رای مجلس به دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات

در صورت تصویب نهایی این طرح، شرایط جدیدی از جمله افزایش مدرک تحصیلی و ارتقای مدرک علمی مدنظر قرار گرفته و تاکید شده که کاندیداهای انتخابات مجلس باید دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن 5 سال سابقه خدمتی در پست مدیریتی و بالاتر در بخش‌های خصوصی و دولتی یا 5 سال سابقه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی باشند.

البته برای نمایندگان دوره‌های قبل داشتن مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن قابل قبول است.

طراحان چنین طرحی تاکید داشتند که با توجه به خیل عظیم دانش‌آموختگان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و حضور بیشتر این قشر در فعالیت‌های انتخاباتی و مجلس و بالا بردن کارآمدی قوه مقننه، چنین پیشنهادی ارائه شده است.

اما مخالفان این طرح دوفوریتی قبل از بررسی آن در صحن علنی با ارائه تذکرات فراوان به هیات رئیسه، تاکید کردند که چنین طرحی منافات جدی با قانون اساسی دارد.

جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب و حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در تذکرات جداگانه خود به رئیس مجلس، طرح چنین اصلاحیه‌‌ای در یک سال مانده به انتخابات را موجب شائبه میان مردم دانستند و تاکید کردند شرایط جدید و خاص، ورود افراد به خانه ملت را سخت می‌کند.

این مخالفان، محروم کردن افراد از حضور برای نامزدی نمایندگی مجلس را مغایر با قانون اساسی دانستند اما البته رئیس مجلس با اعلام این‌که تنها بحث دوفوریت این طرح مطرح شده، این تذکرات را وارد ندانست.

به هر حال پس از طرح این دو فوریت علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری و جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مخالفت و سید حسین نقوی‌حسینی، نماینده ورامین و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در موافقت با این طرح به صحبت پرداختند.

مخالفان ضمن تاکید براین که طرح‌های فوریتی باید به منظور جلوگیری از ضرر و زیان و فوت فرصت مطرح شود، خاطرنشان کردند که این طرح کامل نیست و باید در کمیسیون‌های تخصصی بازنگری شود. اما موافقان، این طرح را از افتخارات مجلس دانستند که باعث می‌شود با ارتقای مقاطع تحصیلی، کسانی وارد قوه مقننه شوند که قدرت تصمیم‌گیری بهتری در مسائل مهم کشوری داشته باشند.

پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان مجلس، این طرح با 163 رای موافق، 44 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر به تصویب رسید.

این طرح که با امضای 93 نماینده به مجلس تقدیم شده است، به علت تغییرات زیاد آن در کمیسیون، موجبات مخالفت برخی طراحان را نیز فراهم کرد. به طوری که بعضی با تهدید اعلام کردند به علت آنچه تغییرات اساسی کمیسیون خوانده می‌شود، امضای خود را پس خواهند گرفت.