تسلیم دولت مصر در برابر گروه‌های مخالف برای اصلاح قانون اساسی

به گزارش شبکه العربیه و بی‌.بی‌.سی عربی، صبح دیروز نشستی با شرکت نمایندگان گروه‌های اخوان‌المسلمین، حزب الوفد و حزب التجمع و نمایندگان محمد البرادعی و نمایندگان جوانانی که در میدان التحریر حضور داشتند، بعلاوه نمایندگان بازرگانان در حضور عمر سلیمان برگزار شد و پس از ساعت‌ها مذاکره، شرکت‌کنندگان توافق کردند کمیته‌ای تشکیل شود که وظیفه‌اش، تغییر اصول 76 و 77 یا سایراصول مورد نیاز در قانون اساسی باشد. در این نشست همچنین از قیام مردم مصر بخصوص تظاهرات چند میلیونی روز 25 ژانویه که درآن، مردم خواهان سرنگونی حکومت مبارک بودند تقدیر و اعلام شد این کمیته ظرف یک ماه آینده باید قانون اساسی مصر را اصلاح و حالت فوق‌العاده را لغو کند. این قانون از 3 دهه پیش بر مصر حاکم بوده و تاکنون و با وجود درخواست نیروهای مخالف، تاکنون حکومت مبارک از لغو آن امتناع می‌کرد. این قانون به دولت اجازه می‌دهد که به بهانه شرایط خاص، نیروهای مخالف را سرکوب کند. همچنین مقرر شد که این کمیته شرایط لازم را برای انتخابات آزاد و آزادی رسانه‌ها و ارتباطات و پیگرد متهمان به فساد دولتی را فراهم سازد. محدود شدن دوره حکومت به 2 دوره ریاست جمهوری و برداشتن محدودیت‌های حضور احزاب و گروه‌ها در انتخابات از دیگر محورهای این توافق‌ها اعلام شده است.

این توافقات پس از آن حاصل شد که گروه اخوان‌المسلمین اعلام کرد برای محک زدن هیات حاکمه حاضر است به صورت مشروط در این گفت‌وگوها شرکت کند. پیش از این، گروه اخوان‌المسلمین شرایطی را برای مشارکت خود اعلام کرده بود که از جمله آنها لغو فوری حالت فوق‌العاده و برگزاری انتخابات آزاد بود. این تصمیم اخوان‌المسلمین با استقبال فراوانی از جمله از سوی آمریکا مواجه شد اما هنوز بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان نسبت به صداقت رژیم مبارک در اجرای این توافق‌نامه تردید دارند و آن را توطئه‌ای از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای انحراف در خیزش انقلابی مردم مصر و جلوگیری از ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی وابسته به غرب این کشور می‌دانند.

از سوی دیگر برخی ناظران، این توافق را نشانه کنار گذاشتن حسنی‌مبارک، رئیس‌ جمهور مصر پس از 3 دهه حکومت دیکتاتوری می‌دانند و معتقدند اجرای آن، به این معنا خواهد بود که انقلاب مردم مصر عملا به نتیجه رسیده است.

این گروه از ناظران معتقدند با توافق دیروز، روند انتقال قدرت در مصر که گروه‌های مخالف مبارک از جمله اخوان‌المسلمین خواستار آن بودند، آغاز شده و باید در انتظار اجرای کامل آن نشست. انتظاری که البته، با بدبینی بسیار به آن نگاه می‌کنند و معتقدند دوره آن طولانی خواهد بود.

