مابه‌التفاوت نرخ ارز؛ رانتی بزرگ برای فرصت‌طلبان

به عبارت بهتر روش‌هایی وجود دارد که افراد با دور زدن ضوابط قانونی بتوانند ارز را به قیمت رسمی از بانک مرکزی بگیرند و سپس مابه‌التفاوت آن را بطور مستقیم یا غیرمستقیم به جیب بزنند. براساس قیمت‌گیری‌های یک ماه اخیر، تفاوت قیمت دلار آزاد و بانکی حدود 200 تومان و تفاوت یورو حدود 380تا 400 تومان برآورد می‌شود. روشن است این تفاوت همیشه وسوسه‌کننده است و افراد با روش‌ها و ترفندهای مختلف تلاش می‌کنند با دستیابی به ارز دولتی، آن را در بازار آزاد فروخته و از مابه‌التفاوت آن بهره‌مند شوند. صف کشیدن مردم برای دریافت دلار دولتی که در چند ماه اخیر به صحنه‌های ثابت در جلوی شعب بانک‌ها تبدیل شده نمونه بارز این امر است.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از بارزترین نمونه‌های احتمالی رانت‌جویی ارزی، بحث واردات است. براساس آخرین آمار، ایران در نیمه نخست امسال 5/29 میلیارد دلار واردات داشته است که اگر گردشده آن را 30 میلیارد دلار فرض کنیم، می‌توانیم مابه‌التفاوت ناشی از تفاوت هنگفت قیمت ارز در آن که رقم سوءاستفاده بانکی اخیر را در جیب می‌گذارد، محاسبه کنیم.

از حاصلضرب رقم 30 میلیارد در 200، رقم 6 هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید که رانت بالقوه در مدت 6 ماه را نشان می‌دهد و در یک سال می‌تواند تا 12 هزار میلیارد تومان هم برسد.

اسدالله عسکراولادی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: واردکنندگان برای ورود کالا به کشور ارز به قیمت رسمی از بانک مرکزی خریداری می‌کنند حالا اگر این ارز از طریق اعتبار اسنادی باشد، چون پرداخت پول به فروشنده‌ کالا در خارج کشور توسط بانک منوط به ارائه اسناد حمل کالا به ایران است، تقریبا می‌توان مطمئن بود که ارز پرداختی به قیمت رسمی واقعا صرف خرید کالا شده است. وی افزود: این امر درباره واردات کالا از کشورهایی چون امارات، ترکیه و مالزی که ما در آنها شعبه بانکی یا مبادلات بانکی داریم و کالاهای مصرفی اساسی از طریق آن وارد می‌شود، صدق می‌کند.

عسکراولادی ادامه داد: اما کالاهای مصرفی غیرضرور چون لوازم آرایشی، اسباب‌بازی و... که ارز پرداختی برای واردات آن امکان کنترل ورود کالا به کشور را ندارد در معرض این سوءاستفاده‌ها قرار دارد. به این صورت که فرد می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت ارز را روی قیمت تمام‌شده کالای خود بکشد.

از سوی دیگر کشورهایی که با ایران مبادلات ارزی مستقیم ندارند، محل خوبی برای سوءاستفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز هستند؛ چرا که ممکن است افراد حواله‌های ارزی برای واردات کالا را خطاب به فروشنده کالا در این کشورها به قیمت دولتی از بانک‌ها دریافت کنند و در تبانی با فروشنده و تخصیص درصدی از سود مابه‌التفاوت نرخ ارز به وی، بدون انجام تجارت و ورود کالا به کشور حواله را نقد کرده و ارز حاصل را به قیمت آزاد در بازار بفروشند.

البته چنین ترفندهایی و دور زدن‌های قانون صرفا مربوط به واردات کالا نیست،‌ بلکه افراد به هر طریق سعی می‌کنند ارز دولتی را از بانک مرکزی بگیرند و با فروش آن در بازار آزاد، مابه‌التفاوت آن را به جیب بزنند. به عبارت بهتر آن رانت ناشی از اختلاف قیمت است که سوءاستفاده‌های پنهان و بسیار هنگفت‌تر از سوءاستفاده اخیر بانکی را رقم می‌زند؛ اما به چشم نمی‌آید و بدون سروصدا به کار خود ادامه می‌دهد؛ در حالی که مسوولان بانکی اتفاقا همزمان با تمرکز بر موضوع سوءاستفاده بانک صادرات، باید به فکر رفع این مابه‌التفاوت باشند که سوءاستفاده بزرگی نیز اینجاست.

دیروز محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در جلسه هیات نمایندگان این اتاق از تفاوت قیمت ارز به عنوان رانت جدید در حال شکل‌گیری در اقتصاد ایران نام برد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی گفت: ریشه فساد اقتصادی در رانت اقتصادی است و این رانت فسادزا هرجا تفاوت قیمت باشد، شکل می‌گیرد. وی افزود: اکنون که درگیر موضوع سوءاستفاده در نظام بانکی هستیم، رانت جدیدی در اقتصاد ما در حال شکل‌گیری است. نهاوندیان گفت: رقم این رانت جدید می‌تواند ده‌ها برابر سوءاستفاده اخیر بانکی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تلاش‌های مربوط به تک‌نرخی شدن ارز در سال‌های گذشته گفت: اکنون در هر دلار 200 تومان رانت وجود دارد که این می‌تواند همه دستاوردهای تلاش برای تک‌نرخی شدن را از بین ببرد.

وی افزود: این مبلغ را وقتی با رقم واردات محاسبه کنیم، مشخص می‌شود که صحبت از چه میزان پول است؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آیا این به آن معنی نیست که کسانی دنبال این موضوع خواهند افتاد تا دسترسی وسیع و کلان‌تر پیدا کنند، بویژه در شرایطی که به علت مشکلات بانکی، فعالان و تجار به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند؟

وی گفت: در این موضوع باید اقدام جدی صورت گیرد و ریشه آن خشکانده شود نه این‌که بعد از مدتی مشخص شود فردی با توصیه فلان شخص به این رانت دسترسی پیدا کرده و سپس در بعضی جریانات خاص رفته است.

نهاوندیان با بیان این‌که بیش از یک دهه تلاش شده است، واردات از مجوز محوری خارج و تعرفه‌محور شود، گفت: با این حال شاهدیم که در بعضی حوزه‌ها به همان مجوز گرفتن عمل می‌شود. وی افزود: این‌که ما کار را از وزارتخانه‌‌ای به وزارتخانه دیگر بدهیم، مشکل حل نمی‌شود؛ بلکه راه‌حل معضلات اقتصادی که به‌طور کلی شامل واردات و صادرات است، رقابتی بودن اقتصاد است.

نهاوندیان گفت: باید دسترسی به منابع و تخصیص آن از شکل بخشنامه‌ای به ساز و کار عرضه و تقاضای رقابتی تبدیل شود که در آن صورت همه سود می‌برند.