مصوبه ارجاعی مجلس به مجمع درباره ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

به گزارش ایسنا، در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان حسابرسی، معاون دیوان محاسبات، عضو حقوقدانان شورای نگهبان و جمعی دیگر از کارشناسان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، ابتدا مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ماده شش این قانون قرائت شد. سپس اعضاء و کارشناسان مربوطه دیدگاه‌ها و استدلالات خود را به صورت مبسوط اظهار داشتند و پس از مباحث طولانی این قانون به شرح ذیل به تصویب رسید:

برای تعیین افراد مشمول ماده 5 برای رسیدگی قضایی، جهت قرار گرفتن در لیست محرومیت موضوع این قانون، هیأتی مرکب از یک قاضی به انتخاب قوه قضائیه، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و دیوان محاسبات تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی به موارد مطروحه درباره افراد مشمول

ماده‌ 5 در صورت تشخیص، اسامی افراد مشمول را جهت رسیدگی قضایی به دستگاه قضایی پیشنهاد نماید.

قوه قضائیه موظف است خارج از نوبت در شعب دادگاه ویژه مرکب از سه قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آئین دادرسی به گزارشات هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.