دیکتاتور یمن سرانجام از قدرت کنار رفت و راهی آمریکا شد

به گزارش ایسنا، علی عبدالله صالح در یک سخنرانی تلویزیونی قبل از ترک یمن خطاب به مقام‌های دولتی و اعضای ارشد حزبش گفت: «به خواست خدا من برای انجام معاینات پزشکی به آمریکا می‌روم و پس از بهبودی به عنوان رئیس حزب کنگره عمومی مردم به صنعا بازمی‌گردم.» آمریکا گفته است به صالح پناهندگی دائمی نداده و صرفا برای معالجات پزشکی حاضر به پذیرش او است. به گزارش آسوشیتدپرس، خروج صالح از یمن به دنبال تصویب قانون مصونیت قضایی رئیس‌جمهور و معاونانش در پارلمان این کشور صورت گرفت. تصویب این قانون، یکی از شروطی بود که عبدالله صالح حاضر شده بود قدرت را ترک کند. مردم معترض یمن بشدت با این مصونیت مخالف بوده و همچنان در خیابان‌های پایتخت و سایر شهرهای این کشور دست به برگزاری تظاهرات می‌زنند و خواستار بازگرداندن و محاکمه صالح هستند.

عبدالله صالح در پیامش هنگام خروج از یمن گفت: «از تمام مردم کشورم، مردان و زنان، به دلیل هر قصوری در دوره زمامداری 33 ساله‌ام عذر می‌خواهم.» بنا به گزارش‌ها، در جریان اعتراضات گسترده مردم یمن علیه عبدالله صالح در طول یک سال اخیر صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شده‌اند.

یک مقام یمنی که در مراسم خداحافظی علی عبدالله صالح حاضر بود، گفت که در مراسمی با حضور سران سیاسی و نظامی و امنیتی کشور، عبدالله صالح خطاب به حاضران گفت که امروز من کشور را به دستان شما می‌سپارم. وی پیش از ترک یمن، معاونش را به جای خود منصوب و به وی مقام ارتشبدی اعطا کرد.

علی عبدالله صالح سال 1946 در روستای سرخ خانه در استان صنعا در کشور یمن به دنیا آمد. وی دوران ابتدایی را در روستای زادگاهش گذراند و در سال 1958 به نیروهای مسلح پیوست و پس از تحصیل در رشته نظامی در سال 1960 با درجه افسری وارد ارتش یمن شد. صالح در دوران انقلاب یمن در سال‌های دهه 60 میلادی به دفاع از جمهوری و انقلاب پرداخت و در سال 1963 به درجه ستوان دومی رسید. او پیش از آن، در سال ۱۹۶۲ در طراحی و اجرای کودتا علیه شاه یمن دست داشت. عبدالله صالح تا قبل از ریاست جمهوری در پست‌هایی مثل معاون فرمانده و رئیس ستاد کل ارتش پس از ترور رئیس‌جمهور یمن در سال 1978، دبیرکلی کنگره عمومی مردم در سال 1982، ریاست جمهوری کشور یمن شمالی از سال 1978 تا 1990 فعالیت داشت. وی از سال 1990 به ریاست جمهوری یمن رسید و در سال 2011، زمانی که اعتراضات مردمی در خاورمیانه به یمن سرایت کرد، بشدت به سرکوب معترضان پرداخت.

انتخابات ریاست جمهوری یمن قرار است 21 فوریه (دوم اسفند) برگزار شود. پارلمان یمن همچنین عبد ربه منصور هادی، معاون رئیس‌جمهور این کشور را به عنوان نامزد توافقی برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری تایید کرد. هنگام برگزاری جلسه پارلمان مخالفان یمنی در خارج از ساختمان پارلمان دست به تظاهرات زده و نسبت به اقدامات اعضای پارلمان اعتراض کردند. مهم‌ترین مساله برای معترضان، دادن مصونیت قضایی به صالح و اطرافیانش است. از آن گذشته آنان معتقدند این بهانه‌ای برای استمرار فعالیت بقایای رژیم صالح خواهد بود و حتی می‌تواند همواره شرایط را برای بازگشت صالح در آینده محفوظ دارد. به همین دلیل انتظار می‌رود طی روزهای آینده معترضان به راهپیمایی و اعتراضات خود ادامه دهند.

به هر حال به موجب قانونی که پارلمان یمن تصویب کرد، عبدالله صالح از هرگونه تعقیب قضایی و حقوقی مصون خواهد ماند، اما مسوولانی که با رئیس‌جمهوری یمن در موسسات مدنی، نظامی و دولتی همکاری کرده‌اند، فقط از تعقیب کیفری درخصوص اقداماتی که با اهداف و انگیزه‌های سیاسی در هنگام انجام ماموریت آنان صورت گرفته است، مصونیت دارند. به موجب این قانون، این مصونیت شامل حال همدستان صالح که در اقدامات تروریستی دست داشته‌اند، نمی‌شود.معاون رئیس‌جمهور یمن در حال حاضر قدرت را در اختیار داشته و بزودی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رئیس‌جمهور، فعالیت خود را ادامه خواهد داد.