اعتراض بانک‌های خصوصی به بسته سیاستی بانک مرکزی

گفته می‌شود نارضایتی بانکداران از سیاست‌های جدید دلیل اصلی عدم ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی سال 90 به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی است.

در قسمتی از نامه کانون بانک‌های خصوصی آمده است: با کمال تأسف به نظر می‌رسد ماده 6 سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور که برای سال 1390 تنظیم شده، با روش‌های دستوری و نگاهی یک‌جانبه و صرفا با این الزام که نرخ سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد، تنظیم شده بدون این‌که به سایر ابعاد موضوع توجهی شده باشد.

این نامه می‌افزاید: شورای پول و اعتبار در ماده 6 سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 90 با استناد به بند یک ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا که تعیین نسبت سهم سود بانک‌ها را به عهده بانک مرکزی گذاشته است، اقدام به تعیین نرخ سود کرده و با بدعت در تفسیر ماده فوق‌الذکر حداکثر نرخ سود مورد انتظار بانک‌ها را تعیین و در سقف 17 درصد محدود کرده است که این تصمیم مغایر با نص قانون و خلاف آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی است.

این نامه می‌نویسد: بسته سیاستی مقرر کرده نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین گردد، لکن هیچ ضابطه و روش مشخصی ارائه نشده است که بر مبنای آن بانک‌ها بتوانند نرخ سود پروژه‌ها را تعیین و از مشتری دریافت دارند و بدیهی است که اجرای این ماده در عمل مشکلات زیادی را برای بانک‌ها ایجاد کرده و موجب کشمکش بین بانک‌ها و مشتریان در سررسید و پس از پایان هر پروژه خواهد بود.

در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی آمده است: با پیش‌بینی افزایش شدید تقاضای تسهیلات جدید و کاهش توان بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده و فرار سپرده‌ها از بانک‌های خصوصی به سوی بازار غیرمتشکل پولی، ایجاد بحران در نظام بانکی کشور قابل پیش‌بینی است، بویژه این‌که مشتریان بانک‌ها با اجرای این نرخ‌ها ترغیب خواهند شد که با به‌کارگیری انواع روش‌ها و با دریافت انواع تسهیلات با نرخ‌های پایین، دیون سابق خود را به بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر تسویه کنند که موجب افزایش بیش از پیش زیان بانک‌ها و تشدید بحران خواهد شد.

این در حالی است که سال گذشته بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را ملزم به افزایش سرمایه نمود که انتظار می‌رفت سازوکار بازگشت این سرمایه‌گذاری فراهم شود لکن پیش‌بینی می‌شود با سیاست‌های ابلاغ شده سرمایه‌گذاران بانک‌ها با زیان قابل توجهی روبه‏رو شوند که این نیز سرمایه‌گذاری‌های آتی را با مخاطره روبه‏رو می‌کند. بانکداران بخش خصوصی در این نامه تقاضای بازنگری در بسته سیاستی سال 90 بانک مرکزی را مطرح کرده‌اند. بانک مرکزی هنوز واکنشی به انتشار این نامه نشان نداده است.