روز‌ سرنوشت‌ساز مجلس برای ادغام وزارتخانه‌ها

ادغام وزارتخانه‌ها به منظور کاهش آنها،‌ تکلیفی بود که مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه برای دولت در نظر گرفت اما روندی که دولت در این زمینه در پی گرفت، ‌باعث شد تا 200 نفر از نمایندگان مجلس درصدد ارائه طرحی دوفوریتی برآیند تا براساس آن موضوع ادغام وزارتخانه‌ها لغو و وضعیت این وزارتخانه‌ها به 2 سال پایانی برنامه پنجم و بعد از دولت دهم موکول شود.

نمایندگانی که این طرح را امضا کردند پس از آن‌که رئیس‌جمهور 3 وزیر را از مسند وزارتخانه‌های نفت، صنایع و رفاه برکنار کرد، گفتند بر این باورند برخی از نزدیکان دولت، از حفره به وجود آمده در دولت و هرج و مرج حاکم بر وزارتخانه‌های کلیدی، نهایت بهره را برده و اقدام به تزریق نیرو‌های خود کرده‌اند. برخی نمایندگان هم نگران خروج اسناد و مدارک از این وزارتخانه‌ها هستند. این وزارتخانه‌ها شامل بازرگانی، صنایع، نفت، نیرو، رفاه، کار و امور اجتماعی، مسکن و راه است که بنابر طرحی که دولت اوایل امسال ارائه داد، قصد دارد آنها را با یکدیگر ادغام کند.

لاریجانی نیز وقتی با این طرح نماینده‌ها مواجه شد، ‌ اعلام کرد که موضوع ادغام وزارتخانه‌ها در نتیجه مشورت کمیسیون تلفیق و دولت در ماده 53 قانون برنامه پنجم در راستای اجرای اصل 44 آمده و تصویب شده است.

رئیس مجلس ادامه داد: اما این‌که با فوریت بیایند و وزرا را حذف کنند، در قانون نیامده است و تنها یک سلیقه از سوی دولت است وگرنه مجلس که مهلت دو ساله به دولت داده است. دولت 2 سال مهلت داشت تا به ادغام وزارتخانه‌ها بپردازد اما تصمیم گرفته است که در چند ماه اول این کار را بکند.

مجلس منتظر دریافت لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید بعد از ادغامشان بود که پیش آمدن مسائل حاشیه‌ای باعث شد تا تعداد زیادی از نمایندگان، طرح ممنوعیت ادغام تا 2 سال آینده را آماده و به هیات رئیسه ارائه دهند.

هیات رئیسه نیز اعلام وصول این طرح را منوط به دیدار روسای قوه مجریه و مقننه و توافقی کرد که قرار است لاریجانی و احمدی‌نژاد در جهت تعامل قوا با یکدیگر حاصل کنند. بررسی این موضوع با سفر رئیس‌جمهور به قزاقستان همزمان و به همین دلیل انجام رایزنی‌ها به اوایل هفته جاری موکول شد.

اینها خبرهایی است که حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

با این حال همچنان اخبار متفاوتی درخصوص این دیدار بیان می‌شود. در این زمینه، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت برای بررسی موضوع ادغام وزارتخانه‌‌ها را از اساس تکذیب کرده است. حسن زمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، خبر منتشر شده در برخی سایت‌ها مبنی بر برگزاری نشستی مشترک با حضور اعضای هیات رئیسه و برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت در مورد ادغام وزارتخانه‌ها را نادرست خواند اما پرویز سروری نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با فارس، خاطرنشان کرده است، این دیدار هفته جاری برگزار خواهد شد و حتی قرار است تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در این جلسه حضور داشته باشند.

سروری با اشاره به موضوع ادغام وزارتخانه‌ها و طرح نمایندگان برای توقف ادغام‌ها گفت: این طرح تا رایزنی و گفت‌وگوی لاریجانی و احمدی‌نژاد بلاتکلیف خواهد ماند، چرا که قرار است روسای قوای مجریه و مقننه در این رابطه دیدار و گفت‌وگو داشته باشند.

