پیشنویس این سیاستها قبلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شده بود.
در بخشی از این سیاستهای ابلاغی در خصوص امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) بر ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امنسازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای مداوم امنیت شبکههای الکترونیکی و سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی در کشور تاکید شده است.
همچنین ضمن تاکید بر رعایت اصول و ضوابط سیاست کلی پدافند غیرعامل، طبقهبندی مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت، تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سلاحهای غیرمتعارف نظیر هستهای، میکروبی و شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است.
در سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری ضمن حمایت از مالکیت و تمامی حقوق ناشی از آن، توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی، تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی آمده است: افزایش بهرهوری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم، افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنههای بینالمللی و اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایهگذاری باید در دستور کار قرار گیرد.
سیاستهای بخش مسکن، مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا، احیای بافتهای فرسوده را مورد توجه قرار داده و خواستار برنامهریزی دولت در جهت تامین مسکن گروههای کمدرآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم شده است.
این بخش نگاه ویژهای به برنامهریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیبپذیر از سوانح طبیعی، ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید حرفهای، انبوه و صنعتی مسکن دارد و بر لزوم اجباری استانداردهای ساختوساز مقررات ملی ساختمان و طرحهای صرفهجویی انرژی تاکید میکند.
سیاستهای کلی بخش شهرسازی، بر مکانیابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی، تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی پرداخته و خواستار جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی در شهرها و ساماندهی بافتهای حاشیهای و نامناسب موجود، تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی، ایمنسازی و مقاومسازی محیط شهری و روستایی شده است.همچنین ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانوادههای آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی دارند، در این سیاستها لحاظ شده است.