گام اول قوه قضاییه در برخورد با سران فتنه

سخنگوی قوه قضاییه در حالی دیروز خبر حصر خانگی موسوی و کروبی را اعلام کرد که تا پیش از این با وجود درخواست‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی اقشار مردم انجام شده بود، قوه قضاییه هیچ‌گونه اقدام اجرایی در برخورد با موسوی و کروبی انجام نداده بود. پاسخ مسوولان قوه قضاییه آن بود که این اقدام اقتضائاتی دارد که باید تا زمان فراهم شدن صبر کرد. اما محسنی اژ‌ه‌ای در جلسه دیروز خود با بیان این‌که شرایط فتنه تغییر کرده و قضایا روشن شده است، گفت: در اتفاقاتی که چندی قبل رخ داد شاهد بودیم که ضدانقلاب به صورت عریان در این حوادث حضور داشت و بر همین اساس، سیاست برخورد با این جریان نیز از این به بعد متفاوت است.

محسنی‌اژ‌ه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد چگونگی برخورد قوه قضاییه با افرادی چون شیرین عبادی که در خارج از کشور جریان فتنه و ضدانقلاب را همراهی می‌کنند، گفت: کسانی که تبعه ایران هستند و علیه ایران مرتکب جرم شوند حتی اگر در خارج از کشور باشند، این موضوع قابل پیگیری است و اقدام نیز خواهد شد.

در ادامه خبرنگاری پرسید آیا رسیدگی به پرونده دادستان سابق تهران و افرادی که در حوادث کهریزک و کوی سبحان نقش داشتند نیز اقتضائاتی دارد یا خیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال گفت: بعضی از این پرونده‌ها که نام بردید در دادگاه است و برای بعضی هم حکم صادر شده، پرونده دادستان هم در حال رسیدگی است و هیچ‌گونه مصلحت اندیشی در این زمینه مطرح نیست.

اژه‌ای در مورد برخی اخبار مبنی بر بازداشت موقت فائزه‌ هاشمی در چند روز قبل هم گفت: من نیز شنیدم که وی را حدود یکی دو ساعت در یکی از خیابان‌ها نگه داشته‌اند ولی از ناحیه نیروی انتظامی نه گزارشی در خصوص وی به صورت رسمی به قوه قضاییه واصل شده و نه کسی را تحویل داده‌اند.

بحث رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بیمه ایران که تا کنون 2 جلسه آن برگزار شده است از دیگر مباحثی بود که در جلسه دیروز مطرح شد و اژه‌ای در مورد آن پاسخ داد.

خبرنگاری از اژ‌ه‌ای پرسید با توجه به این‌که شما در یکی از جلسات اعلام کرده بودید که در این پرونده اتهاماتی هم علیه یکی از مقامات ارشد دولتی با نام م.ر مطرح است، چرا نامی از این فرد در کیفرخواست این پرونده برده نشده است؟

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال گفت: این پرونده تنها نسبت به همان 54 نفر در دادگاه در حال رسیدگی است زیرا برای این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده تکمیل شده است اما متهمان دیگری نیز هستند که تحقیقات در مورد آنها ادامه دارد و از این جهت نمی‌توان گفت که پرونده همه متهمان این پرونده به دادگاه ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص علت مطرح شدن این پرونده در دادگاه کیفری استان نیز گفت: در کیفرخواست صادره به ماده 4 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری استناد شده و در این ماده مجازات‌های 15 سال حبس تا حبس ابد و حتی مفسد فی‌الارض پیش‌بینی شده است، لذا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده است.