وی تاکید کرد: روسای قوای مقننه و مجریه قرار است در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها به بحث و تبادل‌نظر پرداخته و به نتیجه برسند، البته اگر این جلسه تکلیف ادغام‌ها را روشن نکند، وکلای ملت بر توقف پروژه ادغام‌ وزارتخانه‌ها تاکید دارند و طرح 200 امضایی را پیگیری خواهند کرد.

در همین حال حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه‌مجلس نیز خبر داد که احتمالا طرح دوفوریتی اصلاح ادغام‌ها به‌تعویق بیفتد.

وی در توضیح آخرین وضعیت طرح دوفوریتی اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد روند ادغام‌ وزارتخانه‌ها، یادآور شد: طبق جمع‌بندی امضاکنندگان و به منظور انجام کار کارشناسی بیشتر در جهت به دست آوردن نظر مشترک مجلس و دولت، مطرح کردن این طرح به تعویق افتاد و به احتمال زیاد تکلیف این موضوع در جلسه علنی امروز مجلس مشخص می‌شود.

سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا افزود: امضاکنندگان این طرح در مورد تعویق انجام ادغام‌ها به مدت 2 سال به این نتیجه رسیدند که مطرح کردن این موضوع به بررسی بیشتری نیاز دارد.

به گفته وی، این دلایل باعث شد این طرح دوفوریتی در جلسات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته مجلس مطرح نشود تا علاوه بر تامین نظر مجلس و دولت، چالش جدیدی به وجود نیاید.

این عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: البته نظر امضاکنندگان این طرح بر این است که به دنبال طرح دوفوریتی باشند یا این‌که به اصلاحیه نظر شورای نگهبان بپردازند.

منظور سبحانی‌نیا از اصلاحیه شورای نگهبان، ایرادی است که شورا از ادغام وزارت ارتباطات با 2 وزارتخانه مسکن و راه گرفت و آن را به لحاظ شکلی و نه ماهیتی دارای اشکال دانست. شورای نگهبان با اشاره به اصل 133 قانون اساسی اعلام کرد این مصوبه ایرادی شکلی در زمینه شرح و تفکیک وظایف و اختیارات 3 وزارتخانه دارد.

بر همین اساس، سبحانی‌نیا در توضیح آخرین وضعیت لایحه ادغام وزارتخانه‌های مسکن، راه و ارتباطات با بیان این‌که این موضوع در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس مورد بحث قرار گرفت، افزود: نظر برخی از مجموعه‌ها چون ستاد پدافند غیرعامل و ستادکل نیروهای مسلح بر این است که ادغام وزارتخانه ارتباطات در
2 وزارتخانه راه و مسکن، صلاح نیست چون تبعات امنیتی دارد.وی افزود: در همین رابطه لاریجانی با جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی صحبت‌ کرد تا نظر این شورا را در مورد تبعات امنیتی این ادغام جویا شود. در این زمینه نظر آقای جلیلی بر این بود که این ادغام تبعات امنیتی ندارد.

سبحانی‌نیا تصریح کرد: با این توضیحات، دیگر مجلس نمی‌تواند لایحه ادغام 3 وزارتخانه را از دستور خارج کند چون خلاف آیین نامه است، مگر این‌که دستوری از ناحیه رهبری در این رابطه به مجلس ارائه شود یا این‌که ثابت شود ادغام این وزارتخانه‌ها خلاف امنیت ملی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه توضیح داد: در نهایت اینگونه تصمیم‌گیری شد که بررسی ایرادات شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه مطرح نشود تا جنبه‌های امنیتی این ادغام بیشتر بررسی شود لذا در صورتی که خلاف مصالح ملی بودن این ادغام‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح ثابت شود، این موضوع در روز یکشنبه بررسی نخواهد شد و راهکار دیگری در نظر گرفته می‌شود.

سبحانی‌نیا خاطرنشان کرد:‌ در غیر این صورت براساس آیین‌نامه، مجلس به رفع ایراد شورای نگهبان در مورد تعیین شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید ادغامی می‌پردازد.

به نظر می‌رسد امروز روز سرنوشت سازی برای یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی باشد که در قالب برنامه پنجم
به تصویب رسیده است. شاید امروز مشخص شود طرح ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها به مدت 2 سال به تعویق می‌افتد و اجرایش به دولت یازدهم منتقل می‌شود یا این‌که دولت دهم مکلف به ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش آنها از
21 به 17 وزارتخانه است.