فروش متری مسکن کمتر از 5 درصد جمعیت را خانه دار می کند

پس از اظهارات اخیر وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص اجرای موفق طرح فروش متری مسکن و نظر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرکارشناسانه بودن این طرح ، در مصاحبه ای با دکتر محمد خوش چهره ، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از منتقدان این طرح ، نظر وی را در این خصوص جویا شدیم.

کد خبر: ۴۴۷۳۴

به عنوان یکی از منتقدان طرح فروش متری مسکن ، اساسا موانع اجرای این طرح را چگونه ارزیابی می کنید؛
در بررسی 2 نظر مطرح شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان بازرسی کل کشور ، من در مجموع نظر سازمان بازرسی کل کشور را منطقی تر می دانم . به نظر من ، برخورد وزارت مسکن و سیاستگذاران این طرح با معضل گرانی مسکن ، برخوردی کاملا انفعالی و تسکین بخش است ، نه یک نگاه کارشناسانه و مسوولانه . حتی در نگاه کلان تر به این موضوع ، یکی از مسائلی که به گستردگی خط فقر و محقق نشدن عدالت اجتماعی در کشور منجر شده ، همین بحث رهاشدگی قیمت مسکن و نبود اراده ای مشخص و منسجم برای رسیدگی به مسائل بخش مسکن و زمین بوده است . متاسفانه دولت با به کارگیری سیاست های غیرمنطقی و به تبع آن طرحهای ناموفق وزارت مسکن و شهرسازی برای سامان بخشیدن به مشکل مسکن ، نه تنها به حل این معضل کمک نکرده ، بلکه به سوداگری بخش مسکن دامن زده است . در واقع ضعف در کنترل قیمتها و نبود نظارت دقیق بر بخش مسکن ، سبب شده تا فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد بشدت به صورت غیرمتعارف و غیرمنطقی افزایش یابد.
به نظر شما با این طرح ، چند درصد از متقاضیان می توانند صاحب خانه شوند؛
وزارت مسکن بدون توجه به مشکلات اجرایی این طرح و با نادیده گرفتن موانع مرئی و نامرئی درصدد اتخاذ چنین تصمیمی است . به اعتقاد من در خوشبینانه ترین تلقی ، این طرح کمتر از 20درصد را به سمت مسکن دار شدن هدایت خواهد کرد که این نسبت در کلانشهرها زیر 5درصد خواهد بود بنابراین و با توجه به این درصد کم ، استدلالات وزارت مسکن غیرمنطقی نشان می دهد و مشکل خانه دار نشدن اقشار کم درآمد همچون کارمندان ، زوجهای جوان ، کارگران و... کماکان در حد یک معضل اجتماعی به قوت خود باقی است.
وزیر مسکن و شهرسازی در تازه ترین اظهارنظر خود گفته است که وزارت مسکن هیچ مسوولیت حقوقی تعریف شده ای در خصوص این طرح ندارد.نظر شما چیست؛
این به نوعی اعتراف به ناتوانی در اجرای موفق این طرح است. وزارت مسکنی که باید بر همه امور بخش مسکن نظارت دقیق و مستمر داشته باشد و از مسوولیت حقوقی مشخص و منسجم نیز در این خصوص برخوردار است ، با چنین طرحهایی به وضعیت لجام گسیخته و افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
اما وزیر مسکن اعلام کرده که این طرح در حذف تورم کاذب قیمت مسکن ، موثر است؛
در طرح فروش متری مسکن ، از آنجایی که میزان عرضه و تقاضای مسکن غیرواقعی است و در عمل بخش قابل ملاحظه ای از متقاضیان ، صاحب مسکن نخواهند شد ، نه تنها این طرح به حذف تورم کاذب قیمت مسکن نمی انجامد ، بلکه در عمل باعث افزایش تورم در قیمت مسکن خواهد شد.