دستور رئیس‌جمهور برای جلوگیری از ابلاغ نرخ 90 میلیونی دیه

منابع رسمی تاکنون صدور چنین دستوری در این زمینه را از سوی رئیس‌جمهور را تایید نکرده‌اند، اما مسوولان بیمه مرکزی و شماری از کارشناسان به صراحت به مخالفت با افزایش نرخ دیه از 45 میلیون به 90 میلیون تومان در سال جاری برخاسته‌اند.

این در حالی است که دستگاه قضایی به عنوان مرجع تعیین نرخ دیه تاکید دارد که نرخ دیه تعیین شده قابل تغییر نیست. قوه قضاییه می‌گوید با در نظر گرفتن قیمت 100 نفر شتر در سال جاری به عنوان مبنای شرعی محاسبه نرخ دیه، مبلغ آن را برای سال جاری در ماه‌های عادی 90 و در ماه‌های حرام 120 میلیون تومان تعیین کرده است.

بر اساس اعلام قوه قضاییه، نرخ جدید دیه از 16 خردادماه امسال از سوی دادگاه‌ها به اجرا درخواهد آمد، اما شرکت‌های بیمه و برخی کارشناسان بشدت با این نرخ مخالفت دارند و معتقدند اجرای آن با افزایش هزینه‌های بیمه شخص ثالت موجب خواهد شد، مردم کمتر اقدام به بیمه خودروهای خود کنند و در نتیجه شمار زندانیان ناشی از تصادفات افزایش خواهد یافت. این نظر را البته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قبول ندارد.