آل‌اسحاق: بانک‌ها از دستورات بانک مرکزی‌ سرپیچی می‌کنند

وی با اشاره به این که در بسیاری از کشورهای جهان بانکداری اسلامی به عنوان یک فرصت جدید در حوزه پول و سرمایه شناسایی شده است، افزود: به‌رغم این‌که ما در ایران 28 سال پیش مبادرت به ایجاد بانکداری اسلامی کردیم، اما امروز در این زمینه کم‌کاری و کاستی‌هایی مشاهده می‌کنیم. او ادامه داد: اگرچه قصد داشتیم بانکداری اسلامی را پی‌ریزی کنیم اما به بانکداری بدون ربا رسیدیم و در این نوع بانکداری نیز در عمل با واقعیت‌ها فاصله داریم.آل‌اسحاق تصریح کرد: در نظام بانکداری ایران آشفتگی‌هایی دیده می‌شود که به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است.

وی بی‌انضباطی در نظام بانکی و آشفتگی‌ها در اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری تبصره 28 قانون بودجه، تصریح کرد: در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی بر اجرای تبصره 28 از سوی بانک‌ها بارها تاکید کرده است، اما در عمل با عدم اجرای قانون از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی مواجه هستیم، یعنی رئیس کل بانک مرکزی در حضور همه مدیران سیستم بانکی دستور داده که بدهی بخش خصوصی تقسیط شود؛ اما مدیران بانک‌ها به این دستور توجه نمی‌کنند که این خود نشان از آشفتگی در نظام بانکداری دارد.

آل‌اسحاق افزود: بیشتر از همیشه باید نگران استقلال بانک مرکزی و سلامت بازار پول بود چرا که ناکارآمدی و تشتت تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به پدیده‌ای نگران‌کننده تبدیل شده و می‌رود که این نهاد مهم و تصمیم‌ساز را بیشتر از همیشه ناکارآمد کند. رئیس اتاق تهران به رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم اشاره کرد و گفت: باید افسوس خورد که نظریه اثبات‌شده و آزمایش‌شده‌ای که نشان می‌دهد میان نرخ سود تسهیلات بانکی و تورم و میان عرضه و تقاضای پول رابطه وجود دارد را نادیده می‌گیریم و درباره موضوعی جدل می‌کنیم که چند دهه است میان همه اقتصاددانان در مورد آن بحثی نیست.وزیر اقتصاد در روزهای اخیر مخالفت تلویحی خود با تعیین نرخ سود مطابق با تورم را اعلام کرده است، حال آن‌که بانک مرکزی بر اجرای این امر تاکید دارد.

وی افزود: نرخ سود را نمی‌توان بدون توجه به نرخ تورم تعیین کرد و یک رابطه منطقی و علمی میان این دو نرخ وجود دارد که نمی‌توان آن را کتمان کرد. به گفته آل‌اسحاق، راه‌حل مارپیچ رابطه نرخ سود و نرخ تورم ملاحظه همه عوامل موثر بر اقتصاد است و نباید با این مقوله انتزاعی برخورد کرد.

آل‌اسحاق با اشاره به این که در یک نظام اقتصادی آزاد بانک‌ها بنگاه خیریه نیستند و به‌مثابه خیریه‌ها عمل نمی‌کنند تصریح کرد: بخش خصوصی از بانک‌ها خیرات نمی‌خواهد، ما می‌خواهیم سازوکاری بر بانک‌ها حاکم شود که قانونی و یکسان باشد نه این که افرادی منابع را در اختیار بگیرند و بعد نپردازند و دود آن به چشم بخش تولید برود.

وی افزود نکته دیگر این است که بخش خصوصی از دولت رفتار دوگانه می‌بیند. از یک سو به محض این که از موعد پرداخت بدهی‌اش می‌گذرد با جریمه سنگین مواجه می‌شود اما ازسوی دیگر دولت بعد از گذشت ماه‌ها که از موعد پرداخت بدهی‌اش به بخش خصوصی گذشته نه تنها جریمه نمی‌دهد که ما در مورد بازپرداخت اصل پول هم نگرانی داریم.