به گزارش خبرنگار ما ، روز یکشنبه ، راهرو مجلس شورای اسلامی شاهد حضور 2 نفر از اعضای هیات دولت بود که هر یک خبرهای مهمی برای خبرنگاران داشتند. در حالی که محمدعلی ابطحی ، معاون پارلمانی رئیس جمهور با نامه ای در دست ، به سمت جایگاه هیات رئیسه می رفت ، طهماسب مظاهری در حال خروج از مجلس در محاصره خبرنگاران پارلمانی قرار گرفته بود. محتوای نامه ابطحی در صحن علنی مجلس مشخص شد. رئیس جمهور در نامه خود که خطاب به رئیس مجلس نوشته بود، از جایگزینی صفدر حسینی ، وزیر کار و امور اجتماعی به جای طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی و نیز از انتصاب ناصر خالقی نماینده اصفهان در مجلس ششم به سمت وزیر کار و امور اجتماعی خبر داد. معنای دیگر این نامه این بود که وزیر فعلی امور اقتصاد و دارایی برکنار شده است.
چرا مظاهری؛
در 10 روز گذشته اخبار مربوط به ترمیم کابینه بیش از همه ، متوجه وزرای راه و ترابری ، کشور، آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود. عملکرد انتقادآمیز خرم و وقوع بیشترین
حوادث امروز حمل ونقل هوایی و زمینی در دوران تصدی وی در وزارت راه و ترابری ، انتقادات از موسوی لاری در جریان انتخابات به نحوی که رئیس مجلس شورای اسلامی عملکرد وزارت کشور را در انتخابات مجلس هفتم بد توصیف کرده بود و همچنین بالا رفتن سطوح نارضایتی فرهنگیان از وزیر آموزش و پرورش ، از دلایلی بود که تغییرات احتمالی در این دستگاه ها را توجیه می کرد. از سوی دیگر ، درخواست استعفای مکرر ستاری فر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اخبار مربوط به ناهماهنگی این سازمان با وزارتخانه ها از دلایل توجیه تغییر در ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود. در این میان کارشناسان و منتقدان دولت ، با توجه به عملکرد قابل قبول وزیر امور اقتصاد و دارایی تغییر مدیریت در این وزارتخانه را از گزینه های دور ارزیابی می کردند اما آنچه که در میان این گمانه زنی ها قطعیت یافت ، برکناری وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود. خرم ، موسوی لاری و حاجی به برکت سیاسی بودن از برکناری مصون ماندند و ستاری فر و مظاهری به کلاسهای دانشکده های اقتصادی بازمی گردند.
دلایل غیررسمی
زمانی که نامه رئیس جمهوری مبنی بر معرفی وزرای جدید اقتصاد و دارایی و کار و امور اجتماعی به وسیله ابطحی قرائت می شد، وزیر فعلی این وزارتخانه به سوالات خبرنگاران پارلمانی در راهرو خروجی مجلس پاسخ می داد. مظاهری در لحظه های باقی مانده پایانی از دوران وزارت خود، همچنان تاکید کرد که : «از تصمیم خاتمی درباره برکناری خود هیچ اطلاعی ندارم رئیس جمهوری دراین باره با من صحبتی نکرده و من نمی دانم ایشان چه تصمیمی گرفته اند.» یکی از خبرنگاران از وی پرسید: «گفته می شود یکی از دلایلی که باعث شده شما از این وزارتخانه کنار گذاشته شوید، این بوده که گزارش های محرمانه ای از تخلفات اقتصادی یک جناح خاص سیاسی وابسته به دولت ، به مقامات عالی رتبه قضایی می دادید و همین باعث شده علیه شما پرونده سازی کنند. دراین باره چه نظری دارید؛» وزیر فعلی امور اقتصاد و دارایی این احتمال را رد نکرد. او گفت : من به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می کردم ، پرونده هایی که در آنجا مطرح بود، از دستگاه های مختلف وابسته به 3قوه گزارش می شد. و در آنجا به صورت جمعی و تشکیلاتی بررسی می شد و در جلسه سران قوا گزارش هایی درباره افراد مطرح می شد. ولی هیچ کس گزارش ویژه ای علیه هیچ کس نمی داد. آخرین جمله مظاهری این بود: «من توفیق نداشتم با نمایندگان مجلس هفتم صحبت کنم ولی دولت باید با مجلس هفتم تعامل کند و چاره ای غیر از این نیست».
دلایل رسمی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری درباره دلایل تغییر در وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خبرنگاران پارلمانی گفت : این 2دستگاه با وزارتخانه ها و دیگر دستگاه های دولتی هماهنگی و تعامل نداشتند و به همین دلیل هم در این دستگاه ها و هم در بخشهای دیگر دولتی مشکلات جدی به وجود آمده بود. ابطحی افزود: این به معنای آن نیست که آقایان مظاهری و ستاری فر با دولت مساله خاصی داشتند، دولت در این سالهای پایانی نیاز به هماهنگی و انسجام بیشتری دارد. وی با اشاره به این که تغییرات در کابینه رئیس جمهوری به همین 3دستگاه محدود می شود ، گفت : رئیس جمهوری درباره تغییر در وزارت امور اقتصادی و دارایی چند بار با مظاهری صحبت کرده بود. وی افزود: برای گرفتن رای اعتماد وزرای جدید با بخشی از مجلس ششم مذاکره کرده ایم.
سخنگوی دولت : ستاری فر تغییر نمی کند
سخنگوی دولت تاکید کرد برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیم جدیدی گرفته نشده است و خبر مربوط به معرفی فرد جدیدی به جای ستاری فر تکذیب می شود. به گزارش ایسنا، وی در خصوص انتشار اخباری مبنی برانتخاب برادران شرکا به سمت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: بجز دو موردی که نامه آن به مجلس برده شده است ، رئیس جمهوری تصمیم جدیدی نگرفته اند. او تاکید کرد: در خصوص وزارتخانه ها و سازمان های دیگر، رئیس جمهوری هیچ تصمیمی نگرفته است .