شورای نگهبان : زمان اصلاح قانون انتخابات مجلس گذشته است

وی درباره طرح جامع انتخاباتی نیز گفت: مصوبه دوفوریتی مجلس هنوز به دست ما نرسیده است و هر وقت برای شورای نگهبان ارسال شود، اعلام نظر می‌کنیم.کدخدایی خاطرنشان کرد: آن‌چه مهم است و ما بارها نیز آن را یادآور شده‌ایم، این است که ما از دولت و مجلس درخواست کردیم که قانون جامع انتخابات را تدوین کنند تا این‌گونه اصلاحات پیوندی را شاهد نباشیم؛ زیرا این‌گونه موارد نمی‌تواند تامین‌کننده‌ نیازهای جامعه ما باشد.وی افزود: خواهش ما از دولت و مجلس این است که اقدامات اولیه را انجام دهند تا در مجلس نهم، قانون جامع انتخابات را داشته باشیم.

کدخدایی همچنین درخصوص انتخابات سال آینده‌ مجلس گفت: مذاکراتی را با وزارت کشور انجام داده‌ایم تا زمان دقیق انتخابات مجلس نهم در 3 ماه نخست سال آینده مشخص شود.وی افزود: بعد از این‌که درباره زمان دقیق انتخابات به‌نتیجه قطعی رسیدیم، آن‌را اعلام خواهیم کرد. کدخدایی ادامه داد: 3 ماهه اول سال 90، 3 ماهه‌ آغاز انتخابات است و تاریخ‌ها و زمان‌بندی‌ها در آن تاریخ اعلام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری با اظهار امیدواری از این‌که بررسی لایحه بودجه در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال جاری در مجلس، تمام شود، گفت: این شورا حاضر است برای اعلام نظر در مورد لایحه بودجه تعطیلات خود را لغو کند.

وی افزود: در مورد تاخیر بودجه، تنها کاری که از شورای نگهبان بر‌می‌آید این است که تعطیلات خودمان را برای بررسی آن لغو کنیم و ما آماده هستیم در هر زمانی که لایحه بودجه از سوی مجلس تصویب شد و به دست ما رسید، در کوتاه‌ترین زمان بررسی و اعلام نظر کنیم.

کدخدایی با تاکید بر این‌که این‌طور نیست که بن‌بستی ایجاد شود، افزود: راهکارهایی در آیین‌نامه داخلی مجلس از جمله یک‌دوازدهم و دودوازدهم پیش‌بینی شده است و مجلسی‌ها نیز رایزنی‌هایی داشته‌اند که امیدواریم در فاصله‌ باقی‌مانده مجلس بتواند به بررسی لایحه بپردازد و ما اعلام نتیجه کنیم. سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: اگر این امر صورت نگرفت، راهکارهای قانونی وجود دارد و قانون اساسی و سایر قوانین ما به اندازه کافی انعطاف لازم را برای جلوگیری از بن‌بست‌ها دارند.

بخشی از نشست دیروز هم به بیان مصوبات اخیر شورای نگهبان اختصاص یافت. کدخدایی در این زمینه گفت: اعضای شورای نگهبان، لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی را مغایر با قانون اساسی شناختند و به مجلس بازگرداندند، چرا که مواردی همچون افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی و ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.

براساس اعلام کدخدایی، مصوبه مجلس درباره حمایت از افرادی که به دست گروهک‌های ضدانقلاب و منحرفان اعتقادی؛ اسیر، کشته یا معلول می‌شوند هم مغایر با قانون اساسی شناخته و برای اصلاح ایراد به مجلس بازگردانده شد.