شوراهای شهر و روستا؛ از مردم برای مردم

طرح‌هایی که از آنها بوی تلاش برای کاستن از اختیارات شوراهای شهر و روستا به مشام می‌رسد و این به نوعی موجب تهدید جایگاه و وظایف شوراهای شهر شده است.

در چنین شرایطی اعضای شوراهای شهر و در راس آنها مسوولان شورای عالی استان‌ها بیم آن دارند که با سپری شدن هر سال از عمر شوراها این نهاد مردمی با محدودیت‌ها و چالش‌هایی که پیش‌رو دارد، از جایگاه اصلی خود فاصله بگیرد.

جایگاه فعلی شوراها و چالش‌های فراروی آن موضوعی است که سخنگوی شورای عالی استان‌ها نیز درباره آن ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: در قانون اساسی به شوراهای اسلامی شهر و روستا از منظر تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و نظارت نگاه شده است، اما آنچه در مصوبات مجلس تحت عنوان قانون شوراها طی این سال‌ها و آن هم پس از چندین بار تغییر و اصلاح مکرر دیده می‌شود، این واقعیت است که جایگاه شوراها از آنچه در قانون اساسی برای آن تعریف شده بود فاصله گرفته است.

8 بار تغییر قانون

قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا طی 12 سالی که از عمر آن می‌گذرد حدود 8 بار دستخوش تغییر و اصلاحات مکرر شده است.

دکتر حسن فدایی در گفت‌وگو با جام‌جم همین موضوع را یکی از دلایل فاصله گرفتن شوراها از جایگاه واقعی آن عنوان می‌کند: چالش‌های فراروی شوراها در سال‌های اخیر را باید از 2 منظر بررسی کرد: بخشی از شرایط موجود ناشی از انحرافی است که از ماهیت شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی انجام شده است، به طوری که قانون فعلی شوراها قانونی است که از ابتدای تولد شوراها تاکنون 8بار اصلاح و تغییر کرده است و این نشان‌دهنده عدم ثبات قوانین است.

واضح است که تغییر 8 باره قانون شوراها طی سال‌های اخیر حکایت از نوعی سردرگمی قانونگذار نسبت به جایگاه شوراها دارد.

در شرایط فعلی برخی اذهان عمومی شوراهای شهر را به جهت ارتباط تنگاتنگی که با شهرداری‌ها دارند، بیشتر به نقش ناظر بر عملکرد مدیریت شهری و مجموعه شهرداری می‌شناسند در حالی که براساس قانون نقش و جایگاه شوراها بسیار فراتر از این است.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها با رد این تصور که وظیفه شوراها صرفا نظارت بر عملکرد شهرداری‌هاست، توضیح می‌دهد: در متن قانون شوراها همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند هر سال یک نسخه از اهم فعالیت‌های در دست اجرای خود را به شورای شهر ارائه دهند، البته این موضوع هم‌اکنون در شهرهای کوچک اتفاق افتاده و تعامل نسبتا خوبی میان دستگاه‌های اجرایی با شوراهای شهر برقرار شده است، اما هنوز در کلانشهرها به دلیل حاشیه‌های سیاسی پیرامون آن هنوز این موضوع آنچنان که انتظار می‌رود محقق نشده است.

فدایی معتقد است: مسوولان باید جایگاه شوراها در توسعه کشور را پیدا کنند و اگر اهمیت این موضوع را دریابند، قطعا به مفهوم توسعه محلی و به دنبال آن مفهوم نظام شورایی نیز دست خواهند یافت. بخشی از این چالش هم به خود شوراها بازمی‌گردد و این‌که شوراها بتوانند خودشان به محکم شدن جایگاهشان کمک کنند و این امر محقق نمی‌شود مگر این‌که اعضای شوراهای شهر و روستا به مسائل شهر و دانش روز آگاه باشند. شورایی که از جایگاه خود مطلع باشد، می‌تواند موثر عمل کند و می‌تواند نقش تصمیم‌گیری و نظارتی خود را در مواقع لازم بدرستی ایفا کند.

نگاه به شورا به چشم رقیب

شوراهای اسلامی شهر در حالی بزودی وارد دوازدهمین سالگرد تاسیس خود می‌شوند که به نظر می‌رسد ماهیت وجودی و وظایف و کارکردهای آنها در اداره شهر هنوز از سوی برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی جدی گرفته نشده است.

