شرایط لغو اعتبارنامه نمایندگان خاطی مشخص شد

بر این مبنا تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون‌ها، لغو عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، لغو عضویت در هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون‌ها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیات و تصویب مجلس، لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان مجازات نمایندگان خاطی را در برمی‌گیرد. بر این مبنا چنانچه نماینده‌ای دچار تخلف شد بعد از گزارش هیات نظارت و قرائت آن می‌تواند به مدت نیم‌ساعت از خود دفاع کند. در ادامه بررسی مواد این طرح نیز مقرر شد تصمیمات هیات تجدیدنظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون، قابل طرح در مراجع قضایی نباشد. نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که هرگونه تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور، سوال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و ماموریت‌های محوله مجلس به نمایندگان از نظارت هیات نظارت بر نمایندگان خارج باشد و همچنان حق اظهارنظر، اعلام مواضع در همه مسائل داخلی و خارجی کشور و حق آزادی نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگان حفظ شود. با تصویب 3 ماده دیگر از این طرح، کار بررسی این قانون جنجالی 12 ماده‌ای به نیمه راه خود رسید تا نهایتا نمایندگان در جلسات بعد، بتوانند کار بررسی و پایان آن را در دستور کار خود داشته باشند.

در ابتدای بررسی طرح نظارت علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر رضا حسینی نماینده شهربابک که تاکید داشت با بررسی طرح نظارت بر نمایندگان برخی در بیرون از مجلس و برخی رسانه‌ها نمایندگان را متهم به عدم بررسی دقیق و کارشناسی می‌کنند، گفت، این که نمایندگان در بررسی و تصویب قوانین مطالعه و بررسی کافی را انجام نمی‌دهند، نوعی بداخلاقی است. وی افزود: این کار برای دولت هم خوب است که خود آیین‌نامه انضباطی تدوین کند.

همچنین مجلسی‌ها در جلسه دیروز خود با فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی انتشار آمار از سوی دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور خواهد بود و آنها مکلف می‌شوند در حدود وظایف قانونی خود به تولید و انتشار آمار تخصصی حوزه مربوطه خود اقدام کنند. این طرح که در ابتدا به صورت دوفوریتی در صحن علنی مطرح گردید و نهایتا یک فوریت آن به تصویب رسید، با امضای 39 نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شده بود.

در بررسی فوریت طرح اصلاح بند (ج) ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یکی از طراحان با دفاع از آن، اعلام کرد داشتن آمار از سوی دستگاه‌های اجرایی لازمه برنامه‌ریزی کلان برای کشور است و برای اعمال نظارت بر دستگاه‌ها نیز امری حیاتی است. وی با بیان این که آمار مرکز آمار ایران را قبول دارد، گفت: اما مراکز تخصصی هم باید آمارشان را ارائه دهند. توکلی افزود: برداشت دولت از ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، تولید آمار و گذاشتن آن در قفسه، زیان‌های زیادی دارد. وی ارائه آمار از سال 87 به بعد را دچار مشکل دانست و گفت: فوریت این طرح به خاطر ضربه‌ای است که به خاطر آمارها به اشتغال وارد شده است. در ادامه دو نفر از نمایندگان از جمله مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مخالفت و حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و جعفر قادری نماینده شیراز در موافقت با این طرح دوفوریتی صحبت کردند که پس از این اظهارات، ابتدا دوفوریت این طرح به تصویب نرسید، اما یک فوریت آن با 108 رای موافق، 10 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.