اختیارات گسترده و اقتصاد نفتی ریشه مفاسد اقتصادی است

دکتر عماد افروغ جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت : کشور ما به دلیل ساخت رانتی به سختی از یک فساد اقتصادی رنج می برد

کد خبر: ۴۲۰۶

این فساد اقتصادی پیش از آن که به افراد مربوط شود، به ساختهایی مربوط می شود که یک سلسله فرصتها و منابع بادآورده را برای سوء استفاده در اختیار افراد گذاشته است ، لذا امید همه ، برخورد ریشه ای با این قضیه است.مدرس دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به نقش خطیر قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت : اگر قوه قضاییه بنا دارد نقش و رسالت خود را خوب ایفا کند، باید با قاطعیت هرچه تمامتر و به دور از برخوردهای احساسی ، عاطفی و جناحی و همچنین بدون توجه به غوغاسالاری هایی که از سوی جناحهای مختلف مطرح می شود، عدالت کیفری را اجرا کند و در این میان به کسی هم رحم نکند، ضمن این که جانب عدالت و انصاف را هم لحاظ کند. اما اگر خدای ناکرده مماشات شود یا تحت عناوینی چون مصلحت اندیشی یا مصالح نظام ، پوششی کاذب روی آن کشیده شود، از انقلاب تنها شکلی بر جای خواهد ماند و جامعه ما از روح واقعی انقلابی خود خارج می شود که این خود، مقدمه ای برای مفاسد گسترده تر و بیشتر خواهد بود.وی همچنین افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به این پرونده ها قرار گیرد، این است که هرگاه پای سوء استفاده اقتصادی جناحهای مختلف پیش می آید و پرونده ای مطرح می شود، بلافاصله یک جریان سیاسی کاذب در کشور به راه می افتد تا توجهات را به آن سمت گرایش دهد؛ لذا قوه قضاییه باید توجه داشته باشد که فریب این غوغاسالاری ها را نخورد و اگر عناصری از خود قوه قضاییه هم در پرونده هایی که اخیرا مطرحند، به گونه ای گرفتار شده و دارای همین فسادها هستند، باید پرونده آنها هم رو شود.مدرس دانشگاه تربیت مدرس ، ریشه مفاسد اقتصادی را در حجم عظیم دیوان سالاری کشور، اختیارات گسترده و اقتصاد نفتی دانست و تصریح کرد، این موارد جلوی فعالیت های سالم اقتصادی دیگران را میگیرد.