ورود کانون ‌صرافان به فرآیند قیمت‌گذاری دلار

به گزارش خبرنگار جام‌جم، روز گذشته قیمت دلار ساعت به ساعت متفاوت بود و اکثر فعالان اقتصادی تلفن به دست با خیابان فردوسی و چهارراه استانبول که نبض بازار ارز کشور آنجاست، در تماس بودند تا از آخرین وضعیت قیمت‌ها مطلع شوند. قیمت دلار دیروز بین 1550 تا 1610 تومان در نوسان بود و براساس آخرین قیمت‌گیری در همان رقم 1610 تومان ثابت مانده است. این رقم نسبت به سه‌شنبه هفتــــه جاری (2 روز پیش) حدود 60 تومان دیگر کاهش یافته است. البته اگر این قیمت را با اوج‌گیری قیمت دلار در روز دوشنبه هفته جاری مقایسه کنیم که طی آن دلار به 1780 تومان رسید، این قیمت حدود 170 تومان کاهش نشان می‌دهد. به این ترتیب نوسان کاهشی قیمت دلار تداوم یافته است، هر چند باید دید در روزهای آینده قیمت این ارز چه تغییری خواهد کرد. با این وجود در بازار قیمت‌های مختلفی درباره دلار اعلام می‌شد و نمی‌توان به درستی گفت که کدام قیمت صحیح است. این در حالی است که یکی از سایت‌هایی که قبلا قیمت ارزها، سکه‌ها و طلا را به صورت لحظه‌ای و آنلاین مخابره می‌کرد نیز دیروز از دسترس خارج شد. حتی ظهر دیروز شایع شد که تعدادی از دلالان ارز حاضر در خیابان فردوسی بازداشت شده‌اند؛ هرچند برخی فروشندگان ارز در این خیابان آن را تایید نکردند. همچنین شایعه دیگری که خبرگزاری مهر آن را نقل کرد، کلاهبرداری بزرگ در بازار ارز فردوسی بود که براساس آن، گویا یکی از دلالان با مبالغ زیادی ارز حواله‌ای متواری شده است. با این وجود هیچ‌یک از منابع رسمی این شایعات را تایید نکردند.

اما این شایعات،‌ تمام ماجرای دیروز بازار ارز نبود؛ چراکه دیروز انتشار اطلاعیه‌ای از سوی کانون صرافان که تشکل بخش خصوصی صرافان محسوب می‌شود، هم خود صرافان و هم بازار را غافلگیر کرد. براساس این اطلاعیه، کانون صرافان به اعضای تحت پوشش خود قیمت خرید و فروش ارز را پیشنهاد کرد؛ هرچند محتوای این اطلاعیه حالت پیشنهاد دارد؛ اما لحن آن دستوری است؛ یعنی به طور غیرمستقیم به صرافان دستور می‌دهد نرخ‌های مشخصی را برای خرید و فروش دلار رعایت کنند. در این اطلاعیه، ‌ابتدا یادآوری شده که این قیمت‌ها مصوبه شورایی است که ظاهرا کانون صرافان ایران را اداره می‌کند.

این اطلاعیه می‌افزاید: به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود از تاریخ 14‌/‌10‌/90 (روز گذشته)‌ نرخ معاملات ارز‌ها توسط صرافی‌های مجاز بانک مرکزی طوری باشد که نرخ خرید دلار 1390 تومان و نرخ فروش آن 1400 تومان شود که از آخرین قیمت بازار آزاد ارز 210 تومان کمتر است. اطلاعیه کانون صرافان ایران خاطرنشان ساخته که نرخ سایر ارزها نیز بر اساس نرخ پایه دلار قابل محاسبه است. انتشار این اطلاعیه تحلیل‌های کارشناسی مختلفی را برانگیخت. بر اساس برخی تحلیل‌ها، احتمالا قیمت جدید اعلامی به صرافان، قیمت مورد نظر بانک مرکزی برای ارز تک‌نرخی است که این بانک با اعلام غیرمستقیم آن توسط صرافی‌ها به دنبال واکنش‌سنجی بازار است. تحلیل دیگری هم می‌گوید بانک مرکزی به دنبال حذف ارز مسافری است و می‌خواهد قیمت ارز در صرافی‌ها را به گونه‌ای تعیین کند که خرید ارز مسافری از بانک‌ها صرفه نداشته باشد و مردم به خرید ارز از صرافی‌ها متمایل شده و زمینه برای حذف ارز مسافری فراهم شود.

