برای تعیین افراد مشمول ماده 5 برای رسیدگی قضایی، جهت قرار گرفتن در لیست محرومیت موضوع این قانون، هیاتی مرکب از یک قاضی به انتخاب قوه قضاییه، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و دیوان محاسبات تشکیل میشود تا پس از رسیدگی به موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده 5 در صورت تشخیص، اسامی افراد مشمول را جهت رسیدگی قضایی به دستگاه قضایی پیشنهاد کند.