آثار اجرای قانون یارانه‌ها در گزارش دیروز مجلس

نگاهی به محتوای این گزارش نشان می دهد که با وجود تمجید مجلس از نتایج نتایج مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با دقت نظر زیاد و سختگیری فراوانی به ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه پرداخته است. چرا که به‌نظر می رسد نقاط منفی این گزارش پررنگ تر از نکات مثبت آن باشد. پیش از این رئیس دیوان محاسبات مجلس هم ارزیابی نهاد زیرمجموعه خود را از عملکرد دولت در قانون هدفمندی یارانه ها ارایه داده بود که این ارزیابی مملو از ایرادات دولت در اجرای قانون بود.

در این گزارش با اشاره به آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با موفقیت بالا و مدل بومی ـ ایرانی آن تصریح شده است که صندوق بین‌المللی پول نیز اجرای چنین طرحی را در ایران مورد تحسین قرار داده و اعلام کرده که این الگو می‌تواند مورد استفاده سایر کشورها قرار گیرد.

همچنین نظارت گسترده دولت بر چگونگی اجرا مانند انجام اقداماتی شامل افزایش سهمیه نفت گاز بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی، دامداری و کاهش قیمت برق تولیدات کشاورزی و محاسبه قیمت گاز مجتمع‌های مسکونی از جمله اقدامات مثبت دولت در این زمینه شمرده‌شده است.

بند 3 گزارش مجلس درباره اجرای طرح هدفمندی کاهش مصرف برخی از حامل‌های انرژی مانند گاز و برق بویژه در مصارف خانگی و کاهش مصرف آرد و نان را نیز از آثار مطلوب اجرای این قانون عنوان کرده است.براساس این گزارش کاهش ضریب جینی از شاخص‌های مهم در ماه‌های اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. ضریب جینی شاخصی است که چگونگی توزیع درآمد در سطح یک جامعه را نشان می دهد. این شاخص که عددی بین صفر و یک تعیین می شود هرچقدر به صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده توزیع عادلانه تر در آن جامعه و هرچقدر به یک نزدیکتر باشد بیانگر توزیع ناعادلانه درآمد خواهد بود.

همچنین مهار تورم انتظاری ناشی از اجرای قانون یکی‌دیگر از اقدامات مهم دولت در اجرای طرح هدفمندی بوده است.

گزارش کمیسیون تحول اقتصادی مجلس در بررسی چگونگی اجرا و آثار قانون هدفمندی یارانه‌ها به 10 مورد تخلف در این زمینه اشاره کرده است.در بند اول این قسمت از گزارش آمده است که دولت باید طی 5 سال قانون هدفمندی را به اجرا درآورد، اما در برخی موارد شیب بالای اصلاح قیمت‌ها عوارض نامطلوبی ایجاد شد که برخی فعالان اقتصادی علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، نتوانستند ساختار تولیدی بنگاه خود را با شرایط جدید متناسب سازند.

این گزارش می‌افزاید: دولت نتوانسته است مفاد ماده 12 قانون را که ناظر بر تکلیف دولت درخصوص واریز تمام وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست ، رعایت کند.در بند دیگری از گزارش مجلس تصریح شده است که در فرآیند اجرای این قانون، 5 هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت شده که این میزان بیش از حد مجاز قانونی بوده است.

این گزارش می‌افزاید: پرداخت مستمر ماهانه 44 هزار و 500 تومان یارانه همگانی باعث غفلت از یارانه بخش تولید شده و دولت نتوانسته بخشی از این یارانه‌ها را پرداخت کند.

عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به کسری 15هزار میلیارد تومانی شده که مشکلات خاصی را در پی داشته‌است.

در بند دیگری از این گزارش تصریح شده با توجه به پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده و نیاز به تامین منابع مالی بیشتر از آنچه که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شود، دولت به استقراض از بانک مرکزی و... روی آورده که آثار تورمی آن نمایان شده است.همچنین پرداخت مساوی یارانه‌ها به خانوار بدون در نظر گرفتن سطح درآمد خانواده‌ها از تخلفات دیگر دولت در این زمینه گزارش‌شده است.

یکی دیگر از گزارش‌های قرائت شده در جلسه علنی دیروز مجلس، گزارش تفریغ بودجه سال 88 بود که در این گزارش نیز با اشاره به عدم اجرای 64 درصد از احکام بودجه تصریح شده است: منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر 855 هزار و 263 میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام 2 بار منظور شده بالغ بر 3 میلیون و 332 هزار و 924 میلیارد ریال است.

مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ 849 هزار و 513 میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام 2 بار منظور شده مبلغ 3 میلیون و 273 هزار و 733 میلیارد ریال بوده است. مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ 141 هزار و 835 میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده که از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است. اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی 234 هزار و 390 میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن 185 هزار و 455 میلیارد ریال یعنی 79 درصد بودجه مصوب بوده است.

در این گزارش قید شده است: آنچه قابل توجه نمایندگان است این است، که اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث می‌شود از سهم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه هزینه‌ای اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی دچار تغییر شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی بشدت تقلیل یابد.

براساس این گزارش، قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون مصوب مجلس، دستور دیگر کار دیروز مجلس بود.