رهبری تصمیم‌گیری درباره بانک مرکزی را به مجمع تشخیص سپردند

با این حال، غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران دیروز در مصاحبه‌ای درباره موارد اختلافی مجلس و دولت بخصوص بحث بانک مرکزی اعلام کرد قرار است طبق تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ از این پس نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی منوط به رای روسای 3 قوه و با اکثریت آرا باشد.

بحث بر سر انتخاب رئیس بانک مرکزی از آنجا شروع شد که مجلس در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، در خصوص ترکیب مجمع بانک مرکزی تصمیم گرفت که با حذف شخص رئیس‌جمهور از این ترکیب، چند حقوقدان را به آن اضافه کند. البته این تصمیم واکنش‌های زیادی در پی داشت و این درحالی بود که این بحث هم مطرح بود که موضوع مذکور که به استقلال بانک مرکزی ‌شهرت یافت، با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

البته همین طور هم شد و شورای نگهبان این تصمیم مجلس را خلاف قانون اساسی دانست اما نه به خاطر آن‌که رئیس‌جمهور از حضور در ترکیب مجمع بانک مرکزی حذف شده و دیگر نمی‌توانست دخالتی در انتصاب یا عزل رئیس بانک مرکزی داشته باشد. بلکه این موضوع به این علت با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد که اشخاص غیرمسوول یعنی اقتصاددانان در یک نهاد حکومتی عضویت پیدا می‌کردند.

با این حال، این بند از ماده پنجم به مجلس عودت داده شد و نمایندگان هم در اقدامی غیرمنتظره،‌ براساس روال قبل، رئیس قوه مجریه را به ترکیب مجمع بازگردانده و در عوض مصوب کردند رئیس‌کل بانک مرکزی باید پس از انتخاب از سوی رئیس‌جمهور، به تایید مجمع عمومی این بانک برسد و نهایتا برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شود. اما شورای نگهبان این مصوبه را خلاف قانون اساسی شمرد و تاکید کرده که مجلس تنها حق ارائه رای اعتماد به وزرا را دارد و در قانون اساسی چنین جایگاهی برای مجلس در نظر گرفته نشده است.

براساس تصمیم‌گیری مجمع در قبال دیگر موارد اختلافی، استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز دانسته شد و سهمیه باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی ماند.

براساس تصمیم‌گیری دیگر مجمع، صندوق توسعه ملی، صندوق نامیده شد که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل خواهد شد.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت.

طبق تصمیم مجمع تشخیص، اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین مقرر شد صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی باشد و آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل 138 قانون اساسی اقدام خواهد شد.در ترکیب هیات امنای صندوق نیز اصلاحاتی انجام شد و وزیران جهاد کشاورزی و صنایع و معادن حذف و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان اعضای ناظر و بدون حق رای اضافه شدند. وزیر نفت نیز به عنوان عضو صاحب رای به ترکیب هیات امنا اضافه شد.