گویی در این راه به شوراها به چشم یک رقیب نگریسته می‌شود تا نهاد مردمی و بازوی اجرایی در قالب همکاری با دیگر دستگاه‌های متولی و مرتبط همچون دولت، شهرداری و فرمانداری‌ها در اداره امور شهرها با یکدیگر مشارکت فعال داشته باشد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در یکی از جلسات این شورا از چالش‌های فراروی شوراهای شهر انتقاد کرد و گفت: متاسفانه هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی شوراها را باور ندارند.

به گفته مهدی چمران شوراها مشکلات بسیاری دارند که عمده آن عدم‌ تامین درآمد پایدار برای شهرها و روستاها، عدم‌ تحقق مدیریت واحد شهری و عدم باور دستگاه‌های اجرایی به شوراهاست. بحث قبول نداشتن دستگاه‌های اجرایی به این دلیل است که دستگاه‌های اجرایی فکر می‌کنند، شوراها توان اداره کشور را ندارند.

آنها فکر می‌کنند شورا‌ها رقیب دستگاه‌های اجرایی هستند در صورتی‌که شوراها از همین مردم بوده و اگر در سیستم اجرایی قرار بگیرند بخوبی می‌توانند مشکلات را حل و فصل کنند.

یکی از مشکلات شوراهای شهر طی سال‌های اخیر، چالش‌های میان آنها با فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بوده است. موضوع ناخوشایندی که متاسفانه گاه زمینه برخی موضع‌گیری‌های طرفین نسبت به یکدیگر را فراهم آورده و مسوولان فرمانداری و استانداری از یکسو و اعضای شوراهای شهر را از سوی دیگر رویاروی هم قرار داده است.

قضیه از این قرار است که برخی مصوبات شوراها وقتی برای تصویب نهایی به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود، به دلایل گوناگون مورد اعتراض فرمانداری واقع شده و مجددا برای رفع نواقص بازپس فرستاده می‌شوند. البته گاه موضوع، ابعاد پیچیده‌تری نیز به خود می‌گیرد.

از مهم‌ترین موارد اختلاف نظر میان شورای شهر و فرمانداری تهران می‌توان به موضوع افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها در سال 90 اشاره کرد که اتفاقا این روزها بحث آن بین مسوولان فرمانداری تهران و اعضای شورای شهر داغ است و هنوز برای حل این اختلاف نظر تصمیم‌گیری جدی نشده است.

انحلال، کابوس شوراها

از اواسط سال گذشته بود که شوراهای شهر و روستا با چالش جدیدی مواجه شدند، معضل جدیدی که در اولین گام دامان شورای شهر اهواز را گرفت.

برکناری 5 عضو شورای شهر اهواز که نیمه شهریور ماه سال گذشته با رای استاندار خوزستان اتفاق افتاد بار دیگر موجی از نگرانی را میان اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا درخصوص جایگاه متزلزل این نهاد مردمی برانگیخت.

اختلاف‌نظرها میان اعضای شورای شهر اهواز بر سر انتخاب شهردار این شهر که در ماه‌های پایانی سال گذشته در پی برکناری سومین شهردار این شهر توسط اعضای شورای شهر رخ داد تا جایی پیش رفت که با ورود فرمانداری و استانداری خوزستان برای پایان دادن به این مناقشه نه‌تنها وضعیت بهتر نشد، بلکه شورای شهر اهواز را نیز عملا تا مرز انحلال پیش برد.

وضعیت نگران‌کننده‌ای که دامنگیر شورای شهر اهواز شده است، این روزها موجی از نگرانی را در میان شوراهای اسلامی شهر و روستا به وجود آورده که مبادا آنها نیز به سرنوشت شوم شورای شهر اهواز گرفتار شوند.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها در این‌باره با تاکید بر این‌که انحلال باید همواره آخرین راه‌حل باشد، می‌گوید: هم‌اکنون در قانون شوراها به اندازه کافی ضمانت اجرایی برای رعایت اصول و قوانین توسط اعضای شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر در صورت ارتکاب تخلف توسط اعضای شورای شهر با توجه به نوع جرم و تخلف مجازات‌های درجه‌بندی شده‌ای برای برخورد با متخلفان تعیین شده است.

