ادغام وزارتخانهها به بعد از تصمیم مجلس شورای اسلامی موکول شده است
معرفی سرپرست وزارتخانههای صنایع و رفاه از سوی رئیسجمهور
رئیسجمهور با تعیین سرپرست برای وزارتخانههای صنایع و معادن و رفاه و تامین اجتماعی، بخشی از انتقادهایی را که از سوی برخی نمایندگان به موضوع برکناری سه وزیر کابینه در روز شنبه گذشته وارد شده بود، برطرف کرد.
بر این اساس، دیروز محمود احمدینژاد در احکام جداگانهای مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی را به ترتیب به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن و رفاه و تامین اجتماعی منصوب کرد تا پس از علی نیکزاد که از مدتها قبل، همزمان با تصدی وزارت مسکن و شهرسازی، سرپرستی وزارت راه و ترابری را نیز به عهده دارد، این وزرا هم به جمع وزیرانی که متولی دو وزارتخانه هستند، افزوده شوند.
با این حال ، هنوز سرنوشت سرپرستی وزارت نفت و نیرو که دولت می خواهد آنها را در یکدیگر ادغام کند ، مشخص نیست.
غضنفری و شیخالاسلامی هم مانند نیکزاد، سرپرستی همان وزارتخانههایی را به عهده گرفتهاند که براساس تصمیم هیات دولت و در صورت تصویب مجلس، در وزارتخانههای تحت مسوولیتشان ادغام خواهند شد. براساس مصوبه هیات وزیران که در تاریخ 19 اردیبهشت منتشر شد، دولت درصدد است که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه و باهدف کاهش تعداد وزارتخانهها از 21 به 17، وزارتخانههای راه و ترابری، صنایع و معادن، نفت و رفاه و تامین اجتماعی را به ترتیب در وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، بازرگانی، نیرو و کار و امور اجتماعی ادغام کند. البته این ادغامها به این شکل که دولت در نظر داشت، در بهمن ماه سال گذشته و پس از استیضاح حمید بهبهانی، وزیر سابق راه و ترابری کلید خورد و پس از برکناری وی از سوی نمایندگان، رئیسجمهور علینیکزاد را با حفظ سمت به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد و در حال حاضر هم با وجود پایان مهلت سه ماهه این سرپرستی و نامه مجلس به رئیسجمهور در خصوص ضرورت معرفی وزیر برای این وزارتخانه، همچنان نیکزاد به عنوان سرپرست، وزارت راه را اداره میکند. حال با معرفی 2 سرپرست دیگر برای وزارتخانههایی که دولت قصد ادغامشان را دارد، باید امیدوار بود که این ادغامها در مهلت قانونی که برای سرپرستی یک وزارتخانه تعیین شده است، به نتیجه برسند تا سرپرستی این وزارتخانهها نیز همچون وزارت راه و ترابری از مهلت قانونی خارج نشود.
البته دولت پیش از این، قصد معرفی سرپرست برای وزارتخانههای نفت، صنایع و رفاه را نداشت و معتقد بود که براساس قانون برنامه پنجم، نیازی به این کار نیست و با ادغام این وزارتخانهها در وزارتخانههای نیرو، بازرگانی و کار، عملا اختیاراتشان نیز به وزیران این وزارتخانهها تفویض میشود و این مساله به چالشی چندروزه میان مجلس و دولت بدل شد تا اینکه براساس تفسیر شورای نگهبان و جلسه مشترکی که لاریجانی و احمدینژاد در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند، دولت پذیرفت که مطابق نظر مجلس عمل کرده و وزیران مورد نظر خود را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند. البته پذیرش این مساله باعث نشد که رئیسجمهور از کنار گذاشتن صادق محصولی، مسعود میرکاظمی و علیاکبر محرابیان از وزارتخانههای رفاه، نفت و صنایع صرف نظر کند؛ به همین خاطر احمدینژاد شنبه گذشته در نامههای جداگانهای به این سه وزیر، پایان همکاری آنها با دولت را که در جهت اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است، اعلام کرد. این نامهها و کنار گذاشتن این وزیران اگر چه از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس به عنوان حق رئیسجمهور دانسته شد اما برخی نمایندگان انتقادهایی را نسبت به این مساله وارد کردند.
انتقادهایی که بخشی از آنها برطرف شد
بخشی از انتقادهای نمایندگان به این موضوع باز میگشت که رئیسجمهور باید در صورت برکناری وزیران، برای وزارتخانههای مربوط، سرپرست معرفی کند و تا زمانی که ادغام این وزارتخانهها در مجلس تصویب شود، باید با آنها همچون سایر وزارتخانهها برخورد کرد.
با احکام دیروز احمدینژاد و انتصاب غضنفری و شیخالاسلامی به سرپرستی وزارتخانههای صنایع و رفاه، به نظر میرسد که بخشی از این انتقادها برطرف شده و بجز وزارت نفت که بحث ادغام آن با وزارت نیرو، با اما و اگرهای فراوانی روبهروست و هنوز هم کسی به عنوان سرپرست برای آن تعیین نشده، درخواست نمایندگان منتقد در خصوص وزارتخانههای صنایع و رفاه، اجرا شده است.
