنزیل ال‌سی‌ها (حساب‌های اعتباری) را انجام دهیم.

وی افزود: همه ارکان بانک ملی از موضوع با خبر بودند و خاوری الان گوشه‌ای نشسته و به ریش سفید من می‌خندد.

قاضی خطاب به متهم گفت: فقط درباره خودت حرف بزن و کاری به بقیه نداشته باش که متهم گفت: فکر می‌کردم اگر دستورات را اجرا نکنم از کار برکنار خواهم شد.

قاضی از متهم پرسید: شما که می‌دانستید خسروی ذی‌نفع است، چرا اقدام به پرداخت کردید که متهم ادامه داد: از اداره منطقه آزاد به من نامه داده بودند که پرداخت کنم. بانک ملی در زمان خاوری مانند ارتش بود و سلسله مراتب داشت. اگر نامه‌ای می‌آمد باید اجرا می‌شد.

در ادامه محاکمه متهم ردیف سوم در دادگاه انقلاب، نماینده دادستان برای بیان توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت.

فراهانی، نماینده دادستان تهران خطاب به دادگاه با بیان این‌که چرا این افراد برای تنزیل‌ ال‌سی‌ها قرارداد نبسته‌اند، گفت: سوء مدیریت در بانک ملی غوغا می‌کند. بعد از گذشت ۸ ماه، هنوز مدیریت بانک ملی یک فقره شکایت از کارمندان خود نداشته و حتی هنوز برای بازگشت منابع هم درخواست نداده است.

نماینده دادستان گفت: آقای قاضی! متهم می‌گوید هیچ منبع رسمی، صوری و جعلی بودن مجوزها را تایید نکرده اما این در حالی است که ۸ مرجع مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، این موضوع را تایید کرده‌اند. فراهانی خاطرنشان کرد: اعتبار اسنادی در کشور ما سابقه زیادی ندارد و بانک ابلاغ‌کننده باید از بالادستی‌های بانک گشایش‌کننده استعلام بگیرد. نماینده دادستان اظهار کرد: بنابر احتیاط، از برخی از فقها استعلام گرفتیم و خلاصه پرونده را برای آنها توضیح دادیم و استفتا کردیم که این کار آیا فساد فی‌الارض است یا خیر که فقها گفتند فساد است.

ریاحی، وکیل مدافع متهم ردیف اول در واکنش به این اظهارات نماینده دادستان گفت: وقتی که از آیات‌عظام حرف می‌زنید یعنی حکم صادر شده است. آیا به فقها گفته‌اید که این شرکت ۱۷ هزار کارگر و کارمند دارد؟

در ادامه، قاضی با بیان این‌که حکم را ما صادر می‌کنیم، خطاب به ریاحی و فراهانی از آنها خواست به بحث خود پایان دهند و در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و جلسه بعد را ۸ فروردین سال آینده تعیین کرد.

سراج با بیان این‌که این دادگاه ۳۲ متهم دارد اما پرونده فساد مالی بزرگ ۱۰۰ متهم دارد، افزود: برخی از متهمان می‌گویند جعبه‌سیاه پرونده فراری است اما با اطمینان می‌گویم افراد فراری پای میز محاکمه می‌آیند.