به گزارش جامجم، سردار اسکندر مومنی روز گذشته در حاشیه جلسه ارتباط مستقیم مردم با مسوولان ناجا در مرکز نظارت همگانی 197 با تاکید بر اینکه طبق شرع و قانون، تصمیم برای افزایش رقم دیه به 90 میلیون تومان کاری صحیح است، افزود: بیشتر افرادی که در ارتباط با تصادفات جان خود را از دست میدهند سرپرست خانوار هستند بنابراین مبلغ رقم بالایی نیست و تصمیم قوه قضاییه در این خصوص کاملا منطقی است.
سردار مومنی توضیح داد: سال 84 حدود 6 میلیون خودرو داشتیم، اما تعداد کشتههای ناشی از تصادفات 28 هزار نفر بود؛ اما هماکنون تعداد خودروها به 13 میلیون خودرو افزایش یافته، ولی تعداد کشتههای ناشی از تصادفات به کمتر از 23 هزار نفر تقلیل یافته است.وی تصریح کرد: وصولی بیمه هماکنون نسبت به چند سال گذشته افزایش پیدا کرده؛ زیرا تعداد تلفات کاهش یافته است، بنابراین دولت و مجلس نباید اجازه دهند نرخ بیمهنامه 2 برابر شود.
مؤمنی افزود: درآمد شرکتهای بیمه در سالهای اخیر 3 برابر شده، در سالهای گذشته داشتن بیمهنامه اجباری نبود و فقط 50 درصد خودروها بیمه بودند، اما اکنون نزدیک به صددرصد خودروها بیمه هستند. وی تاکید کرد: ضریب خسارت شرکتهای بیمه که زمانی 129 درصد بود اکنون به زیر 100 درصد رسیده است.
تاکید پلیس بر نمره منفی
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه اعمال نمره منفی نقطه موثر قانون جدید راهنمایی و رانندگی است، گفت: برخی رانندگان متخلف برای پرداخت جریمه ریالی مشکلی ندارند؛ اما دادن نمره منفی موجب شده است رانندگان پرخطر نتوانند با پول خطای خود را جبران کنند و در صورت تکرار خطای خود تا مرز ابطال گواهینامه نیز پیش بروند.
به گفته سردار مومنی با اجرای قانون جدید بسیاری از تخلفات، سوانح، حوادث و تلفات کاهش یافته است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه در گذشته جریمهها رانندهمحور بوده است، تصریح کرد: در گذشته در صورت بروز حوادث یا سانحهای تنها راننده مقصر شناخته میشد؛ اما در قانون جدید که حدود یک ماه از اجرایی شدن آن میگذرد تمامی مسوولان، سازمانهای درگیر در هنگام بروز سوانح و حوادث مسوول هستند.
سردار مومنی توضیح داد: چندی پیش یک موتورسوار در یکی از شهرها در درون چالهای سقوط کرد که این سقوط مرگ راننده را رقم زد که با توجه به قانون جدید، شهرداری شهر مقصر شناخته شده و به عنوان مقصر به مقام قضایی معرفی شد.
شورای حل اختلاف حق رسیدگی به جریمهها را ندارد
رئیس پلیس راهور ناجا با استناد به قانون جدید جرائم رانندگی تصریح کرد: بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف دیگر مرجع رسیدگی به جریمهها نیست و باید قاضی شعبه مورد نظر نسبت به شکایات مطرح شده درباره بحث جرایم رسیدگی کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم