گسترش دامنه اعتراضات اروپایی به سوی شرق

از جمهوری چک نیز خبر می‌رسد اعتصاب 24ساعته کارکنان حمل و نقل شهری و راه‌آهن، موجب اختلال در رفت و آمد داخلی و همچنین مسیر قطارهای بین‌المللی شده و بسیاری از مردم ترجیح داده‌اند در خانه بمانند تا کمتر گرفتار مشکلات شوند. به دلیل این اعتصاب سراسری در روز پنجشنبه، فقط یک‌سوم قطارهای شهری و اتوبوس‌های شهر پراگ فعالیت داشتند. اتحادیه‌های مختلف کارگری و صنفی، اجرای این اعتصاب را اعتراض به اصلاح مالیات‌ها، تغییر برنامه بازنشستگی، سیاست‌های درمانی و مراقبت‌های پزشکی اعلام و تاکید کردند در صورت عدم تغییر در بسته برنامه ریاضت اقتصادی دولت به اعتراضات و مخالفت‌های خود ادامه خواهند داد. این اعتصاب که قرار بود تنها در شهر پراگ برگزار شود، با حمایت احزاب مخالف و دیگر اتحادیه‌ها، به چند شهر دیگر نیز کشیده شد.

در همین حال، جورج پاپاندرئو، نخست‌وزیر یونان که چند روز پیش قول داده بود با ایجاد تغییراتی در کابینه زمینه برون‌رفت از بحران کنونی این کشور را فراهم سازد، دیروز اواجلوس ونیزلوس، وزیر دفاع سابق و از رقبای سیاسی خود را به سمت وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر منصوب کرد. وی همچنین جورج پاپاکنستانتینو، وزیر دارایی پیشین را برای هدایت وزارت منابع طبیعی معرفی کرده است. پاپاندرئو امیدوار است با ترمیم کابینه بتواند حمایت پارلمان را از برنامه ریاضت اقتصادی خود به دست آورد. به گزارش بی.بی.سی، دولت یونان تحت فشار اتحادیه اروپا قرار دارد تا با اجرای برنامه‌ای شامل افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولتی، در مورد بازپرداخت وام اعطایی این اتحادیه جهت نجات اقتصاد آن کشور از ورشکستگی اقدام کند. البته برنامه دولت در این راستا با اعتراضات و تظاهرات گسترده مردم روبه‌رو شده است به گونه‌ای که حضور چند هزار نفری معترضان یونانی در چند روز گذشته در میدان سینتاگما در پایتخت این کشور، به خشونت انجامید و معترضان با پلیس درگیر شدند. در این درگیری 10نفر مجروح شدند. از سوی دیگر این برنامه ریاضت اقتصادی با انتقادات شدیدی در پارلمان نیز مواجه شده است. دولت یونان نیاز دارد که در ماه جاری برنامه جدید صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به تصویب پارلمان برساند. ارزش این برنامه که برای سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است، بالغ بر ۲۸ میلیارد یوروست. اگر این برنامه تأیید نشود تزریق وام ۱۱۰ میلیارد یورویی کشورهای اروپایی و صندوق بین‌المللی پول به یونان متوقف می‌شود چون آنها این وجه را به شرط اصلاحات اقتصادی در اختیار یونان قرار خواهند داد.

همزمان، قرار است رهبران فرانسه و آلمان، دو کشور بزرگ عضو حوزه یورو، با یکدیگر ملاقات و در مورد یافتن راه‌هایی جهت جلوگیری از ناتوانی یونان در بازپرداخت وام اعطایی به این کشور مذاکره کنند. کشورهای حوزه یورو نگران آن هستند که وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی یونان باعث بروز بحرانی گسترده‌تر بخصوص در کشورهایی مانند پرتغال و اسپانیا شود که با بدهی‌های قابل توجه خارجی دست به گریبان هستند. به گفته برخی کارشناسان، در صورتی که دولت کنونی یونان نتواند به اوضاع اقتصادی سروسامان دهد، این امکان وجود دارد که این کشور به ناگزیر از حوزه یورو خارج شود و پول ملی خود را بار دیگر به گردش اندازد اما در چنین صورتی، ارزش برابری پول ملی یونان احتمالا سقوط خواهد کرد و ممکن است بحرانی جدی، از جمله تورم لجام‌گسیخته در این کشور را در پی داشته باشد.