وی در گفتوگو با ایسنا، در مورد واردات میوههایی که ممنوع بودن ثبت سفارش آنها در مهر ماه سال گذشته و برخی دیگر در خرداد ماه امسال اعلام شده بود، گفت: احتمال اینکه بعضی از واردکنندگان از طریق گشایش اعتباری بانکی یا براتهای بانکی میوههای وارداتی خود را تحت پوشش قرار بدهند، وجود دارد. به همین دلیل زمانی بیش از 6 ماه را هم برای انجام واردات میتوان متصور شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد حداکثر مهلت زمانی گشایش اعتباری هرکدام از واردکنندهها که به تبع از آن، بتوانند کار واردات خود را انجام دهند، اظهار کرد: این موضوع بستگی به شرایط گشایش اعتبار دارد. مثلا در ماده 11 آییننامه قانون واردات و صادرات شرایطی را تحتعنوان حقوق مکتسب واردکننده تعریف کردهاند و از آنجایی که محتمل است قانون تغییر کند و کسانی قبل از اعلام تغییرات اقدامی را انجام دهند، بنابراین این قانون یک سری حمایتهایی را از واردکننده انجام داده است. مثلا اگر حمل کالای کسی دریایی یا هوایی یا از راه دوری باشد، میتواند همچنان کالای خود را با همان تعرفه قبلی وارد کند. وی اضافه کرد: براین اساس، اگر قانون تغییر کند و همزمان با آن، تعرفه هم تغییر کند، امکان ورود بین 21 تا 55 روز با استفاده از همان شرایط قبلی وجود دارد اما اگر محدودیتی در ثبت سفارش اعلام شود و تعرفه تغییری نکند، واردکننده میتواند تا 6 ماه پس از ثبت سفارش آن محصولات عمل واردات را انجام دهد یا اینکه تحت شرایط گشایش اعتباری بانکی این کار را کند.
صافدل گفت: بعضی از میوههایی که اکنون ممنوع هستند، سال گذشته جزو میوههای ممنوعه اعلام شده وزارت جهاد کشاورزی نبودند. مثلا سال گذشته هلو، شلیل و شفتالو جزو محدودیتهای اعلام شده وزارت جهاد کشاورزی بودند که به فرض خوشبینانه میتوان گفت ثبتسفارشها 6 ماه فرصت داشت یا متناسب با گشایش اعتباری و برات بانکی این مدت را افزایش دادند. اما در صورت غیربراتی و غیرگشایش اعتباری امکان تمدید وجود ندارد. وی تصریح کرد: گروهی از کالاها هم در محدوده ممنوعیتی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود، وجود نداشته است. امسال در خردادماه اینها اعلام شده که قاعدتا دوره زمانی آنها متفاوت با آن گروه اول خواهد بود. ما هر دو گروه را به گمرکهای کشور اطلاعرسانی کردیم.
واردات گسترده میوه در ماههای اخیر با وجود منع قانونی و آییننامهای آن، علامت سوالهای زیادی را در ذهن مردم و کشاورزان ایجاد کرده است و هر کدام از مسوولان این حوزه سعی میکنند به این ابهام و علامت سوال پاسخ دهند.