اسپانیا؛ چرخش به سوی محافظه کاری یا گرایش به تندروی؟!

نتیجه روشن انتخابات اخیر، پیروزی قاطع حزب مردم، شکست سخت حزب حاکم سوسیالیست کارگری و افزایش کرسی گروه‌های تندرو چپ در دستگاه قانونگذاری این کشور جنوب غربی اروپاست. گرچه حزب مردم یک حزب راستگرای میانه به شمار می‌رود، اما همین حزب نیز در برخی مواضع بویژه حوزه تحدید آزادی‌های عمومی و قدرت دولت‌های محلی اسپانیا ـ که 17 ایالت کشور را به صورت نیمه خودمختار اداره می‌کنند ـ یک حزب تندرو است. حزب مردم نه تنها مدتهاست آزادی‌های ارائه شده از سوی حزب حاکم سوسیالیست در زمینه حقوق شهروندی و بویژه مواردی نظیر قانونی شناختن ازدواج همجنس‌گرایان را تایید نمی‌کند، بلکه از جمله احزابی است که همواره معتقد به برخورد با مشت آهنین با جدایی‌طلبان باسک بوده و با اعطای آزادی‌های گسترده به دولت‌های ایالتی نظیر کاتالونیا به مرکزیت بارسلونا نیز موافق نیست.

داشتن مواضع محافظه‌کارانه، سلطنت‌گرا بودن و برخورداری از روابط نزدیک با کلیسا هم موجب شده است تا بسیاری از ناظران، قدرت گرفتن دوباره حزب مردم در اسپانیا را به معنای محدودشدن فضای باز در این کشور اروپایی ارزیابی کنند؛ اما نگرانی اصلی، افزایش حضور احزابی در کنگره عمومی اسپانیاست که به طور رسمی، به‌داشتن مواضع تند شهرت دارند و اصولا، بقا و تداوم حیات آنان نیز به تداوم چنین مواضعی وابسته بوده است. پس از آن که بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و وخامت شرایط زندگی در اسپانیا موجب شد مردم این کشور تصمیم بگیرند در انتخابات کنونی به حاکمیت حزب سوسیالیست پایان دهند، رای‌دهندگان ناگزیر بودند برای یافتن جایگزین این حزب، یا به‌سوی حزب محافظه‌کار مردم رو بیاورند یا به احزاب بشدت چپ و تندرو رای دهند.

تامل در نتایج انتخابات عمومی روز یکشنبه اسپانیا همچنین موید آن است که مردم رویگردان از حزب حاکم و میانه روی سوسیالیست، هنگام رای‌گیری به 2 دسته تقریبا مساوی تقسیم شده‌اند، به گونه‌ای که گروهی به راست چرخیده و به حزب محافظه کار مردم رای داده‌اند تا قدرت را در دست بگیرد اما گروهی دیگر، احزاب کوچک ولی تندرو را برگزیده‌اند. حزب سوسیالیست در انتخابات این دوره 110 کرسی را کسب کرد که 59 کرسی از دوره قبلی کمتر است. از این تعداد، 32 کرسی در اختیار حزب مردم قرار گرفته تا شمار کرسی‌های آن به 186 برسد و دولت را تشکیل دهد، اما 27 کرسی دیگر به احزابی نظیر ائتلاف تندروهای باسک و چپ متحد رسیده است.

جدا از پیروزی حزب مردم و شکست سنگین سوسیالیست‌ها، نکته نگران‌کننده پیروزی حزب آمایور متشکل از ائتلاف احزاب چپ آبرچاله، آرالار، آلترناتیوا و ائوسکو آلکارتاسوناست که حامیان و بازوهای سیاسی جدایی‌طلبان ایالت باسک موسوم به اتا به شمار می‌روند. آمایور در انتخابات اخیر بیشترین رای را در ایالت باسک کسب کرد و جای ملی‌‌گرایان این ایالت را که مواضع معتدل‌تری داشتند در دستگاه قانونگذاری کشور گرفت. متفرق و پراکنده شدن رای‌دهندگان سوسیالیست همچنین موجب شد حامیان قبلی این حزب که قصد حمایت از حزب مردم را نداشتند، تحت تاثیر جنبش ناراضیان از نظام سرمایه‌داری، به حزب چپ متحد و حزب اتحاد و همگرایی بیش از گذشته رای بدهند، به طوری که شمار کرسی‌های چپ متحد نسبت به انتخابات 3 سال قبل 5 برابر شده است.

ناراضیان از ماه‌ها پیش در قالب جنبش «15 می» با زدن چادر در میدان مرکزی شهر مادرید و دیگر شهرهای اسپانیا، اعتراض خود را به نظام سرمایه‌داری اعلام کرده و پیشقراول جنبشی عظیم در همه کشورهای غربی و حتی جهان شده‌اند که امروز به نام اشغال وال‌استریت خودنمایی می‌کند. از آنجا که لیبرالیسم نیز به عنوان نظام سیاسی حاکم قادر نبود برخی مخالفان نظام سرمایه‌داری را قانع کند و از طرفی، شهروندان کشورهای غربی هنوز به مدل جایگزین برای نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیسم نرسیده‌اند، شماری از آنها ناچار به سوی احزاب چپ تندرو همچون چپ متحد که گرایش کمونیستی دارد، روی آوردند.

دموکراسی کنونی از نظر کایو لارا رهبر حزب چپ متحد، دموکراسی بازار است. از نظر او، باید یک چپ جایگزین پدید آورد تا بتواند دموکراسی را که اکنون در دست قدرت‌های مالی بین‌المللی گرفتار شده است، نجات دهد. طرح این دیدگاه‌ها و سخنان کسانی همچون گاسپار یاماسارس، نماینده آستوریاس که معتقد بودند بازگشت راستگراها به قدرت در اسپانیا، یک زنگ خطر برای این کشور اروپایی است، موجب شد تا در انتخابات کنونی، آنها با اقبال بیشتری از سوی مردم روبه رو شوند تا به عقیده یاماسارس، بتوانند با چنگ و دندان در کنگره از دستاوردهای کاری و اجتماعی موجود در کشور حفاظت کنند.

از سوی دیگر، ماریانو راخوی رهبر حزب مردم و وزیر منتخب اسپانیا با این‌که نسبت به نخست وزیران سابق رای بیشتری کسب کرده است، اما می‌گوید به دلیل وضعیت اقتصادی کنونی دست و پایش بیشتر بسته است. هرچند شعارش این است که اسپانیایی‌ها دوست ندارند از بیرون برای آنها تعیین تکلیف شود، اما به عقیده ناظران، در عمل او ناچار خواهد بود مطیع بازارها و تصمیمات اتحادیه اروپا باشد. نخستین تکلیفی که اتحادیه اروپا برای راخوی تعیین کرده، برنامه تقویت نظام مالی‌ و دارایی اسپانیاست اما از آنجا که راخوی گفته است از افزایش مالیات‌ها خودداری خواهد کرد، راه دیگری جز اجرای اصلاحات ریاضتی برای این امر نمی‌ماند. در هر حال، مردم اسپانیا در پای صندوق‌ها، رای کافی‌ را به حزب مردم داده‌اند تا این حزب با خیال راحت اقدامات لازم را انجام دهد و دولتی مستحکم و پر قدرت داشته باشد اما آیا حضور چپ‌گرایان تندرو در کنگره این فرصت را به این حزب خواهد داد؟! ‌/‌ ایرنا