شاهد این تحلیل تفاوت اندک قیمت ارز رسمی مسافری در بانک ملی با قیمت فروش ارز در صرافی‌هاست که کمتر از 50 تومان است. با این حال واقعیت آن است که علت و ریشه صدور این اطلاعیه هر چه باشد، 2 واقعیت را انکارناپذیر می‌سازد؛ واقعیت اول این که صرافی‌ها رسما به عرصه قیمت‌گذاری دلار وارد شوند و دوم این که قیمت ارز صرافی باعث شد ارز 5 ‌نرخی شود، چرا که این نرخ بعد از نرخ‌های رسمی و مرجع بانک مرکزی، نرخ ارز مسافری، نرخ ارز مخصوص صادرکنندگان و نرخ بازار آزاد قرار می‌گیرد.

اطلاعات دریافتی خبرنگار ما حاکی از واکنش صرافان به این قیمت‌گذاری دارد؛ چرا که برخی صرافان که به هر دلیل حاضر به تمکین به آن نبودند، اقدام به بستن مغازه خود و رفتن به مرخصی کردند تا قهرمانانه خود را از بار این تکلیف برهانند. برخی صرافی‌ها هم کمبود اسکناس دلار را علت تعطیلی موقت خود اعلام می‌کردند.

در همین حال محمود کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر به خبرنگار ما گفت: صرافی‌ها 3 دسته هستند؛ دسته نخست که بیشتر صرافی‌های فعال را تشکیل می‌دهند، مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده و تشکلی به عنوان کانون صرافان ایران را دارند که البته کارکرد آن با اتحادیه متفاوت است. تمامی فعالیت‌های این صرافان تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته و معاملات بیش از 5 هزار دلار آنها توسط این بانک کنترل می‌شود.وی افزود: به عبارت بهتر بانک مرکزی می‌تواند یک سری از سیاست‌های ارزی خود را از طریق این صرافی‌ها اعمال کند، مانند توزیع و فروش ارز.

وی اظهار کرد: بخشی دیگر از صرافی‌ها که تعدادشان کمتر است، زیر نظر ما در اتحادیه طلا و جواهر فعالیت کرده و از ما مجوز گرفته‌اند، اما تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. کار اصلی این صرافی‌ها بیشتر معاملات سکه است و ارز فعالیت جانبی آنهاست.

کشتی آرای تصریح کرد: بخش سوم هم صرافی‌های قدیمی هستند که از قبل فعالیت می‌کرده‌اند و بیشتر به انجام معاملات خرد و کوچک ارزی می‌پردازند و در معاملات بزرگ دخالتی ندارند.کشتی‌آرای گفت: ‌لذا بخش بزرگی از صرافی‌ها زیر نظر و نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار داشته و روشن است این بانک می‌تواند یک سری سیاست‌های خاص ارزی را از طریق یا با مشورت آنها انجام دهد و این کار قبلا نیز بارها انجام شده است.وی افزود: اگر بانک مرکزی بخواهد با استفاده از صرافی‌ها سیاست خاص ارزی را پیاده کند کار سختی نیست، چرا که هم امکان نظارت فیزیکی و هم امکان نظارت نرم‌افزاری بر آنها وجود دارد.

خبرنگار جام‌جم تلاش کرد با یکی از مقامات کانون صرافان ایران گفت‌وگو کرده و جزئیات بیشتری از اطلاعیه دیروز آنان را جویا شود اما امکان انجام گفت‌وگو فراهم نشد.

بانک مرکزی، در کنار اقدامات غیرمستقیمی که به نوعی به آن نسبت داده می‌شود، دیروز برای کنترل تقاضای فزاینده در بازار ارز دست به اقدام مستقیمی نیز زد و آن این بود که سهمیه ارز مسافری را با 50 درصد کاهش از 2000 دلار به 1000 دلار کاهش داد. براساس اطلاعیه رسمی که بانک مرکزی عصر دیروز در پایگاه اینترنتی‌اش منتشر کرد، فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها (به استثنای عراق و سوریه که 400 دلار است) به میزان 1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و فروش ارز مسافرتی به مسافران زمینی، ریلی و دریایی تمامی کشورها به میزان400 دلار یا معادل آن به سایر ارزهاست.

ضمنا در تمامی موارد فوق، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یک بار در سال صورت می‌گیرد.براساس این بخشنامه فروش ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از 2 سال امکان‌پذیر نبوده و برای سنین 2 تا 12 سال به میزان 50 درصد در هر یک از حالات فوق خواهد بود.

