رای اعتماد ناپلئونی پارلمان ایتالیا به برلوسکنی

به گزارش ایسنا، وی روز پنجشنبه با حضور در جمع نمایندگان مجلس سفلای ایتالیا اعلام کرد، دولتش جانشین ندارد. برلوسکنی در واکنش به انتقادها از دولتش گفت برگزاری انتخابات زودهنگام در ایتالیا نیز نمی‌تواند مشکل کشورش را حل کند. به عقیده تحلیلگران این اظهارات از تلاش نخست‌وزیر ایتالیا برای نجات کابینه‌اش از مرگ سیاسی حکایت دارد. البته نشست روز پنجشنبه جنبه منفی دیگری نیز برای برلوسکنی داشت، چرا که نمایندگان احزاب مخالف این جلسه را تحریم کرده بودند. به گزارش ایسنا، داریو فرانسس چینی، هماهنگ‌کننده امور پارلمانی حزب مخالف دموکراتیک ایتالیا در این باره اظهار کرد: قانونگذاران چپ میانه‌رو با ترک مجلس نمایندگان هنگام سخنرانی برلوسکنی، در حقیقت به وی اعتراض کردند.

سخنان نخست‌وزیر در مجلس سفلی پس از آن ایراد شد که برلوسکنی نتوانست رای اعتماد پارلمان را برای لایحه بودجه‌اش به دست آورد. کارشناسان ایتالیایی بر این باورند که عدم رای اعتماد پارلمان به لایحه بودجه دولت در واقع نشان‌دهنده پایانی بر دوره سیاسی برلوسکنی خواهد بود؛ دوره‌ای که از اوایل دهه 90 آغاز شد و برلوسکنی کارخود را با حزب «حرکت ایتالیا» شروع کرد.

دوره کنونی دولت برلوسکنی در سال 2013 پایان می‌یابد. اگرچه بعضی حذف زودهنگام برلوسکنی را بعید می‌دانند، اما بر این باورند که کسب رای اعتماد توسط نخست‌وزیر ایتالیا، تضمینی حقیقی برای بقای وی و دولت ائتلافی‌اش در ایتالیا نخواهد بود.

در همان زمانی که برلوسکنی در حال سخنرانی در پارلمان بود، معترضان به وضعیت اقتصادی ایتالیا در بیرون بانک مرکزی تجمع کرده و با برپایی چادر وعده دادند به پیروی از جنبش وال‌استریت در آمریکا، بانک مرکزی ایتالیا را تسخیر خواهند کرد. به گزارش فارس، یکی از شهروندان شرکت‌کننده در تظاهرات اعلام کرد: ما در یک فاجعه واقعی هستیم و می‌خواهیم به دولت بفهمانیم که کم کردن مشاغل و درآمد مردم کار درستی نیست و نمی‌شود به این وضع ادامه داد. شهروند دیگری نیز اظهار کرد: همه به دولت گفتند که در جهت پیشرفت اقتصادی گام بردارد، اما دولت برلوسکنی توانایی‌اش را ندارد.

ماه گذشته لایحه صرفه‌جویی ۶۰ میلیارد یورویی برای برقراری تعادل در بودجه سال ۲۰۱۳ ایتالیا، پس از هفته‌ها تاخیر و تردید، از تصویب مجلس این کشور گذشت. این به معنی آن بود که بسیاری از شهروندان شاغل ایتالیایی بزودی شغل خود را از دست خواهند داد. بانک مرکزی ایتالیا هم از استقراض تازه به ارزش 2/6 میلیارد یورو از سوی دولت خبر داد که نیمی از آن را بهره بدهی‌های گذشته تشکیل می‌دهد.

به گزارش ایرنا، کارکنان شرکت دولتی راه و ترابری ایتالیا (آناس) هم روز پنجشنبه با فراخوان 6 اتحادیه صنفی در مقابل وزارت راه و ترابری در رم پایتخت این کشور، تجمع اعتراضی برپا کردند و با زیرسوال بردن سیاست‌های اقتصادی دولت برلوسکنی، تاثیرات منفی این برنامه ریاضتی را برای تشکیلات راه و ترابری جبران‌ناپذیر خواندند.

برگزارکنندگان این تظاهرات، در بیانیه‌هایی اعلام کردند دولت در طول سال جاری میلادی با 2 برنامه اقتصادی، مانع از آن شد تا شرکت راه و ترابری ایتالیا خدمات عمومی و امنیت جاده‌ها را برای شهروندان تضمین کند؛ خدماتی که از 90 سال پیش برای حفظ جان مردم انجام می‌شد. بیانیه‌های منتشره می‌افزاید: علاوه بر مانع ایجاد شده برای خدمات عمومی و امنیت جاده‌ها، توقف استخدام‌ها نیز باعث شد تا 500 فرصت شغلی طی سال جاری کاهش یابد.