گروه اخوان المسلمین مصر پیش ازآغاز مذاکرات اعلام کرده بود تصمیم گرفته است به صورت مشروط با دولت جدید مصر مذاکره کند. این گروه در بیانیه‌ای که به امضای محمد بدیع، دبیرکل این حزب رسیده بود، تاکید کرد گروه اخوان المسلمین بر سر میز مذاکرات با دولت، درخواست‌های ملت مصر در زمینه کناره‌گیری حسنی مبارک، محاکمه مسوولان و کسانی که در کشتار مردم در تظاهرات دست داشتند و نیز منحل کردن شوراهای جعلی پارلمانی را مطرح خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده بود: درخواست‌های ما که در جهت خواسته‌های مردم است، عبارتند از لغو فوری وضعیت فوق‌العاده، تشکیل دولت وحدت ملی انتقالی که مسوولیت قوه مجریه را تا زمان برگزاری انتخابات آزاد به عهده بگیرد و تحت نظارت قضایی کامل باشد، جدا کردن وظایف سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، فعالیت آزاد احزاب سیاسی، تشکیل گروه‌ها و تضمین آزادی مطبوعات، توقف حملات دولت در جهت خدشه وارد کردن به وجهه انقلاب و آزادی تمامی زندانیان سیاسی بویژه کسانی که در تظاهرات اخیر دستگیر شده‌اند.محمــود عزت، معـاون دبیرکل اخوان المسلمین هم گفته بود: مذاکره با دولت تنها بعد از پاسخگویی به شروط اخوان المسلمین صورت خواهد گرفت. وی به الجزیره گفت: ما توقف حملات علیه ملت مصر و نیز محاکمه و مجازات کسانی را که دست به آزار و اذیت مردم زده‌اند، پیش شرط این مذاکرات تعیین کرده‌ایم. پیش از این نیز کمیته‌ای متشکل از افراد مستقل و شخصیت‌های برجسته مصری با نام کمیته حکما تشکیل شد که هدفش مذاکره با دولت برای انتقال قدرت از مبارک به فرد دیگری است. این کمیته در نظر دارد با کمترین هزینه درخواست‌های قانونی مردم را جامه عمل بپوشاند. از آغاز به کار این مذاکرات تحلیلگران معتقد بودند ورود گروه اسلامگرای اخوان المسلمین عاملی مهم برای روند پیشبرد این مذاکرات خواهد بود. اخوان‌المسلمین شرط کرده است هرجا که احساس کند مذاکرات سودی ندارد، از آن عقب‌نشینی خواهد کرد.

مذاکرات دولت با گروه‌های مخالف در حالی انجام می‌شود که مصری‌ها‌ دیروز برای سیزدهمین روز، تظاهرات میلیونی در سراسر این کشور را به منظور بزرگداشت روز شهدا و تاکید بر درخواستشان مبنی بر کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت برگزار کردند.

به گزارش الجزیره، هزاران مصری از روز شنبه در تلاش بودند که به میدان التحریر قاهره وارد شوند. بسیاری از آنها برای حضور در اعتصاب طولانی‌مدت که از دیروز آغاز شد، مقادیر زیادی غذا و آب آشامیدنی به همراه داشتند و شنبه شب را در میدان التحریر گذراندند. این اعتصاب قرار است تا آخر هفته جاری ادامه داشته باشد؛ چرا که این هفته، هفته مقاومت اعلام شده است.با این حال، برخی رسانه‌های غربی عصر دیروز گزارش دادند درپی توافق گروه‌های مخالف و دولت مصر برای اصلاح قانون اساسی، شرایط در میدان التحریر به حالت عادی بازگشته و ارتش لاشه خودروهای سوخته و بقایای ناشی از درگیری‌ها و زد و خوردهای یک هفته اخیر را از میدان آزادی قاهره جمع کرده است.

از آغاز تحولات و ناآرامی‌ها در مصر، مقامات کاخ سفید رویکردهای متناقضی داشته‌اند. روز جمعه باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا با اعمال فشار، از حسنی مبارک درخواست کرد که با در نظر گرفتن شرایط از سمت خود استعفا کند. البته این سخنان اوباما با انتقاد دیروز دیک چنی مواجه شد. معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا تاکید کرد که رئیس‌جمهوری مصر دوست خوب و هم‌پیمان نزدیک آمریکاست و دولت آمریکا باید در شرایط کنونی مصر، محتاطانه حرکت کند. علاوه بر این فرانک ویسنر، فرستاده ویژه اوباما به مصر در سخنانی متناقض اعلام کرد که مبارک باید تا پایان مرحله انتقال قدرت بر مسند حکومت باقی بماند.

شیمون پرز نیز طی سخنانی در قدس اشغالی در جمع 430 شخصیت پارلمانی از 32 کشور اروپایی گفت: ما بشدت نگران هرگونه تغییر در حکومت یا نظام انتخاباتی در مصر هستیم.