مجلس دولت را موظف به افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم کرد

حتی اگر نرخ تورم اسفند ماه 89 نیز ملاک رشد حقوق‌های سال 90 قرار گیرد، باز هم اعتبارات بودجه جاری دولت در این زمینه باید بیش از 2 برابر رشد یابد، چون نرخ تورم در آن ماه نیز 5/ 12 درصد گزارش شده است.

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح داد: با این که مجلس در دی ماه 89 با تصویب استفساریه‌ای دولت را موظف کرده بود رشد حقوق‌های سال 89 را نیز مطابق با نرخ تورم تعیین کند و هدف قانونگذار از تصویب عبارت «رشد حقوق‌ها بر مبنای سقف پیش‌بینی شده در بودجه»، رشد حقوق‌ها مطابق با نرخ تورم بوده است، اما باز دولت در لایحه بودجه 90 عبارت یاد شده را تکرار کرد.

وی افزود: در سال 89 رشد حقوق‌ها 6 درصد بود و در لایحه بودجه 90 نیز همین 6 درصد پیش‌بینی شده بود. اما دیروز مجلس پس از اصلاحات ایجاد شده، تصریح کرد دولت باید حقوق‌ها را مطابق با تورم تعیین کند.

خباز خاطرنشان کرد: ما در متن تصویبی، عبارت «در سقف اعتباراتی دولت» را حذف کردیم و عبارتی را اضافه کردیم که حقوق‌ها باید بر مبنای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش یابد.

وی افزود: در متن این ماده آمده است که دولت موظف است حقوق کارمندان را بر مبنای تورم محاسبه کند. در نتیجه دولت باید با اعلام تورم رسمی سال 90 حقوق کارمندان را مطابق آن افزایش دهد، اما تعیین و اعلام این نرخ تورم در اختیار دولت است.

خباز گفت: اما با حذف عبارت «در سقف پیش‌بینی شده در بودجه» دیگر بهانه‌ای برای عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با نرخ تورم باقی نمی‌ماند و از این جهت مجلس رعایت حال کارمندان را کرده است.