لوایح اصلاح قانون احزاب و جامع انتخابات به دولت ارائه شد

لایحه جامع انتخابات که با یک مقدمه و 160 ماده در اوایل مردادماه 1388 به هیات دولت از سوی وزیر کشور وقت ارائه شده بود به منظور برطرف کردن خلأهای انتخابات و روان‌سازی کار مجریان و ناظران در راستای قانونمندتر شدن مراحل نظارت و اجرا تهیه شده بود.

این لایحه در فصولی به کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب‌کنندگان، هیات اجرایی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و ... پرداخته بود.

پس از آغاز دولت دهم و ریاست مصطفی محمدنجار در سمت وزارت کشور، وی نیز درخصوص تبیین و بررسی لایحه‌ای مربوط به انتخابات سخنانی را بیان کرد، اما پس از آن خبری از سوی دولت منتشر نشد و بر همین مبنا نمایندگان مجلس در مراحلی با بررسی برخی از مسائل مربوط به قانون انتخابات در قالب طرح، به اصلاحاتی در بخش‌های مربوط به شرایط انتخاب‌شوندگان یا مباحث مربوط به استانی شدن انتخابات پرداختند. با این حال، بحث استانی شدن انتخابات و بررسی آن در مجلس هشتم با مخالفت وزارت کشور همراه شد، اما مجلس این مبحث را هم‌اکنون در کمیسیون امور داخلی و شوراها در قالب طرح در دست بررسی دارد. به هر حال لایحه جامع انتخابات دولت، که همزمان با مجلس درحال بررسی است، بیشتر به مبحث استانی شدن انتخابات برمی‌گردد و مقرر شده تا پایان سال موارد و مسائل انتخابات در آن مطرح و سپس لایحه به صورت جامع تقدیم مجلس شود. در این لایحه یکی از مباحثی که مطرح می‌شود شرایط انتخاب‌شوندگان است، به همین جهت باید این قانون به صحن علنی رفته تا بصورت قانون درآید. البته در این لایحه اصل بر استانی شدن انتخابات است، ولی در بحث شرایط کاندیداها مواردی را مطرح می‌کند که نمایندگان به صورت تخصصی‌تر و علمی‌تر بتوانند در انتخابات شرکت کنند. این لایحه از طرفی شرایط را برای شورای نگهبان نیز آسان‌تر کرده تا این شورا احراز صلاحیت‌ها که کار وقت‌گیری به شمار می‌رود را با توجه به زمان محدود در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد تا برخی از احراز صلاحیت‌ها ناقص نماند.

وزیر کشور همچنین از سفر به 2 کشور عمان و جمهوری آذربایجان خبر داد و تاکید کرد که با کشورهای منطقه و همسایگان قراردادهای امنیتی منعقد خواهد شد. مصطفی محمدنجار در گفت‌وگو با مهر ادامه داد: این گونه همکاری‌های امنیتی ما با کشورهای همسایه و منطقه می‌تواند به ارتقای امنیت، آرامش و آسایش مردم منطقه کمک کند.