به گفته فدایی در موضوعات چالش‌برانگیز شوراها مانند قضیه شورای شهر اهواز و مسائل مربوط به آن به منظور رسیدگی بهتر به روند پرونده مذکور کار به کمیته حل اختلاف شوراها در استان‌ها واگذار شده است که این کمیته متشکل از نمایندگان شورای عالی استان‌ها، نماینده‌ای از دادگستری، نماینده‌ای از استانداری، نماینده‌ای از بخش امور حقوقی مجلس و... است، اما مسوولان شورای عالی استان‌ها معتقدند این ترکیب کمی به دولتی شدن نزدیک شده است.

دلیل گفته این مقام مسوول در شورای عالی استان‌ها این است که نمایندگانی که به نمایندگی از شورای عالی استان‌ها در این کمیته حضور دارند از 3 نفر به یک نفر کاهش یافته‌اند و این باعث می‌شود کمیته به سمت دولتی شدن پیش برود.

از طرف دیگر از آنجا که محل تصمیم‌گیری این کمیته در یکی از نهادهای دولتی است بهتر است دفاتری مجزا برای این کمیته‌ها در نظر گرفته شود تا این کمیته‌ها با داشتن چنین مکانی مستقل‌تر تصمیم بگیرند.

یک خبر خوش

انگار قرار است امسال سال خوبی برای شوراها باشد، زیرا سخنگوی شورای عالی استان‌ها از قول مساعد رئیس‌جمهور برای واگذاری 23 وظیفه دولت به شهرداری‌ها خبر می‌دهد. موضوعی که اگر اتفاق بیفتد زمینه تحقق مدیریت واحد شهری را فراهم خواهد آورد.

به گفته فدایی از 2 سال پیش پیشنهاد واگذاری این 23 مسوولیت از دولت به شهرداری‌ها مطرح شده و براساس قول مساعد رئیس‌جمهور این پیشنهاد در کمیسیون‌های واگذاری تصدی‌ها بررسی می‌شود و در مجموع با نظر مساعدی که در دولت نسبت به این قضیه وجود دارد جای امیدواری است که با این پیشنهاد موافقت شود.

مدیریت آبفای شهری، مدیریت کانال و انهار، واگذاری کامل موضوع جمع‌آوری و ساماندهی کارتن‌خواب‌ها و متکدیان از بهزیستی به شهرداری‌ها، مدیریت برخی امور فرهنگی، قرار گرفتن پلیس‌های محلی زیر نظر شهرداری‌ها برای برقراری هرچه بیشتر امنیت در محلات و مناطق شهری و... برخی از این 23 مورد وظیفه‌ای هستند که باید به شهرداری‌ها واگذار شوند تا بتدریج مدیریت واحد شهری نیز محقق شود.

شورایاری‌ها بازوی اجرایی

بی‌شک ایده تشکیل شورایاری‌های محلی از مهم‌ترین اقدامات در کارنامه فعالیت شوراهاست که در راستای استفاده از ظرفیت‌های شهروندان در محلات و تلاش برخی شهرداری‌های پیشگام در این زمینه طی سال‌های اخیر محقق شده است.

اعضای شورای شهر به این جمع‌بندی رسیدند که فعالیت شورایاری‌ها یکی از نیازهای اساسی کلانشهری مانند تهران است، زیرا شهری به وسعت تهران و با مجموعه وسیعی از نیاز‌های اجتماعی، خدماتی و فرهنگی با 15 نفر عضو شورای شهر اداره نمی‌شود.

در نهایت همین احساس نیاز، موجب تولد شورایاری‌ها به عنوان حلقه رابط میان شهروندان و مدیریت شهری شد و اینچنین است که هم‌اکنون 371 محله شهر تهران 371 شورایاری دارند که شورایاری هر محل متشکل از چندین نفر از اهالی معتمد آن محله است.

شوراهای اسلامی شهر و روستا فردا در حالی وارد سیزدهمین سالگرد تاسیس خود می‌شوند که به نظر می‌رسد این نهال نوپا برای شکوفایی هرچه بیشتر و محکم کردن جایگاه قانونی خود در اداره امور شهرها نیازمند حمایت روزافزون دولت است، ضمن این‌که نکات مبهم بسیاری همچنان درخصوص جایگاه، وظایف و اختیارات شوراها در قانون همچنان وجود دارد که توجه بیشتر مجلس برای اصلاح آنها را می‌طلبد.