فروش ارز مسافرتی به زائران عمره مفرده نیز صرفا از طریق بانک ملی ایران و با ارائه فهرست مشخصات زائران که توسط دفاتر سازمان حج و زیارت تایید شده باشد، بدون ارائه بلیت و گذرنامه یک‌بار در سال و حـــداکثر تا سقف 400 دلار به نرخ بازار فرعی و با رعایت شرایط سنی فوق‌الذکر امکان‌پذیر خواهد بود.

به این ترتیب ارز مسافران هوایی از 2 به یک‌هزار دلار و ارز مسافران زمینی از 500 به 400 دلار رسیده است و ایجاد محدودیت بیشتر در میزان و مشمولان استفاده از ارز مسافری شاید مقدمه این باشد که بانک مرکزی بخواهد ارز مسافری را حذف کند و دیگر به مسافران ارز کمتر از قیمت بازار ندهد؛ نکته‌ای که «جام‌جم» حدود 3 هفته پیش از آن خبر داده بود.

از سوی دیگر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که برگزاری جلسه غیرعلنی معمولی را برای بررسی بازار ارز قبول نداریم، خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده غیرعلنی و «رسمی» جهت بازخواست مسوولان، تصمیم‌گیری، رای‌گیری و پاسخگویی دقیق وزرا به نمایندگان شد.

این در حالی است که محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس یکشنبه آینده را تاریخ جلسه «غیرعلنی» مجلس برای بررسی قیمت ارز اعلام کرده است.احمد توکلی در گفت‌وگو با مهر، تاکید کرد: ما برگزاری جلسه غیرعلنی و «غیررسمی» را قبول نداریم.نماینده مردم تهران تصریح کرد: براساس ماده 103 آیین‌نامه داخلی باید جلسه‌ای رسمی و غیرعلنی برگزار شود. ما برای برگزاری چنین جلسه‌ای از نمایندگان امضا جمع می‌کنیم.وی با بیان این‌که تاکنون در مجلس «جلسه رسمی غیرعلنی» تشکیل نشده است، گفت: همه جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی تا به امروز غیررسمی بود. در این جلسات نمی‌توان تصمیمی گرفت و مسوولان نیز خود را ملزم به قانون برای ارائه گزارش درست نمی‌دانند.

دکتر خوش‌‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم پیشنهاد کرد مسوولان 3 قوه و شورای عالی امنیت ملی با تشکیل کارگروهی متشکل از صاحب‌نظران و متخصصان دلسوز درباره ارز تصمیم‌گیری کنند.محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین با اشاره به وضعیت فعلی ارز و افزایش قیمت آن در کشور گفت: در شرایط فعلی یک تجدیدنظر اساسی و ایجاد یک شورای بین قوه‌ای و فراتر از قوه مجریه و به‌کارگیری صاحب‌نظران و عناصر آگاه و دلسوز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.وی تاکید کرد: طمع دنیای سلطه بخصوص آمریکا به حوزه اقتصاد و اقدامات اخلالگرانه در آن برای تکمیل پازل سیاست‌های خود، این ضرورت را دوچندان کرده است.

نماینده تهران در مجلس هفتم افزود: به‌رغم برخی اشتباهات هنوز فرصت برای کنترل بازار و جلوگیری از شکنندگی اقتصاد وجود دارد. اگرچه فضا برای تصمیم‌گیری سخت‌تر شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: با تشخیص عالمانه رهبر معظم انقلاب، امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد که مفهوم آن تشخیص اهمیت حوزه اقتصاد در شرایط کنونی و فراتر از اهمیت تغییر آهنگ حرکت فعالیت‌های وضع موجود و روند گذشته و همچنین تغییر نگرش حاکم بر نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، قانونگذاری و اجرا بوده که همه این واژه‌ها در بحثی به اسم جهاد مستتر است.

خوش چهره افزود: کشورهای غربی بعد از ناامید شدن نسبت به حوزه‌های نظامی و تهدیدات مربوط به آن، در تحلیل‌های خود، حوزه اقتصاد را در شرایط کنونی مناسب‌ترین حوزه برای اعمال منویات خود دیده‌اند‌و اهمیت حوزه اقتصاد ایجاب می‌کند تا تدابیر عالمانه، هوشمند و حتی مسوولانه‌تری فراروی نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا و حتی فعالان اقتصادی و آحاد مردم قرار گیرد.