انتقاد دولت از طرح بهبود فضای کسب و کار

سیدرضا فاطمی‌امین، در گفت‌وگو با ایرنا با بیان این‌که یکی از محورهای مهم اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری امور به بخش خصوصی است، افزود: در طرح پیشنهادی اتاق ایران برای بهبود فضای کسب و کار برای اتاق نقش حاکمیتی قائل شده در حالی که با تکالیف اصلی اتاق سنخیت ندارد.

وی با یادآوری این‌که دولت پیوسته پشتیبان بهبود فضای کسب و کار بوده و حمایت‌های لازم را نیز در این بخش می‌کند، ادامه داد: اما این به آن معنا نیست که وظایف دولت و بخش خصوصی جابه جا شود و مسوولیت‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شود.

فاطمی‌امین به برخی مواد طرح‌های پیشنهادی اشاره کرد و توضیح داد: طبق برخی از مواد، تغییرات در تمامی مقررات و حتی رویه های اجرایی باید به تایید اتاق‌ها برسد.همچنین پیش بینی شده در تمام مراحل تصویب قوانین و مقررات ناظران اتاق در مجلس و دولت حضور داشته باشند، ‌در حالی که حتی ناظران مجلس در همه کمیسیون‌های دولت حضور ندارند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از تناقض‌های آشکار طرح پیشنهادی با قانون اساسی آن است که شورای گفت‌وگو می‌تواند به مجلس طرح بدهد.وی همچنین با استناد به یکی از طرح‌های پیشنهادی گفت: براین اساس باید تمام فرم‌های مناقصات دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای بانکی برای عقد قرارداد به تایید اتاق‌های بازرگانی برسد.

فاطمی‌امین افزود: تعیین این گونه وظایف برای اتاق‌های بازرگانی به معنای آن است که برای این گروه از فعالان بخش خصوصی نقش حاکمیتی را پیش‌بینی کرده‌ایم که این امر رویکردی نادرست است.