5 درخواست تاسیس بانک خارجی در دستور کار بانک مرکزی

بهروز علیشیری دیروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: هم‌اکنون بانک مرکزی سرگرم بررسی 5 درخواست جدی برای تاسیس بانک مستقل خارجی در سرزمین اصلی است.

وی به ملیت درخواست‌کنندگان اشاره‌ای نکرد و اظهار داشت: هم‌اکنون قانون تاسیس بانک‌های خارجی در کشور تصویب و آیین‌نامه آن نیز اجرایی شده است که براساس آن همه تقاضاهای خارجی برای تاسیس بانک اعم از شعبه، دفتر نمایندگی یا بانک مستقل چه به صورت کاملا خارجی یا با مشارکت بانک‌های ایرانی در دستور کار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و پس از بررسی به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای صدور مجوز ارسال می‌شود. وی افزود: از مجموعه درخواست‌های رسیده 5 درخواست در دست پیگیری است که احتمال نهایی شدن آن در آینده نزدیک وجود دارد.

علیشیری با مرور رشد سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به کشور از سال 88 تاکنون گفت: ما در سال 88 یا 2009 میلادی شاهد یک رشد جهشی 86 درصدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بودیم، به طوری که رقم قطعی ورود سرمایه خارجی به کشور و نه رقم مصوب از 6/1 میلیارد دلار در سال 87 به 3 میلیارد و 20 میلیون دلار افزایش یافت.

وی افزود: این رشد در حالی اتفاق افتاد که ما در سال 2009 کاهش بین 30 تا 40 درصدی در سرمایه‌گذاری خارجی را شاهد بودیم. اما توانستیم رتبه ششم را به لحاظ نرخ رشد جذب سرمایه‌ خارجی در دنیا کسب کنیم. در داخل کشور نیز رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میان تمام متغیرهای اقتصاد کشور اول شد.وی تصریح کرد: پس از سال 88 ما سیاست تثبیت و جهش را برای جذب سرمایه خارجی اتخاذ کردیم و لذا در سال 89 سعی کردیم رکورد سال 88 را تثبیت کنیم. با این حال برآوردهای اولیه ما نشان می‌دهد علاوه بر تثبیت رقم 3 میلیارد دلار ما رشد حدود 20 درصدی را در این سال کسب کرده‌ایم و می‌توان گفت رشد سرمایه خارجی ما در سال گذشته به 6‌/‌3 میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: البته این رقم دقیق نیست؛ چرا که ارقام ما باید به تایید آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد)‌ برسد و برای این کار حدود یک ماه زمان لازم است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: ما در سال 90 دوباره سیاست جهش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در پیش گرفته‌ایم و رشد 50 درصدی را هدف‌گذاری کرده‌ایم که براساس آن می‌خواهیم رشد سرمایه خارجی در کشور را به 5 میلیارد دلار برسانیم.

وی تصریح کرد: این رشدها و هدف‌گذاری‌ها بالاترین رشد در تاریخ اقتصاد کشور است.

معاون وزیر اقتصاد به سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور اشاره و اظهار کرد: با برگزاری همایش‌های تخصصی و معرفی فرصت‌ها، امتیازها و تحولات جدید کسب و کار کشور، علاقه‌مندی وافری میان ایرانیان مقیم خارج از کشور برای ارتقای فعالیت اقتصادی در کشور ایجاد شده است.

علیشیری افزود: رقم سرمایه‌گذاری مصوب ایرانیان خارج از کشور در سال 2009 (1388) حدود 10 میلیون دلار بود که این رقم در سال 2010 (1389) به 7/1 میلیارد دلار رسیده است.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: رقم ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال 2009 (1388) قریب 61 میلیون دلار بود که این رقم در سال 2010 (1389) به 90 میلیون دلار رسید.

این مقام مسوول با بیان این‌ که تمام ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد توجه است، تاکید کرد: این ظرفیت‌ها به منابع مالی و سرمایه‌های مادی محدود نمی‌شود، بلکه زمینه‌های بهره‌گیری از تخصص و دانش آنها نیز مورد توجه است.

علیشیری در پاسخ به سوالی درخصوص منابع ورودی سرمایه‌گذاری خارجی کشور گفت: به طور کلی تاکنون حضور شرکت‌های اروپایی نسبت به سایر قاره‌ها در بازار سرمایه‌گذاری ایران قوی‌تر و در رتبه نخست قرار دارد.

وی افزود: اما این داده‌ها نشان می‌دهد که حضور شرکت‌های آسیایی در سال 2010 (1389) نسبت به سایر قاره‌ها بیشتر و پررنگ‌تر بوده است اگرچه هنوز شرکت‌های اروپایی حائز رتبه نخست در این زمینه هستند.

خبرنگار ما پرسید: ممکن است بسیاری کارشناسان یا افکار عمومی با توجه به شرایط تحریمی در صحت آمار ارائه شده درباره ورود سرمایه خارجی به کشور و زدن رکوردهای جدید شک کنند. آیا آمارهای ارائه شده در این باره توسط شما واقعی است؟علیشیری پاسخ داد: اتفاقا برخی از مدیران نیز این سوال را از من می‌پرسند که با توجه به فضای سنگین تبلیغاتی و تحریم آیا این میزان سرمایه‌گذاری خارجی واقعا انجام شده است. در پاسخ باید بگویم آمارهای ما به تفکیک پروژه، رقم سرمایه‌گذاری، پرداخت نقد و غیرنقد و سایر مشخصات ریز و جزئی در بانک اطلاعاتی ما ثبت و قابل چک کردن و دسترسی است.وی افزود: از سوی دیگر آمارهای ما را آنکتاد با بررسی اسناد و مدارکی که می‌دهیم، تایید می‌کند و این آمارها اصولا با اجازه و پس از تایید آنها منتشر می‌شود و صرفا حرف خود ما نیست.معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بخش خصوصی داخلی و خارجی فقط به سودآوری کسب و کار خود توجه می‌کند و تحریم‌ها نمی‌توانند سودآوری را متوقف کنند، لذا صاحبان سرمایه به هیاهوهای سیاسی خیلی توجه نمی‌کنند، چون منطق سود با منطق سیاست از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

علیشیری گفت: نکته دیگر درباره آمارهای اعلامی ما این است که به علت فقدان نظام جامع مونیتورینگ ارزی در کشور، امکان محاسبه دقیق ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وجود ندارد، لذا آماری که ما اعلام می‌کنیم کمتر از میزان واقعی ورود سرمایه به کشور است و از این منظر واقعی نیست.وی افزود: آمار واقعی ورود سرمایه خارجی به کشور را باید بانک مرکزی و سیستم بانکی از طریق مونیتور ورود ارز به کشور اعلام و در تراز پرداخت‌های کشور درج کنند و متاسفانه با این‌که مواد 21، 22 و 23 قانون جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی آنها را موظف به این کار کرده است اما تاکنون مونیتورینگ ارزی در کشور شکل نگرفته است.

وی اظهار کرد: با جلساتی که اخیرا با تمام بانک‌های کشور برگزار شده طراحی نظام مونیتور واقعی ورود و خروج ارز کشور بتازگی در حال انجام است و اگر این نظام تدوین شود می‌توان آمار واقعی‌تر ورود سرمایه خارجی به کشور را محاسبه و اعلام کرد.