فواد المبزع گفت که رای گیری برای انتخاب شورایی از نمایندگان برای بازنویسی قانون اساسی روز 24 ژوئیه انجام خواهد شد.
او گفت که دولت موقت تا آن زمان کشور را اداره خواهد کرد.
المبزع تاکید کرد او همچنان کفیل ریاست جمهوری باقی خواهد ماند، هرچند قانون اساسی جاری دوره قدرت رئیس جمهور موقت را به 60 روز محدود می کند.
او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت "برخلاف آنچه شایع شده قصد دارد تا زمان برگزاری انتخابات با کمک و حمایت همه" در قدرت باقی بماند.
به گفته او مجلس مؤسسان با تصویب یک قانون اساسی بر طبق "امیدها و موازین انقلاب" به سلطه دیرپای استبداد در این کشور پایان خواهد داد. وظیفه دیگر این مجلس تعیین تاریخ انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری خواهد بود.
المبزع اعلام کرد: ملت ما وارد دوران تازهای میشود که برای همیشه با نظام گذشته وداع میگوید. سخنرانی رئیس جمهور موقت در تونس با شادی و پایکوبی شهروندان روبرو شد.
به سوی آرامش و ثبات
پس از سقوط رژیم بن علی در 14 ژانویه به دنبال چند هفته اعتراضات گسترده، فواد المبزع، رئیس مجلس تونس، ریاست دولت را به طور موقت به عهده گرفت. او قول داد که راه را برای تشکیل دولت قانونی تونس هموار کند تا ثبات و آرامش هرچه زودتر به کشور برگردد.
کشور هنوز از حالت "انقلابی" بیرون نیامده است. در اعتراضات و گردهماییهای روزهای گذشته بیش از 6 نفر جان خود را از دست دادند. منتقدان از مسئولان تازه خرده میگیرند که سیر تحولات در کشور بسیار کند است و سردمداران تازه همچنان به گذشته نظر دارند. در روزهای گذشته چند وزیر و همچنین محمد الغنوشی نخست وزیر کشور استعفا دادند.
خلاء قدرت
به گزارش خبرگزاری رویترز شورای قانون اساسی پس از انتخاب می تواند دولتی تازه را منصوب کند یا از رئیس دولت موقت بخواهد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی کنترل امور را در دست داشته باشد.
سردرگمی سیاسی به دلیل یک بند قانون اساسی که عمر دولت موقت را به 60 روز محدود می کند پیچیده تر شده است.
المبزع استدلال کرد از آنجا که قانون اساسی فعلی دیگر اعتبار ندارد، او بعد از این محدوده زمانی نیز در قدرت باقی خواهد ماند.
او در سخنرانی خود گفت که قانون اساسی موجود "دیگر آرزوهای مردم را پس از انقلاب برآورده نمی کند."
رئیس جمهور باید اکنون ببیند که طرح او باعث اعتراضات بیشتر خواهد شد یا مورد حمایت گسترده قرار خواهد گرفت.
شش هفته پس از برکناری زین العابدین بن علی، تظاهرکنندگان هنوز در کنار دفتر نخست وزیر اردو زده اند و می گویند چیزی تغییر نکرده است.
اما سایر تظاهرکنندگان می گویند که باید دست از اعتراض کشیده و به محل کار بازگشت.
دویچه وله - بی بی سی