سال 90 تمام شد، قانون خرید آثار هنری اجرا نشد

محمود شالویی، مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و رئیس موزه هنرهای معاصر ضمن اعلام خبر برگزاری دوسالانه‌های خوشنویسی، عکس و کاریکاتور در بهار ۹۱ از موکول شدن برگزاری اکسپوی هنرهای تجسمی به اردیبهشت سال آینده خبر داد و علت اصلی این تأخیر را نیز تراکم برنامه‌های وزارت ارشاد در ماه‌های پایانی سال 90 اعلام کرد.

این سخنان شالویی در حالی بیان می‌شود که قرار بود اکسپوها و دوسالانه‌های فعال در عرصه هنرهای تجسمی، مهم‌ترین پایگاه برای خرید آثار هنری از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی باشد.

البته شالویی با بیان این‌که برای اجرای قانون خرید آثار هنری تا اواخر تیر فرصت وجود دارد، از نامه وزارت ارشاد به دستگاه‌ها و نهادهای مسوول اجرای این قانون نیز خبر داد و به «جام‌جم» گفت: هر چند 9 ماه از مهلت اجرای قانون خرید آثار هنری گذشته است، اما مهلت اجرای این قانون هنوز تمام نشده است و وزارت ارشاد در نامه‌ای که اخیرا به نهادهای اجرایی سه قوه ارسال کرده است، خواستار ارائه گزارش این نهادها به وزارت ارشاد درباره آثار هنری خریداری شده و نحوه اجرای این قانون شده است.

مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد با بیان این‌که مسوولیت وزارت ارشاد در قبال قانون خرید آثار هنری، تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون و پیگیری برای ابلاغ آن از سوی هیات دولت به دستگاه‌های اجرایی بوده است، تأکید کرد: وزارت ارشاد مسوولیت خود در قبال قانون خرید آثار هنری و اعلام فهرست نگارخانه‌های مجاز برای خرید آثار هنری را انجام داده است و تنها برگزاری اکسپوی هنرهای تجسمی به سال آینده موکول شده است که آن هم دلیلی به غیر از تراکم برنامه‌های وزارت ارشاد ندارد.

شالویی تصریح کرد: باید توجه داشت که برگزار نشدن اکسپو مانعی در مسیر خرید آثار هنری از سوی دستگاه‌های اجرایی طرف حساب این قانون نیست و وزارت ارشاد بارها به دستگاه‌ها اعلام کرده است که می‌توانند از نگارخانه‌های مجاز اقدام به خرید آثار هنری کنند و از مشورت وزارت ارشاد هم بهره‌مند شوند.

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، تأکید کرد: قانون خرید آثار هنری هیچ تفاوتی با سایر قوانین لازم‌الاجرای موجود در قانون بودجه ندارد و چنانچه نهادهای اجرایی از خرید آثار هنری براساس معیارهای اعلام شده در آیین نامه اجرایی قانون خرید آثار هنری امتناع کنند، متخلف هستند و مطمئنا باید پاسخگو باشند.

شالویی با بیان این‌که این قانون امسال برای اولین بار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: برای نهادینه شدن فرهنگ خرید آثار هنری در دستگاه‌های دولتی نیازمند گذشت زمان زیادی هستیم و چنانچه در چند سال اول اجرای این قانون دستگاه‌ها عملکرد مطلوبی نداشته باشند، نباید اصل قانون خرید آثار هنری را زیر سوال برد یا از ناکارآمدی آن حرف زد و از قانون بودجه سالانه حذفش کرد؛ بلکه باید با بازخواست دستگاه‌های دولتی آنان را به اجرای درست این قانون ترغیب کرد.

وی با اشاره به نامه وزیر ارشاد به سایر وزرای کابینه درباره اجرای قانون خرید آثار هنری، گفت: وزیر ارشاد شخصا به وزرا نامه نوشته و خواستار اجرای دقیق این قانون شده و وزارت ارشاد هم در نامه‌ای به دستگاه‌ها خواستار ارائه گزارش شده است که هنوز هیچ یک از نهادهای مسوول اجــــرای این قانون که دستگاه‌های هر سه قوه را هم شامل می‌شوند جواب نامه وزارت ارشاد را نداده‌اند.براساس قانون خرید آثار هنری وزارت ارشاد مسوولیت پیگیری اجرای این قانون را برعهده دارد؛ در این قانون همچنین تأکید شده است که نهادهای دولتی نمی‌توانند بودجه در نظر گرفته شده برای خرید آثار هنری را صرف هیچ کار دیگری کنند و چنانچه این بودجه در موعد مقرر هزینه نشود، به خزانه جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد.

امیر عبدالحسینی که طی سال‌های گذشته چند دوره دبیر برگزاری اکسپوی هنرهای تجسمی بوده است و فعالیت به‌عنوان دبیر اجرایی سومین جشنواره هنرهای تجسمی را نیز در کارنامه خود دارد، با بیان این‌که قانون خرید آثار هنری یک کار نمادین است، به «جام‌جم»‌می‌گوید: امیدوارم ساز و کاری برای برگزاری اکسپو در بخش خصوصی اتخاذ شود و مجلس هم به تداوم خرید آثار هنری نظر داشته باشد.

وی با بیان این‌که اوایل زمستان امسال نظر خود را درباره چگونگی برگزاری اکسپو به وزارت ارشاد ارائه داده است و از آن پس، اطلاعی از سوی وزارت ارشاد به وی درباره برگزاری اکسپوی 90 داده نشده است، تصریح کرد: نظر من این است که برپایی اکسپوی دولتی خرید آثار هنری همزمان با جشنواره هنرهای تجسمی فجر می‌تواند راهکاری منسجم برای برگزاری اکسپو و خرید آثار هنری باشد و به این شکل، بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش هم به بهترین نحو ممکن صرف خواهد شد.

عبدالحسینی تأکید کرد: ما برای اجرای این قانون نیازمند آگاهی دادن به نهادهای اجرایی و بازخواست از آنها در صورت امتناع از خرید آثار هنری هستیم، اما متاسفانه اخبار دریافتی حاکی از این است که برخی دستگاه‌ها هیچ اطلاعی از این قانون و مفاد آن ندارند.

براساس قانون خرید آثار هنری که برای اولین بار در قانون بودجه سال 90 وارد شده است، تمام نهادهای اجرایی و دستگاه‌های عمومی (در هر سه قوه) که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، موظف شده‌اند یک دهم درصد از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای خرید آثار هنری هزینه کنند.

مجموع بودجه در نظر گرفته شده در این قانون حدود 30 میلیارد تومان است که بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت ارشاد باید برای خرید آثار هنری و صنایع دستی کشور هزینه شود. مهلت اجرای این قانون نیز تا پایان تیر 91 است.

مهدی جلیلی ‌/‌ گروه فرهنگ و هنر