الملا پیش از این گفته بود کسانی که از سوی پارلمان برای تدوین قانون اساسی جدید انتخاب میشوند، باید از سوی دولت انتقالی و شورای مشورتی تأیید شوند. گفتنی است محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی مصر روز پنجشنبه طی حکمی شورای مشورتی این کشور را برای انجام مشورت در خصوص اداره کشور تا پایان دوره انتقالی تشکیل داد. اعضای 30 نفره این شورا مرکب از سیاستمداران و روشنفکران مصری است که میخواهند از یک سو قدرت نظامیان را کنترل و از سوی دیگر مانع قدرت گرفتن اسلامگرایان شوند.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که منابع رسمی اعلام کردند اسلامگراها به طور عام و حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوانالمسلمین پیروز قاطع مرحله اول انتخابات پارلمانی بودند. به گزارش فارس، در دور اول مرحله اول حزب آزادی و عدالت موفق شد بر 40 درصد آرا دستیابد. سایر گزارشها نیز حاکی از آن است که در دور دوم مرحله اول حزب آزادی و عدالت با کسب 62 درصد مجموع کرسیهای اختصاص یافته به کاندیداهای فردی مستقل در صدر قرار گرفت. پس از حزب آزادی و عدالت؛ جناح مستقل با 12 درصد و حزب سلفی نور با 9 درصد از مجموع کرسیها در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.