اراده جدی مسوولان سه قوه بر مقابله با فساد اقتصادی است

وی با تاکید بر این‌که گزارش این کمیسیون درخصوص تخلفات بانکی تا 2 هفته دیگر به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد،‌ یادآوری کرد: هنوز اسناد صریحی که نمایانگر توصیه‌نامه یا دستور از ناحیه دولت یا مجلس برای فرد اختلاس‌کننده باشد به دست نیامده است و عدم نظارت کافی بانک مرکزی، نظارت‌های ناکافی داخلی بانکی و عدم توجه به دلسوزی‌ دوستداران نظام، مقدمات این اتفاق را فراهم کرده است.

نکونام با اشاره به عزم 3 قوه برای برخورد با پدیده فساد اقتصادی و تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اقتصادی وزارت اطلاعات برای جلوگیری از اتفاقات مشابه به اختلاس اعلام کرد که در مصاحبه خود واقعیات را منعکس می‌کند و می‌خواهد که به گفته‌ها و شنیده‌ها و حتی مصاحبه‌هایی که برخی افراد که در متن قضیه نیستند توجه نشود.

وی با بیان این که طی 4 تا 5 ماه گذشته 2 گزارش نسبت به سیستم بانکی کشور در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن گزارش‌ها، روال سوء جریانات بانکی مطرح شده است، گفت: این گزارش‌ها به صورت نامه‌های جداگانه به بانک‌های مرکزی، ملی، صادرات و رفاه کارگران نوشته شده است.

نکونام با بیان این‌که این نامه‌ها در خصوص شخصی به نام امیرمنصور آریا نوشته شده، گفت: در این نامه‌ها ذکر شده که این فرد توانسته است با شگردهای متفاوت مبالغی هنگفت از شبکه بانکی را به خودش اختصاص دهد. این نامه‌ها در زمانی بود که این فرد به صورت عادی تسهیلاتی از 800 تا 900 میلیارد تومان دریافت کرده بود. البته بانک‌های مذکور قبل از پایان سال 89 پاسخ نامه را دادند و تاکید داشتند که این اتفاق رخ داده اما از طرفی دیگر تاکید کردند این تسهیلات معوق نیست. متاسفانه در سال جاری بدون توجه به این تذکرات ما بانک صادرات در یکی از شعب فرعی (اهواز کیش) مبادرت به گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) برای گروه صنعتی ملی ایران انجام داده و بانک کارگزار که عمدتا بانک ملی است روی اینها عمل می‌کند، البته زمانی اقدام انجام شده که به صورت ظاهری اسناد خرید کالا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: اتفاق بدی افتاده است، اما مبالغ زیادی از آن قابل وصول است. نکونام در خصوص عناوین اتهامی افراد متخلف در این موضوع نیز گفت: اکثر حقوقدانان معتقدند این اقدام برای اختلال در نظام اقتصادی کشور است، اما دستگاه قضایی باید تشخیص دهد که اختلاس است یا خیر، این در حالی است که دستگاه قضا تاکنون از اختلاس صحبت نکرده است. ما انتظار خود را از دستگاه قضا به این قوه منتقل کرده‌ایم. انتظار این است بدون توجه به جایگاه افراد و مقامی که افراد آن را تصدی می‌کنند با آنها برخورد شود. قطعا روحیه‌ و اراده‌ای که در مسوولان سه قوه و نیز دادستانی کل کشور وجود دارد، همین است که از کارمند شعبه فرعی کیش تا مقامات بالای شعبه هر کسی که در این مورد دخیل است قطعا مورد سوال و تعقیب قرار خواهد گرفت. وی یادآور شد: اعتماد به بانک‌های کشور به سادگی از بین نمی‌رود بخصوص که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده که بانک‌های عامل در تهران و شهرستان‌ها نسبت به مراجعاتی که به آنها می‌شود، سریعا عمل کنند که مشخص شود موجودی بانک‌ها بیشتر از این مبالغی است که با رقم تخلف صورت گرفته متزلزل شود. رئیس کمیسیون اصل 90 یادآور شد: همان طور که سوال همیشه مردم بوده است ما نیز همواره سوال کرده‌ایم که چطور به خاطر یک تا 5 میلیون وام افراد با مشکل مواجه می‌شوند اما در این موارد براحتی تسهیلاتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد. وی گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 درباره بررسی‌هایش پیرامون این تخلف بانکی تا دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود. وی گفت:‌بانک‌های رفاه و پارسیان نیز جزو این بانک‌ها بودند که البته رقم آنها کمتر است. رئیس کمیسیون اصل 90 در ادامه در خصوص توصیه‌نامه‌های جریان انحرافی در این اختلاس بانکی گفت: کمیسیون اصل 90 هنوز به اسناد صریحی که نمایانگر توصیه‌نامه یا دستور از ناحیه دولت یا مجلس برای فرد اختلاس‌کننده باشد، دست نیافته است. وی با تاکید بر این‌که هنوز سندی که نمایانگر توصیه‌نامه برای اختلاس‌کننده باشد پیدا نکرده‌ایم، گفت: اگر سندی پیدا کنیم که مربوط به دولت یا نمایندگان باشد با استیضاح و اجرای قانون به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.