رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است
وزارت اطلاعات و ناجا، مسوول شناسایی شبکه‌های قاچاق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را موظف کردند با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح راسا یا بنابر اعلام سازمان کاشف به شناسایی شبکه‌های اصلی و گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اقدام کنند.
به گزارش« جام‌جم»، مجلس این موضوع را روز گذشته در ادامه بررسی لایحه فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کرد. بر اساس این ماده، شعب دادسرای انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها مکلف شدند ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، پرونده‌های مربوطه را بررسی و رای نهایی صادر کنند.
بر این مبنا مقرر شد رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
بر اساس مصوبه دیگری مقرر شد در صورت وجود دلایل قوی بر وجود کالا یا ارز قاچاق، ضابطان مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توانند پس از اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضایی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق وارد شوند. همچنین مصوب شد صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است، برابر آیین‌نامه‌ای باشد که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود.
در ادامه نمایندگان مقرر کردند در صورت موجود نبودن عین کالا یا ارز قاچاق، مرتکبان علاوه بر مجازات‌های مقرر، به پرداخت بهای کالای از دست رفته محکوم شوند.
