استناد به قانون مدنی درخصوص بحث تابعیت مضاعف ایرانیان و کارآمد بودن آن، باعث شد نمایندگانی که با اشاره به فساد مالی اخیر، به دو فوریت طرحی برای اصلاح ماده‌ای از قانون مدنی رای مثبت داده بودند، با بررسی کلیات و جزئیات آن مخالفت کنند و این طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
به گزارش «جام‌جم»، پس از آن‌که روز یکشنبه گذشته جمعی از نمایندگان مجلس با اشاره به تخلفات مالی اخیر توسط فردی که تابعیت ایرانی و کانادایی داشته، طرحی دوفوریتی را برای اصلاح ماده 982 قانون مدنی و لزوم جلوگیری از حضور برخی دوتابعیتی‌ها در پست‌های اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی ارائه کردند، با مشخص شدن این‌که در ماده 989 قانون مدنی تمامی مباحث مربوط به تابعیت مضاعف ایرانیان به صراحت اعلام شده است به کلیات این طرح رای مثبت ندادند.
در طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس اعلام شده بود که افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند، از تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی منع خواهند شد که بعد از اعلام نظر نمایندگان و اظهارات نماینده دولت، مشخص شد طبق ماده 989 قانون مدنی، اساسا افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند، ایرانی محسوب نمی‌شوند و حتی حق حضور در پست‌های دولتی را هم ندارند.در توضیحات نمایندگان معلوم شد ماده 989 راجع به افراد خارجی است که به تابعیت ایرانی درمی‌آیند، حال آن‌که ایرانی‌هایی که بخواهند به‌طور همزمان تابعیت کشور دیگری را به‌دست بیاورند، مشمول ماده 989 می‌شوند. در ابتدای بررسی کلیات این طرح دوفوریتی حسن غفوری‌فرد، نماینده تهران و مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان با اعلام تذکر و اخطار قانون اساسی اعلام کردند که در قانون مدنی بحث تابعیت مضاعف نداریم و هیچ فردی نمی‌تواند به‌طور همزمان هم تابعیت ایران و هم تابعیت کشور دیگری را داشته باشد.با این حال، علی لاریجانی، رئیس مجلس با وارد ندانستن این تذکرات، اجازه طرح و بررسی این طرح دوفوریتی را داد. ولی نمایندگان به آن رای ندادند.
