درخواست مصری‌ها برای انتقال مسوولیت قانونگذاری به مجلس شعب

54 حزب و ائتلاف سیاسی مصر با صدور بیانیه‌ای، ضمن تاکید بر لزوم تحقق کامل اهداف انقلاب و خواسته‌های ملت مصر، از شورای عالی نیروهای مسلح این کشور خواستند تا مسوولیت قانونگذاری و نظارت بر بودجه کلی دولت را به مجلس الشعب (مردم) واگذار کند. به گزارش ایسنا، جمعی از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و هنرمندان مصری نیز به منظور حفظ دستاوردهای انقلاب 25 فوریه و تحقق و پیگیری اهداف آن کمیته‌ای تشکیل دادند. این در حالی است که منابع خبری مصر اعلام کردند شماری از مردم این کشور، با برگزاری تظاهرات در استان‌های قاهره و اسکندریه، اعتراض خود را نسبت به وضعیت شغلی و وضعیت حاکم بر ادارات و موسسات مصر اعلام کرده‌اند. شرکت‌کنندگان همچنین خواهان استعفای مسوولان برخی از این موسسات از پستشان شدند.
کد خبر: ۴۵۱۵۳۷

از سوی دیگر، میلیون‌ها مصری روز گذشته به منظور شرکت در دور تکمیلی از مرحله سوم انتخابات پارلمانی این کشور که در 9 استان برگزار می‌شود پای صندوق‌های رای رفتند. این رای‌گیری که امروز هم ادامه دارد، در 9 استان از جمله القلیوبیه، الغربیه، الدقهلیه، شمال سینا، جنوب سینا، مرسی مطروح، المنیا، الوادی الجدید و قنا برگزار می‌شود که نمایندگان برای 45 کرسی پارلمان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. رقابت در این دوره بین نمایندگان حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین و نمایندگانی از لیست حزب النور به رهبری گروه وهابی سلفی تندرو، جریان دارد.

این اتفاقات در حالی است که دادگاه رسیدگی به جرایم حسنی مبارک، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر همچنان ادامه دارد. شبکه الجزیره روز گذشته اعلام کـــــرد محور اصلی جلسه دیروز محاکمه مبارک، استماع دفاعیات وکلای شاکیان مدنی پرونده بود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها