رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نشانه اقتدار نظام است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، لاریجانی در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی، کاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادی و بانکی کشور را یکی از جنبه‌های تخریبی فساد عظیم بانکی اخیر دانست و گفت: همه مسوولان موظفند صرف‌نظر از جنبه‌های مخرب پرونده فساد بزرگ مالی، به این مساله رسیدگی و اعتماد عمومی را به نظام بانکی و اقتصادی بازگردانند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این‌که دستگاه قضایی به صورت کاملا جدی و قاطعانه پیگیر پرونده فساد کلان بانکی است، توجه مردم، رسانه‌ها و مسوولان به این پرونده را «توجهی بسیار صحیح» دانست و گفت: انتظار این است که مکانیزم‌ پرداخت تسهیلات و گشودن اعتبارات بانکی همراه با نظارت دقیق مسوولان و دستگاه‌های نظارتی اجازه ارتکاب چنین اموری را ندهند. رئیس قوه قضاییه ظرفیت و اقتدار نظام اسلامی و دستگاه قضایی را در برخورد با چنین پرونده‌هایی بسیار بالا توصیف کرد و گفت: با وجود مخرب بودن این حادثه در کاهش اعتماد افکار عمومی، مطمئن هستیم که نظام اسلامی ما از چنان اقتداری برخوردار است که بتواند با این گونه مسائل برخورد کند و از خود نظارت و قاطعیتی نشان بدهد که اعتماد عمومی ترمیم شود.

رئیس قوه قضاییه از اجماع مسوولان عالی نظام در برخورد قاطع و سریع نسبت به این مساله اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه مسوولان عالی کشور همه متفق‌النظر هستند و اجماع دارند که برخورد قاطع و سریعی از ناحیه دستگاه قضایی و البته سایر دستگاه‌هایی که وظایفی در این خصوص‌ دارند با این حادثه صورت گیرد.

آیت‌الله لاریجانی «رسیدگی دقیق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمی» را رویکرد اصلی دستگاه قضایی در این پرونده برشمرد و با تاکید بر این‌که تمام مسوولان عالی نظام نیز نسبت به این مساله هم‌نظر هستند، گفت: در این حادثه هر کسی، به هر میزانی که دخالت داشته باشد، باید از ناحیه دستگاه قضایی مورد بازخواست و پرسش قرار بگیرد و بازجویی شود.