به گزارش فارس، علی آقامحمدی در همایش برنامه پنجم افزود: سهم تعاون در طول برنامه پنجم به 25 درصد از اقتصاد ملی افزایش مییابد و در مجموع 876 میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور لازم است انجام شود. وی افزود: همچنین طبق قانون برنامه پنجم ضریب جینی باید به 35 صدم واحد در پایان برنامه برسد. وی با اشاره به این که حسابهای ملی کشور 11 عنوان دارند، گفت: 150 میلیارد دلار سرمایهگذاری در نفت و گاز باعث ایجاد رشد 6 درصدی و سرمایهگذاری 220 میلیارد دلار در صنعت و معدن موجب رشد 22 درصدی میشود، بنابر این در درجه اول سرمایهگذاری در صنعت و معدن به خاطر رشد بالای اقتصادی مدنظر قرار میگیرد و در مرحله دوم بخش حمل و نقل در رشد اقتصادی قابل توجه است.
معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیسجمهور افزود: بخش مستغلات و مسکن در طول برنامه نیاز به 120 میلیادر دلار سرمایهگذاری دارد، بنابراین،این بخش نباید با گران شدن قیمت مسکن مورد سرکوب قرار گیرد. وی گفت: اقتصاد کشور امسال به 172 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد که 60 میلیارد دلار آن با اوراق مشارکت و شبکه بانکی تامین میشود، 15 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی، 35 میلیارد دلار در بودجههای عمرانی و احتساب سرمایهگذاری خارجی به 128 میلیارد دلار میرسد.
معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیسجمهور افزود: شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی اعلام آمادگی کرده 10 میلیارد دلار از شرکتهای خود را آماده واگذاری دارد، بنابر این نباید کشور را معطل کرد. آقامحمدی همچنین در مورد سیاستهای تورمی گفت: مجلس برای تورم نطقه باز در نظر گرفته و برای تورم در برنامه پنجم هدفگذاری نشده است، چون با تقدم و تاخر اجرای برنامه، نرخ تورم نیز تغییر میکند.
وی افزود: در حال حاضر نرخ تورم بین 10 تا 15 درصد و در بدبینانهترین حالت کمتر از 20 درصد است که اگر بخوبی مدیریت شود و تولید بهموقع روانه بازار شود، تورم کنترل میشود. معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: حدود 35 درصد از تورم موجود از محل هدفمندی یارانهها ایجاد شده است و بقیه به سایر عوامل بستگی دارد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم