بازار پس از نوروز با گرانی مواجه نمی‌شود

استدلال این افراد این بود که دوران حساس اجرای هدفمندی یارانه‌ها به پایان رسیده است و جو روانی جامعه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن نگرانی درباره تاثیر حذف یارانه‌ها بر قیمت‌ها را ندارد و لذا دولت می‌تواند سال 90 پای خود را آرام آرام از تنظیم بازار کنار بکشد. تازه‌ترین این اظهارات متعلق به حسن رادمرد، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی بود که گفته بود تا 15 فروردین در هیچ‌کدام از اصناف افزایش قیمت نداریم. حال شاید یکی از تعبیرها از سخنان وی این باشد که بعد از 15 فروردین اصناف اجازه رشد قیمت خواهند داشت.

اظهارات وزیر بازرگانی نیز هنگامی که درباره عدم نیاز به ذخیره‌سازی استراتژیک کالا در سال آینده سخن می‌گفت، شاید به این شبهات دامن زده باشد. اما به هرحال مهدی غضنفری دیروز تمام این شبهات را بشدت تکذیب و تصریح کرد: برخی نوعی شایعه ایجاد می‌کنند که کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار طی زمان خاصی مثلا تا قبل یا بعد از عید است که من بشدت تکذیب می‌کنم. قرار نیست ما بعد از عید با گرانی یا بی‌نظمی در بازار مواجه باشیم.

وی ادامه داد: دولت به عنوان بخشی از حاکمیت این وظیفه را دارد که اگر فردی در هر گوشه‌ای از جامعه، نوعی بی‌نظمی ایجاد کرد، آنجا حاضر شود و سامان دهد. ما به حضور حداقلی دولت در بازار اعتقاد داریم و اگر در شرایط هدفمندی هم کمی فراتر از این رفتیم، به دلیل نیاز حاکمیتی بوده که دولت حضور داشته باشد تا به حقوق مردم اجحافی نشود.

وی یادآور شد: اکنون هم نزدیک به 3 ماه از زمان هدفمندشدن یارانه‌ها می‌گذرد که همه چیز بخوبی پیش رفت و فکر می‌کنم بتدریج زمان حضور حداقلی فرا رسیده و ما امیدواریم که سازوکارهای بازار کنترل‌کننده قیمت‌ها، کیفیت و حقوق مصرف‌کننده باشند.

وی در این مورد اضافه کرد: به این دلیل، بتدریج بازرسی‌ها بعد از عید می‌تواند کمتر باشد و بازار با سازوکارها و مکانیزم‌های خودش کنترل شود، اما این سخن به این معنا نیست که ما بعد از عید یک بازاری داریم که در آن بازرسی و کنترل وجود ندارد.

وزیر بازرگانی با بیان این‌که حضور حداقلی به معنای حضور صفر نیست، افزود: اگر شرایطی اقتضا کند که وزارت بازرگانی یا دولت از طریق ذخیره‌سازی، تشویق و ترغیب و تشدید بازرسی‌ها نیازمند کنترل بیشتری باشد، این اقدامات صورت خواهد گرفت اما پیش‌بینی ما این است که سال 1390، سالی است که در آن به ذخایر مازاد و تشدید بازرسی‌ها نیاز نیست.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها این است که می‌توانیم به آن حضور حداقلی خود برسیم. طبیعتا در این شرایط جدید اگر اصناف یا گروه دیگری بخواهند افزایش قیمت داشته باشند، باید از دستگاه‌های مرجع خودشان مصوبه بگیرند. گاهی این دستگاه مرجع ‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گاهی کارگروه کنترل بازار و گاهی هم ستاد هدفمندشدن یارانه‌هاست.

غضنفری یادآور شد: واحد متقاضی افزایش قیمت باید ادله کافی برای دستگاه تصمیم‌گیرنده بفرستد تا برای افزایش قیمت کالا و خدمات خود مصوبه‌ای بگیرد.

وزیر بازرگانی همچنین با بیان این‌که 80 میلیارد تومان معوقه یارانه شیر به وزارت بازرگانی داده شد، گفت: بهتر است این یارانه به طور مستقیم به مردم داده شود.

این اظهارات غضنفری درحالی است که 2 روز پیش شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت گفته بود برنامه‌ای برای پرداخت نقدی یارانه شیر در دستور کار دولت قرار ندارد.

وزیر بازرگانی با اشاره به مذاکرات انجام‎شده با معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گفت: با پیگیری‎های انجام‎شده، 80 میلیارد تومان معوقه یارانه شیر به وزارت بازرگانی داده شد که در اسرع وقت از طریق سامانه شیر به ذی‌نفعان مربوط پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به قول مساعد معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ابراز امیدواری کرد: بقیه مطالبات تولیدکنندگان شیر یارانه‎ای در هفته پیش رو تامین و به آنها پرداخت شود.