وزارتخانه‌ای برای ورزش یا جوانان؟

رئیس جمهور تصمیم مجلس در مورد انحلال سازمان ملی جوانان، ادغام آن با سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان را در همان زمان عجولانه خواند و با تاکید بر این که دو سازمان تربیت بدنی و جوانان، با یکدیگر همخوانی ندارند، گفت: «سازمان ملی جوانان سیاستگذار در مسائل اجتماعی جوانان است و وارد حیطه ورزش نمی‌شود. ساختار سازمان ورزش هم به گونه‌ای است که مطلقا وارد حوزه اجتماعی نمی‌شود، این مصوبه یک مقدار با عجله صورت گرفته است و به ضرر ورزش خواهد بود.»

اهداف دو سازمان جوانان و تربیت بدنی نیز حکایت از تفاوت عملکرد آنها دارد. سازمان ملی جوانان تاکنون همت خود را بر حل مشکل مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان قرار داده و سازمان تربیت بدنی درگیر و دار توسعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی بوده است. برخی کارشناسان معتقدند با ادغام سازمان جوانان و تربیت بدنی، مشکلات جوانان در زرق و برق مسابقات ورزشی گم می‌شود.

اما موافقان ادغام به استناد ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه و طرح ساماندهی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی از سال 83 تاکنون معتقد به تعیین تکلیف سازمان‌های تابعه دولت هستند. از نظر آنان حل نشدن مشکلات بیکاری و تاخیر سن ازدواج جوانان، نارسایی‌های هویتی و کمرنگ بودن طرح‌های مسکن جوانان از عوامل نبود کارایی در عملکرد سازمان ملی جوانان است و ادغام یکی از راهکارهای خروج از ناکارایی است.

غلامرضا اسداللهی، نماینده تربت‌جام و تایباد در مجلس از موافقان ادغام است که درباره احتمال بی‌توجهی به وضعیت مسائل جوانان می‌گوید: «انحلال سازمان ملی جوانان و ادغام آن در سازمان تربیت بدنی هیچ اختلالی ایجاد نمی‌کند،چون هر دو سازمان، به مسائل جوانان رسیدگی می‌کنند.»

وی با انتقاد از عملکرد سازمان ملی جوانان اضافه می‌کند: این سازمان وظیفه سیاستگذاری و تعیین راهبرد داشته و جنبه اجرایی از وظایف سازمان جوانان نیست. با ادغام این دو سازمان، سیاستگذاری در امر جوانان و ورزش در یک وزارتخانه انجام می‌شود و جنبه اجرایی و پشتوانه قانونی می‌یابد.

داریوش قنبری هم بتازگی در پاسخ به کسانی که ادغام را امری سیاسی می‌خوانند، گفت: هدف اصلی ادغام پاسخگو کردن این دو سازمان است، چون تاکنون پاسخگو نبودند، با این کار ابزارهای نظارتی مجلس بر دو سازمان جوانان و تربیت بدنی تقویت می‌شود، از طرفی این دو سازمان اعتبارات زیادی به خود اختصاص داده‌اند، اما در برابر نمایندگان مجلس به خاطر تشکیلات خاص خود پاسخگو نبودند.

از سوی دیگر نمایندگان مجلسی که بر ادغام تاکید می‌کنند، معتقدند برنامه‌های دو سازمان باهم همخوانی ندارند و گاه حتی موازی هستند. اما وقتی در قالب یک وزارتخانه قرار بگیرند، تصمیم‌گیری‌ها منسجم‌تر خواهد بود. از سوی دیگر در خلال گفت‌وگوهای نمایندگان مجلس، نبود شفافیت و ضعف عملکرد سازمان ملی جوانان، علت انحلال آن عنوان شده است. بنابر اعلام کمیته جوانان فراکسیون فرهنگی مجلس، این انحلال نتیجه پاسخگو نبودن سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف به سازمان ملی جوانان است و امور مربوط به جوانان به طور خاص در وظایف دستگاه‌های مختلف دیده نمی‌شود. بنابراین مصوبات سازمان ملی جوانان ضمانت اجرایی ندارد و ضرورت تشکیل وزارتخانه‌ای مقتدر احساس می‌شود.

هرچند نمایندگان دولت هم از نبود سنخیت بین عملکرد سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی خبر می‌دهند، برخی نمایندگان مجلس ایجاد یک وزارتخانه جدید را نیازمند کار کارشناسی بیشتر و موجب تحمیل بار مالی سنگین بر دولت می‌دانند. ستار هدایتخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی از جمله این افراد است که ادغام را مغایر اصل 75 قانون اساسی عنوان و اضافه می‌کند: «این کار امکانات و بودجه خاص می‌طلبد و بی‌شک بار مالی حاصل از آن بیش از زمانی است که سازمان ملی جوانان به صورت ستادی عمل می‌کرده است.» وی تداخل وظایف دو سازمان را که یکی در حوزه اشتغال و ازدواج و تشکل‌های جوان و دیگر صرفا در حیطه ورزش کار می‌کند را مناسب نمی‌داند و می‌گوید: «سازمان ملی جوانان، سازمانی فرابخشی است و هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند وظایف آن را انجام دهد، چون وزارتخانه موظف است از ظرفیت سایر وزارتخانه‌ها در امور جوانان استفاده کند که عملا مغایر وظایف وزارتی است.»

بنابر تمام مخالفت‌ها، شورای نگهبان مصوبه ادغام را مغایر قانون اساسی ندانسته و دولت طی 6 ماه آینده فرصت دارد مقدمات ایجاد یک وزارتخانه نوظهور را فراهم و وزیر ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود آورده است: «سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان متولی فعالیت‌هایی هستند که مصداق ستاد شخصی، ستاد هماهنگی و ارتباطی و ستاد نظارتی و واجد حساسیت زیاد نیستند تا سازماندهی آنان زیر نظر عالی‌ترین مقام قوه مجریه اجتناب‌ناپذیر باشد، بنابراین از منظر اصول و مبانی سازماندهی ساختارهای اداری، قرار گرفتن سازمان‌های مذکور در جایگاه فعلی فاقد توجیه منطقی است.» و در نتیجه این مرکز ادغام را توصیه نمی‌کند.به هر حال هنوز وضعیت سازمان ملی جوانان در گیرودار مخالفت‌ها و موافقت‌ها بلاتکلیف مانده است و در فصل بودجه‌ریزی دستگاه‌های دولتی، امور جوانان متولی مشخصی ندارد.

از سوی دیگر، انتخاب همایون حمیدی در هفته جاری به عنوان سرپرست جدید سازمانی که بزودی منحل می‌شود، برخی صاحبنظران را وا داشته که نتیجه بگیرند، دولت در ادغام این دو سازمان تعلل می‌کند.

در حالی که بحث تشکیل وزارت ورزش و جوانان جدی است و دولت موظف به اجرای مصوبه مجلس و شورای نگهبان است در چنین شرایطی ، کارشناسان هشدار می دهند نباید «امور بیش از 35 میلیون نفر از جوانان» در این وزارتخانه در هیاهوی برنامه‌های ورزشی و در چانه‌زنی‌های ورزشی به فراموشی سپرده نشود.

کتایون مصری
گروه جامعه