تغییر ساعات اداری و فعالیت سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی غیرقانونی است

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه حضور خود در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) که شب گذشته در این دانشگاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت وزارت ورزش و جوانان گفت: در تاریخ 12 دی‌ماه و با تصویب مجلس شورای اسلامی باید وزارت ورزش و جوانان شکل می‌گرفت و تاخیر از آن عملی غیرقانونی است.

وی افزود: در حال حاضر با ارفاق اعلام می‌کنیم، تشکیل این وزارتخانه به زمانی که شورای نگهبان آن را به تصویب رسانده و در روزنامه رسمی کشور درج شده باید عملی شود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور این موضوع لازم‌الاجرست و فرصت 15 روزه نیز تا 12 اسفندماه به اتمام رسید و از این تاریخ به بعد تمام اقداماتی که در حوزه سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان صورت گرفته از نظر قانونی محل اشکال و مورد تعقیب است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تصریح کرد: در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور برای دو سازمان ملی جوانان و تربیت‌بدنی گزارش‌هایی به دادسرای عمومی و انقلاب،‌ دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری ارسال کرده و منتظر است تا این محاکم پرونده‌ها را بررسی کنند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تغییر ساعات اداری که سازمان بازرسی کل کشور شکایتی را در این خصوص به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است، گفت: نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر ساعات اداری این بود که این تصمیم طبق قانون نیست و سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص بررسی حقوقی داشت و متوجه شد که این موضوع قانونی نیست.

پورمحمدی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تغییر ساعات اداری گزارشی را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد و این دیوان هیأت عمومی تشکیل داد و این هیأت نیز نتوانست به نظر ما برسد چون ابهامات و اختلافاتی موجود بود و اقلیت و اکثریت میان قضات وجود داشت.

وی در ادامه گفت: اینکه این نظر در دیوان عدالت اداری قطعی شده است، اطلاعی موجود نیست و به سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ نشده است اما این سازمان هر آنچه که دیوان عدالت اداری به آن برسد و حکم دهد، احترام می‌گذارد چون مانند مجلس شورای اسلامی معتقدیم تصمیم دولت در خصوص تغییر ساعات اداری قانونی نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص اسامی حدود 250 مفسد اقتصادی و آخرین وضعیت پرونده آنان، گفت: در این خصوص قوه‌قضائیه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه که مشخص است، در پرونده این 250 نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست.