مخالفت شورای نگهبان با مصوبه ثبت نقل و انتقال خودرو

به گزارش «جام‌جم»، شورای نگهبان در حالی در جلسه روز چهارشنبه خود این موضوع را برای اصلاح به مجلس برگشت داد که این امر پیش از این، انتقاد برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است؛ به طوری که مخالفان الزامی شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی معتقدند با تصویب این طرح چیزی جز اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های اضافی عاید شهروندان نخواهد شد. به‌موجب مصوبه جنجالی مجلس، دارندگان خودرو موظفند برای هر بار نقل و انتقال، علاوه بر پولی که به راهنمایی و رانندگی می‌دهند، مبلغ بسیار بیشتری را نیز به دفاتر اسناد رسمی پرداخت کنند.براساس این مصوبه، نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود و دارندگان وسایل نقلیه موظف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.نیروی انتظامی نیز می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز پیش از تصمیم‌گیری شورای نگهبان در این زمینه از مخالفت دولت با این طرح خبر داد و گفته بود: دولت همچنان مخالف اجباری شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و با حذف این موضوع بار مالی نیز به دولت تحمیل نخواهد شد.

براساس تاکید دولت، عدم اجبار در ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی از درآمدهای دولت کم نمی‌کند و این درآمدها از محل دیگری قابل وصول است.

مجلس در مصوبه خود مسوولیت صدور پلاک، گواهینامه و اسناد مالکیت خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران را همچنان برعهده نیروی انتظامی گذاشته است.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه را کاری هزینه‌بر و زمان‌بر دانسته و می‌گوید: ضرورتی برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و نباید الزام به ثبت این انتقالات در دفاتر وجود داشته باشد.

علی مطهری توضیح می‌دهد: آنچه درخصوص تصویب این قانون مدنظر بود عدم الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است، اما اگر در برخی موارد خریداران مایل به محکم‌کاری هستند، می‌توانند این کار را انجام دهند.

یکی دیگر از دلایل مخالفان با مصوبه مذکور این است که نباید مردم را برای این ‌که اموال منقول‌شان را کجا ثبت کنند، مجبور کرد.

احمد توکلی، نماینده تهران در این زمینه گفته است: اختلاف بر سر این نیست که نیروی انتظامی اسناد خودرو را ثبت کند یا دفاتر اسناد، چرا که به موجب قانون مدنی مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا که خواستند ثبت کنند یا نکنند.

توکلی با تاکید بر این‌ که طرح یاد شده می‌خواهد مردم را برای ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی اجبار کند که این منطقی ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر مردم باید برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و تعویض پلاک، حدود 30 هزار تومان در جایگاه‌های تعویض پلاک پرداخت کنند و بعد از طی این مراحل نیروی انتظامی سندی رسمی برای آنها صادر می‌کند، اما با تصویب این ماده، آنها مجبور هستند بعد از انجام این مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خود پرداخت کنند.

مخالفت شورای نگهبان با تصویب لایحه الزامی شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و برگشت دادن آن برای اصلاح مجدد به مجلس در حالی انجام شد که با این وضعیت پیش‌بینی می‌شود، بزودی تکلیف آیین‌نامه جدید راهنمایی و رانندگی که ماه‌هاست به دلیل ایراد به همین بند معطل مانده است، روشن شود.

پیش از این مسوولان راهنمایی و رانندگی بارها از نمایندگان مجلس خواسته بودند تا هر چه سریع‌تر آیین‌نامه جدید راهنمایی و رانندگی را به تصویب نهایی برسانند، زیرا آنها معتقدند در صورت اجرایی شدن این قانون تصادفات و تخلفات راهنمایی و رانندگی حداقل بین 15 تا 20 درصد کاهش می‌یابد. حال باید منتظر ماند و دید مجلس چگونه نظر شورای نگهبان را در زمینه ثبت نقل و انتقال خودرو تامین خواهد کرد.