اما بخش دیگر انتقادهای اخیر نمایندگان به متن نامه برکناری وزرا از سوی رئیسجمهور باز میگشت که این موضوع در حکم سرپرستی غضنفری و شیخالاسلامی نیز به کار رفته است.
در این بخش، نمایندگانی چون احمد توکلی و امیدوار رضایی معتقدند چیزی به عنوان پایان همکاری یک وزیر با کابینه وجود ندارد و با توجه به اینکه هنوز ادغام این وزارتخانهها به تصویب مجلس نرسیده است، ذکر این مساله که پایان همکاری وزرا با دولت در جهت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته، درست نیست.
در همین خصوص دیروز خبرگزاری فارس اعلام کرد که مجلس در نامهای به رئیسجمهور، اعتراض خود به این موضوع را بیان میکند.
براساس این گزارش، محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس از نامه این معاونت به رئیسجمهور برای اعلام غیرقانونی بودن اقدام اخیر احمدینژاد که پایان ماموریت وزرای صنایع، رفاه و نفت را با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم اعلام کرده است، خبر داد. وی اظهار کرد: ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اصل 133 قانون اساسی، هیچکدام لزوما این را حکم نمی کنند.
وی افزود: طبق قانون، رئیسجمهور حق دارد وزرای خود را عزل کند، اما اگر رئیسجمهور استناد کرده که چون وزارتخانهها منحل شدهاند، ماموریت این سه وزیر به اتمام رسیده است، اشکال قانونی دارد.
معاون نظارت مجلس تصریح کرد: تا زمانی که مجلس شورای اسلامی اختیارات و شرح وظایف وزارتخانههای جدید را تصویب نکرده، کمافیالسابق اختیارات و مسوولیتهای این وزارتخانهها پابرجاست.
باهنر با ذکر این نکته که رئیسجمهور میتواند وزرای خود را عزل کند، گفت: هیچ عزلی ضرورت ندارد و هیچ وزارتخانه جدیدی تاسیس نمیشود، مگر آنکه شرح وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید به تصویب مجلس برسد و رای بیاورد.
وی تصریح کرد: معاونت نظارت مجلس به دنبال اقدام اخیر رئیسجمهور برای اعلام پایان ماموریت وزرای نفت، رفاه و صنایع با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نامهای را به دولت ارائه خواهد کرد و در آن نامه میگوید که نمیتوان با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم، پایان ماموریت وزرا را اعلام کرد.
اصرار رئیسجمهور بر اجرای تغییرات براساس ماده 53
با وجود چنین انتقادهایی، رئیسجمهور همچنان اصرار دارد که تغییرات اخیر در راستای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است و متن و انشای احکامی که دیروز برای غضنفری و شیخالاسلامی صادر شد نیز شاهدی بر این مساله بود.
در این احکام اعلام شده است که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس و مصوبه مورخه 18 اردیبهشت هیات وزیران، سرپرستی تمامی وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و رفاه، به وزیران بازرگانی و کار، محول شده است.
به نظر میرسد همان انتقادی که از سوی نمایندگان به نامه روز شنبه احمدینژاد وارد شده بود به احکام دیروز وی نیز وارد باشد.
لایحه ادغامها ممکن است دچار تغییر شود
بجز این انتقادها، برخی اظهارنظرهای دیگر نیز از سوی نمایندگان در خصوص عزل و نصبهای اخیر مطرح است. پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است اقدام اخیر دولت در برکناری 3 وزیر کابینه، تناسبی با شرایط کشور ندارد و این کار بسیار غیرمنطقی است و برای کشور هزینه خواهد داشت.
وی در گفتوگو با مهر ادامه میدهد: آنچه روشن است این است که دولت اختیار عزل و نصب وزیران را دارد، اما
از آنجا که موضوع ادغام وزارتخانهها مطرح است، برکناری وزیران این وزارتخانهها نوعی سرگردانی در وزارتخانه را موجب میشود، زیرا ما همچنان در موضوع ادغامها با چالش روبهرو هستیم و اساس ادغام وزارتخانهها زمانبر خواهد بود.
از سوی دیگر محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادغام وزارتخانهها و همچنین برکناری 3 وزیر را درجهت مصالح کشور خواند و پیشنهاد کرد که رئیسجمهور تا پیش از قانونی شدن ادغامها، خود سرپرستی وزارتخانههای بدون وزیر را به عهده گیرد.
وی افزود: ادغام وزارتخانهها و کاهش آنها طبق ماده 53 برنامه پنجم توسعه از بیست و یک به هفده وزارتخانه یکی از کارهای ارزشمند دولت به منظور کاهش تصدیهای دولتی است.
در همین حال سیدعماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به فارس گفت: ممکن است موضوع ادغام وزارتخانهها در لایحهای که دولت به مجلس ارائه میکند دچار تغییر شود و همچنین ممکن است مجلس به طور کلی برخی ادغامها را نپذیرفته یا تغییراتی در آنها ایجاد کند.
